قال المتحدث باسم مجلس وزراء الانقلاب، نادر سعد، إن "الكويت أعفت جميع العالقين لديها من المصريين من تحمل رسوم الطيران، وكذلك الإقامة في الفنادق المخصصة للعزل في مصر"، مشيراً إلى أن اليومين الماضيين شهدا عودة ما يزيد على 1100 مواطن مصري من الكويت بواقع خمس رحلات طيران.

وأضاف سعد في تصريحات تليفزيونية على فضائية "صدى البلد" المؤيدة للانقلاب، الخميس، أن وزارة الصحة بحكومة الانقلاب أجرت الفحص الطبي لجميع العائدين من الكويت، ثم جرى نقلهم إلى مراكز العزل في المدن الجامعية، مشيراً إلى أن رحلات إعادة العالقين في الكويت ستستمر حتى يوم 16 مايو/أيار الجاري، وذلك بمعدل ثلاث رحلات يومياً.

وتابع أن "المصري المقيم في مراكز الإيواء بالكويت لن يدفع شيئاً للسلطات الكويتية أو المصرية، لأن الكويت منحت ثلاث مزايا حين فتحت باب الإعفاء لمخالفي الإقامة، وهي العفو الكامل عن الغرامات والعقوبات المترتبة على مخالفتهم قانون الإقامة، والسماح لهم بالدخول إلى الكويت مرة أخرى في وقت لاحق، وتحمل الحكومة الكويتية كافة تكاليف الترحيل إلى مصر".

إلى ذلك، كشفت صحف كويتية أن حكومة السيسي اشترطت على الكويت إجلاء عالقيها عن طريق شركة "مصر للطيران"، مقابل 170 ديناراً كويتياً للفرد، فضلاً عن تحمل الحكومة الكويتية ألفي دولار إضافية لكل فرد مقابل الإقامة في فنادق العزل في مدينة مرسى علم المصرية، وهو ما وافقت عليه السلطات في الكويت من أجل إنهاء أزمة العالقين لديها.

وحسب ما أوردته صحيفة "الشاهد" الكويتية، فإن "حكومة السيسي نقلت العالقين القادمين من الكويت إلى المدن الجامعية في مصر، ونُزل الشباب التابعة لوزارة الشباب والرياضة، وليس إلى الفنادق المخصصة للعزل، والتي دفعت الحكومة الكويتية تكاليفها كاملة من أجل إجلاء العالقين، بعد أن فضت أعمال شغب لعدد منهم في مراكز الإيواء الخاصة بمخالفي قانون الإقامة في البلاد".

ويأتي الجسر الجوي لإعادة المصريين العالقين في الكويت، في إطار الرحلات المستثناة من قرار تعليق الرحلات الجوية الدولية بمصر الساري منذ 19 مارس الماضي في مواجهة انتشار فيروس كورونا الجديد، ورحلات الجسر الجوي الذي بدأته مصر في 21 إبريل الماضي لإعادة المصريين العالقين في الخارج.

وخصصت حكومة الانقلاب، 11 فندقاً وقرية سياحية في مدينة مرسى علم الواقعة على البحر الأحمر، لاستقبال المصريين العائدين من الخارج، وإخضاعهم للحجر الصحي لمدة 14 يوماً، مقابل 10 آلاف و500 جنيه للفرد في الغرفة المزدوجة، و21 ألف جنيه للفرد في الغرفة المنفردة.

وكانت أزمة العمالة المصرية العالقة في الكويت قد تصاعدت منذ أكثر من شهرين، في ظل رفض القاهرة استقبال العالقين منهم، من دون إبداء أي مبررات، في وقت شهد فيه مركز إيوائهم بمنطقة "كبد" الكويتية اشتباكات، وإطلاق قنابل الغاز المُسيل للدموع، بعد تنظيم العمال العالقين مظاهرة احتجاجية، على خلفية تجاهل سفارة مصر بالكويت لعملية إجلائهم، رغم تسيير رحلات طيران لمختلف دول العالم لإجلاء العالقين.