تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر، بنسبة 8.3 بالمائة على أساس سنوي، خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الجارية (يوليو 2017 ـ مارس 2018).

وقال البنك المركزي المصري في بيان، الخميس، إن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر تراجع إلى 6.019 مليارات دولار، مقابل 6.565 مليارات دولار في نفس الفترة المقابلة.

وتوقعت وزيرة الاستثمار بحكومة الانقلاب نهاية 2017، أن تجذب بلادها استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 12 مليار دولار للعام المالي الجاري.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو وحتى نهاية يونيو من العام التالي، وفق قانون الموازنة المصرية.

وأشار المركزي المصري في البيان، إلى تراجع عجز الحساب الجاري بنسبة 57.5 بالمائة، إلى 5.3 مليارات دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري، مقابل نحو 12.5 مليار دولار في نفس الفترة المقابلة.

ويضم الحساب الجاري حصيلة أداء الميزان السلعي والخدمي، أي صافي تعاملات الصادرات والواردات من السلع والخدمات.