بدأت في محكمة العدل الدولية في لاهاي أولى جلسات الاستماع في القضية التي رفعتها قطر ضد الإمارات تتهمها فيها بالتمييز ضد مواطنيها، وأكد مسؤولون قطريون أن تلك الانتهاكات ترتقي لجريمة عدوان وتمييز عنصري.

وتخصص جلسة اليوم للجانب القطري بينما تخصص جلسة الغد للجانب الإماراتي. وتتهم قطر الإمارات باتخاذ سلسلة تدابير تمييزية ضد القطريين أدت إلى انتهاكات لحقوق الإنسان لا تزال قائمة إلى اليوم.

وأشارت الدعوى القطرية إلى طرد جميع القطريين من الإمارات ومنعهم من دخول أراضيها أو المرور عبرها، إضافة إلى إغلاق مكاتب شبكة الجزيرة الإعلامية لديها، وكذلك إغلاق مجاليها الجوي وموانئها أمام قطر وشعبها.

وسيستمع قضاة المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية للأمم المتحدة تتخذ من لاهاي مقرا لها، إلى أطراف القضية لمدة ثلاثة أيام.

ويستند الملف القطري إلى المعاهدة الدولية لإلغاء كل أشكال التمييز العنصري الموقعة في 1965، التي كانت واحدة من أولى الاتفاقيات الدولية حول حقوق الإنسان، وقطر والإمارات من الدول الموقعة عليها.

وقال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في بيان إن "الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها الإمارات العربية المتحدة مزقت عائلات"، مضيفا أن الإمارات "حرمت الشركات والأفراد القطريين من ممتلكاتهم وودائعهم".

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت في الخامس من يونيو 2017 علاقاتها مع قطر، كما أغلقت مجالها الجوي أمام شركات الطيران القطرية وكذلك فعلت مع الحدود البرية، وأبعدت المواطنين القطريين من أراضيها، ودشنت عمليا حصار قطر.

وسبق للتقرير السنوي بشأن الحصار المفروض على دولة قطر وتداعياته على حقوق الإنسان، أن أكد أنه وردت إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال عام الحصار 4105 شكاوى تتعلق بـ12 انتهاكا رصدته اللجنة، كان النصيب الأكبر لتلك الشكاوى هو الحق في الملكية، الذي وصل مؤخرا إلى 1234 شكوى، والحق في التنقل الذي بلغت شكاواه 1297، بالإضافة إلى الحق في لمّ شمل الأسرة المشتركة الذي وصل إلى 646 شكوى.

وخلال مؤتمر صحفي بمناسبة إصدار التقرير، قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر علي بن صميخ المري إن الإجراءات التي اتخذتها دول الحصار تعتبر سابقة خطيرة ترتقي إلى جريمة عدوان، بل تصل إلى مرتبة التمييز العنصري.

وكان مجلس منظمة «الطيران المدني الدولي» (إيكاو) قد نظر أثناء أعمال دورته العادية 214 في طلبين قدّمتهما قطر إلى مجلس المنظمة تطلب فيهما تفعيل المادة 84 (تسوية النزاعات) من اتفاق الطيران المدني الدولي «شيكاغو 1944» في شأن تسوية الخلاف حول تفسير وتطبيق اتفاق شيكاغو وملاحقها مع كل من الإمارات والسعودية والبحرين ومصر، خصوصاً في شأن إغلاق المجال الجوي السيادي للدول العربية الأربع أمام الطائرات المسجلة في قطر، ومنعها من الهبوط و الإقلاع من مطاراتها، وكذلك تفعيل البند الثاني من المادة الثانية في شأن تسوية الخلاف حول تفسير وتطبيق «اتفاق خدمات العبور الدولية» ضد كل من الإمارات والبحرين ومصر.
 

إلا أن دول الحصار الأربع، قررت رفع الملف لمحكمة العدل الدولية، بمجرد أن قرر مجلس منظمة إيكاو منح قطر الفرصة للاستماع لمطالبها بدعوى عدم اختصاص منظمة الطيران المدني الدولي بهذا االشأن

وجاء في بيان مشترك من دول الحصار الأربع (السعودية، الإمارات، البحرين، مصر)، اليوم (الأربعاء)، أن  «الدول الأربع قررت الاعتراض على هذا القرار لأنها ترى أن المنظمة مارست اختصاصها الفني بشكل كامل من خلال تعاون الدول الأربع مع المكتب الإقليمي للمنظمة في القاهرة في وضع خطوط طيران دولية بديلة للطائرات القطرية في الأجواء الدولية مع مراعاة أعلى معايير الأمن والسلامة الجوية وفقاً لخطة الطوارئ التي تمت مناقشتها في جلسة مجلس المنظمة في 31 يوليو 2017».

ومن المتوقع أن تستغرق إجراءات الاستئناف والجلسات التي ستعقدها محكمة العدل الدولية إلى حين صدور الحكم فترة زمنية طويلة. وحتى ذلك الوقت، قررت الدول الأربع الاستمرار في إغلاق أجوائها الإقليمية أمام الطائرات القطرية  بدعوى «الحفاظ على أمنها الوطني وحقها السيادي الذي يكفله القانون الدولي» وفق ما جاء في البيان.