وصفت قطر، أمس الأحد، دعوتها للحوار من أجل حل الأزمة الخليجية بأنها "ليست شيكا على بياض ليتم فرض الشروط عليها"، مجددة في الوقت ذاته دعوتها إلى توقيع اتفاقية أمنية بالشرق الأوسط تضمن عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة وحمايتها.

جاء هذا على لسان الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وزير الخارجية القطري، يوم أمس الأحد، خلال محاضرة ألقاها في جامعة "قطر" بعنوان: "الأزمة الخليجية والتحولات السياسية في المنطقة"، نشرت الخارجية القطرية تفاصيلها في بيان عبر موقعها الإلكتروني.

وجدد آل ثاني موقف الدوحة الثابت والمبدئي لحل الأزمة الخليجية عبر الحوار، إلا أنه قال إن "دعوة قطر للحوار كسبيل لحل الأزمة ليست شيكا على بياض ليتم فرض الشروط عليها".

وأضاف: "نحن مستعدون للحوار وبحث المخاوف وفقا للقانون الدولي، ودون المساس بسيادة قطر ومقدرات شعبها، ونرى هذه العوامل منطقية، ومتى ما قبلت بها دول الحصار فنحن موجودون".

وتعصف بمنطقة الخليج أسوأ أزمة في تاريخها إثر قيام السعودية والإمارات والبحرين ومصر، بقطع علاقاتها مع قطر، في 5 يونيو/حزيران 2017، بدعوى دعم الأخيرة لـ"الإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة، عادّةً أنها تواجه "حملة افتراءات وأكاذيب" تهدف إلى سلبها القرار الوطني.

وأرجع وزير الخارجية القطري، سبب الأزمة إلى "حدوث تحولات (لم يوضحها) في سياسات دول الحصار غير مقبولة بالظروف الطبيعية".

وأضاف: "لذلك كان لا بد لتلك الدول من افتعال أزمة وعدو وهمي، وهو بكل أسف دولة قطر بغية تمرير تلك السياسات"، دون مزيد من التفاصيل.

وعدّ "أن حصار قطر مرتبط برغبة دول الحصار في بسط نفوذها وفرض سياساتها على المنطقة".