أمرت النيابة العسكرية المصرية الثلاثاء بحبس رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق المستشار هشام جنينة 15 يوما على ذمة التحقيقات، وذلك على خلفية تصريحات قال فيها إنه يخشى أن يتعرض رئيس أركان الجيش السابق الفريق سامي عنان للقتل داخل السجن.

وفي وقت سابق، نقلت قناة الجزيرة الفضائية عن مصادر لم تسمها إن الأمن المصري اعتقل جنينة الذي كان عضوا في حملة ترشح عنان للرئاسة، وإنه مثل أمام النيابة العسكرية للتحقيق معه.

من جهتها، قالت منظمة العفو الدولية إن "القبض التعسفي على المستشار هشام جنينة وإحالته للمدعي العسكري يمثلان إهدارا تاما للحق في حرية التعبير والمشاركة في الحياة العامة".

وجاء الاعتقال بعد يوم من إعلان جنينة أن هناك وثائق يملكها عنان تكشف المسؤولين عن الأزمات الرئيسية في مصر منذ ثورة 25 يناير 2011، وحقيقة "الطرف الثالث" الذي نُسبت إليه العديد من الاغتيالات والجرائم السياسية في مصر.

وأعلن الجيش المصري -في بيان بعد تصريحات جنينة- أنه سيطلب التحقيق مع كل من عنان وجنينة، ثم نفى كل من ناصر أمين محامي عنان وسمير نجل عنان صحة تصريحات جنينة، مشيرين إلى اعتزامهما مقاضاته.

وقال زعيم حزب غد الثورة المصري أيمن نور إن اعتقال جنينة هو مؤشر على أن النظام لا يريد أن يتعلم من التاريخ، ويكرر أحداث سبتمبر 1981 التي انتهت باغتيال الرئيس أنور السادات.

وأضاف أنه بعد إعلان عنان نيته الترشح، دار حوار في دائرة المقربين منه عن احتمال توجيه اتهامات له بارتكاب انتهاكات سابقة، فأكد لهم عنان أن هناك وثائق تؤكد براءته، وقد تحدث جنينة عن وجود تلك الوثائق دون أن يمتلكها.

يشار إلى أن الفريق عنان محتجز في السجن الحربي على خلفية إعلان عزمه الترشح لمسرحية انتخابات رئاسة الانقلاب المقبلة، وذلك بعدما اتهمته قيادة القوات المسلحة بمخالفة القانون بهذا الإعلان، كما اتهمته بالتحريض على القوات المسلحة وتزوير وثائق رسمية.

ويؤكد العديد من السياسيين أن الطرف الثالث ما هو إلا جهاز المخابرات الحربية الذي كان يرأسه السيسي عندما قامت الثورة.

يجدر بالذكر أن جنينة تعرض لاعتداء في 27 يناير الماضي بعد أيام من اعتقال عنان، ووصف جنينة الاعتداء عليه بأنه محاولة اغتيال.