تجددت الهجمات بالطائرات المسيّرة على العاصمة السودانية الخرطوم ومحيطها، فجر الأحد، ما أسفر عن سقوط قتلى مدنيين وتدمير منازل سكنية وإلحاق أضرار بمقر تابع للأمم المتحدة، وسط تصاعد المواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على جبهات عدة. وفي تطور موازٍ، أدانت الحكومة السودانية إعدام أسرى من أفراد الجيش في إقليم النيل الأزرق، متهمة قوات الدعم السريع ومقاتلين أجانب بالوقوف وراء الواقعة، بينما تتسع موجات النزوح في مناطق الإقليم جراء المعارك.
وتعكس الهجمات الأخيرة اتساع الاعتماد على الطائرات المسيّرة في العمليات العسكرية داخل السودان، بعدما أصبحت المنشآت المدنية والمناطق السكنية ومحطات الكهرباء ضمن المواقع التي تطالها الضربات، بالتزامن مع تدهور الأوضاع الإنسانية واستمرار نزوح ملايين السكان منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023.
هجمات مسيّرة تستهدف أحياء الخرطوم
وشهدت مناطق متفرقة في العاصمة السودانية ومحيطها، خلال الساعات الأولى من صباح الأحد، هجمات بطائرات مسيّرة، فيما تصدت الدفاعات الجوية التابعة للجيش السوداني للمسيّرات التي حلّقت في سماء المدينة، خصوصا في أحياء الخرطوم شرق، بالقرب من مطار الخرطوم الدولي.
وقال شهود عيان إن أصوات المضادات الأرضية والانفجارات دوّت في أحياء بري والرياض وأركويت، بالتزامن مع تحليق الطائرات المسيّرة في أجواء العاصمة، في حين أفاد شهود لوكالة الصحافة الفرنسية بتعرض منازل سكنية للقصف والتدمير.
وفي حي أركويت شرقي الخرطوم، سقطت إحدى المسيّرات في أحد الشوارع دون أن تنفجر، بعدما اصطدمت بأسلاك كهربائية، بحسب إفادات شهود، ووصلت قوة عسكرية إلى الموقع وطوقته للتعامل مع حطام الطائرة.
مسيرات الدعم السريع تعود للتحليق فوق الخرطوم وأم درمان والمضادات الأرضية للجيش السوداني تتصدى لها #الأخبار https://t.co/1jiX5hB5a0
— الجزيرة الآن (@aljazeera_now) November 22, 2026
أما في منطقة العسال بمحلية جبل أولياء جنوبي العاصمة، فسقطت مسيّرة داخل منزل سكني، ما أدى إلى مقتل طفل وتدمير المنزل، وفقا لما أورده المرصد السوداني لحقوق الإنسان وشهود محليون. وأشار المرصد إلى أن الهجوم أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين، مطالبا بتدخل دولي عاجل لحماية السكان.
وفي سياق متصل، أفادت مصادر طبية سودانية بمقتل ثلاثة مدنيين إثر قصف مسيّرة تابعة لقوات الدعم السريع منزلا في محلية كرري بمدينة أم درمان، ما يثير مخاوف من اتساع الخسائر البشرية الناجمة عن الهجمات الجوية التي تستهدف المناطق المأهولة بالسكان.
ونقل شهود عن مشاهد مؤلمة في مواقع القصف، حيث حاول السكان انتشال أفراد من عائلاتهم العالقين تحت أنقاض المنازل المدمرة، في ظل مخاوف من وجود ضحايا آخرين لم تعلن السلطات حصيلتهم النهائية حتى الآن.
أضرار تطال مقرًا للأمم المتحدة
وامتدت تداعيات الهجمات إلى منشآت تابعة للأمم المتحدة، إذ أعلنت منسقة المنظمة الدولية المقيمة في السودان، دينيس براون، تعرض أحد مقار المنظمة لأضرار جراء الهجوم، مشيرة إلى أن المبنى كان يضم موظفين أمميين وقت وقوع الحادث.
وأوضحت براون، في بيان نشرته عبر منصة إكس، أن الاستهداف وقع داخل حي سكني مدني، مؤكدة أن المدنيين لا يمكن اعتبارهم أهدافا مشروعة في النزاعات المسلحة، وأن العاملين في المجال الإنساني والمنشآت التابعة لهم يتمتعون بالحماية بموجب القانون الدولي.
من جانبه، ندد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بتعريض العاملين في المجال الإنساني للخطر، معتبرا أن تعرض موظفي المنظمة لمثل هذه الهجمات أمر غير مقبول، في وقت تواصل فيه الفرق الإنسانية تقديم المساعدات للسكان المتضررين في مختلف أنحاء السودان.
وطالب المرصد السوداني لحقوق الإنسان المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين، وضمان توفير ظروف آمنة لعودة النازحين إلى مناطقهم، بعيدا عن التهديدات والعنف المستمرين.
اتهامات بشأن مصدر المسيّرات
وفي تطور آخر، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر عسكري سوداني، طلب عدم الكشف عن هويته، قوله إن الطائرات المسيّرة التي هاجمت الخرطوم انطلقت من مطار بحر دار في إثيوبيا، واصفا ذلك بأنه استمرار لما اعتبره تدخلا إثيوبيا في الحرب السودانية.
وتتهم السلطات السودانية أديس أبابا بالسماح لقوات الدعم السريع باستخدام أراضيها لإطلاق هجمات بالطائرات المسيّرة، بينما نفت إثيوبيا هذه الاتهامات مرارا. ولم يصدر تعليق رسمي من الجيش السوداني أو قوات الدعم السريع بشأن الهجوم الأخير، كما لم تتوفر أدلة مستقلة تؤكد مصدر الطائرات التي استهدفت العاصمة.
وتأتي هذه التطورات بعد هجوم مماثل استهدف محطة المرخيات للكهرباء شمال غربي الخرطوم في 27 أكتوبر الماضي، وتسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن الولاية، بعدما شهدت مناطق أخرى هجمات طالت محطات كهرباء في عدد من الولايات السودانية.
إعدام أسرى الجيش يثير إدانات
وبالتزامن مع الهجمات على الخرطوم، أدانت الحكومة السودانية ما وصفته بقتل وإعدام أفراد من القوات المسلحة بعد وقوعهم في الأسر بإقليم النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد، خلال المواجهات الأخيرة بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وقالت الحكومة، في بيان نقلته وكالة الأنباء السودانية «سونا»، إن قتل الأسرى يمثل اعتداء جسيما على الحق في الحياة وانتهاكا للقانون الدولي الإنساني، مؤكدة أن هذه الوقائع لا يجوز أن تمر دون تحقيق ومساءلة.
وأضافت أن عناصر من قوات الدعم السريع ومقاتلين أجانب يقاتلون إلى جانبها يتحملون المسؤولية عن هذه الانتهاكات، مشيرة إلى تداول مقاطع مصورة خلال اليومين الماضيين تظهر عمليات قتل أسرى من الجيش السوداني، بينهم ضابط برتبة مقدم، عقب أسرهم خلال المعارك في إقليم النيل الأزرق.
ودعت الحكومة الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية «إيغاد»، إلى جانب اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى التحرك العاجل لحماية العسكريين الذين لا يزالون في الأسر، ودعم جهود المساءلة عن عمليات القتل.
وحذرت من أن استمرار الصمت إزاء قتل الأسرى والانتهاكات المرتبطة بالنزاع قد يشجع على ارتكاب مزيد من الجرائم، ويعرض حياة المحتجزين والمدنيين لمخاطر أكبر، مشددة على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي الإنساني مهما كانت ظروف الحرب.
نزوح 35 قرية في النيل الأزرق
وفي إقليم النيل الأزرق نفسه، تسببت المعارك والهجمات التي شنتها قوات الدعم السريع وحلفاؤها في موجة نزوح واسعة، شملت سكان 35 قرية في محلية باو، اتجهوا إلى مدينة الدمازين عاصمة الولاية، هربا من المواجهات المسلحة.
وقال محافظ محلية باو، عبد الغني دقيس، إن الجيش تمكن من التصدي لهجوم كبير شنته قوات الدعم السريع، وطارد المهاجمين باتجاه جنوب باو، مشيرا إلى عودة الهدوء إلى المنطقة بعد المواجهات.
لكنه حذر من تداعيات الوضع الإنساني، لافتا إلى أن أعدادا من النساء والأطفال وكبار السن لا يزالون عالقين في الطرقات، وسط اتهامات لقوات الدعم السريع بارتكاب عمليات نهب وسرقة واعتداءات بحق السكان.
وفي المقابل، قللت السلطات المحلية من خطورة التطورات الميدانية، مؤكدة أن الجيش لا يزال يمسك بزمام المبادرة، وذلك بعد إعلان قوات الدعم السريع السيطرة على خمس مناطق تبعد أقل من 80 كيلومترا عن الدمازين، دون صدور تأكيد مستقل بشأن هذا الإعلان.
دارفور بين المعارك والانهيار الإنساني
وعلى جبهة أخرى، وصف وزير الإعلام والمتحدث باسم حكومة إقليم دارفور، أحمد إسحاق شنب، سكان الإقليم بأنهم أصبحوا رهائن لدى قوات الدعم السريع، متهما إياها بممارسة النهب والاختطاف وفرض قيود على حركة المواطنين، ومؤكدا أن القوات تواجه ضغوطا عسكرية وانشقاقات وصراعات داخلية.
وقال شنب، في تصريحات للجزيرة نت، إن الجيش والقوة المشتركة والكتائب المساندة يحققون تقدما في محاور القتال بولايات كردفان الثلاث، معتبرا أن استقبال سكان بعض المناطق للقوات الحكومية بعد استعادتها يعكس حجم المعاناة التي تعرضوا لها خلال فترة سيطرة الدعم السريع.
ووصف الأوضاع في مدينة نيالا، عاصمة جنوب دارفور، بأنها شديدة التدهور، متحدثا عن انتشار جرائم النهب والاختطاف وفرض قيود على مغادرة المدينة، إلى جانب اتهامات لقوات الدعم السريع بالاستيلاء على المساعدات الإنسانية وتوزيعها بصورة غير متكافئة.
كما اتهم القوات باستغلال المساعدات الإنسانية لتمرير الأسلحة والذخائر عبر معبر أدري الحدودي مع تشاد، وهي اتهامات لم تتوفر أدلة مستقلة تؤكدها في المعلومات المتاحة.
حرب مستمرة وأزمة إنسانية متفاقمة
وتشير تقديرات أممية إلى تصاعد خطورة الهجمات بالطائرات المسيّرة على المدنيين، إذ أعلنت الأمم المتحدة مقتل أكثر من 1630 مدنيا بهذه الهجمات منذ بداية العام وحتى نهاية أكتوبر الماضي. كما أفادت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بأنها تحققت من مقتل 2230 مدنيا في الحرب منذ بداية العام، وأن نحو ثلاثة أرباع هذه الوفيات ارتبطت بهجمات المسيّرات.
وتتواصل الحرب في السودان منذ أبريل 2023، إثر اندلاع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع بسبب الخلاف حول دمج الأخيرة في المؤسسة العسكرية، ما أدى إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص، فضلا عن انهيار قطاعات واسعة من الخدمات الأساسية وتفاقم أزمة الغذاء والصحة.
ومع اتساع رقعة المواجهات من الخرطوم إلى النيل الأزرق وكردفان ودارفور، تتزايد المخاوف من استمرار استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية، في ظل غياب وقف شامل لإطلاق النار وتعثر الجهود الرامية إلى إنهاء النزاع.

