تواجه مصر أزمة طاقة متصاعدة، دفعت الحكومة إلى رفع أسعار المحروقات بنسب وصلت إلى نحو 30%، وزيادة أسعار وسائل النقل الجماعي ومترو الأنفاق بما يقارب 25%، وتطبيق سياسات ترشيد استهلاك الطاقة التي شملت الإغلاق المبكر للأنشطة التجارية وفرض حالة من الإظلام في مختلف أنحاء الجمهورية.

​

​

أمام ذلك، تقدمت الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة ووزير المالية، بشأن التأخر في التوسع في استخدام الطاقة الشمسية كبديل استراتيجي لأزمة الطاقة الحالية.

​

​

أزمة الطاقة: الأسعار أولًا

​

​

خلال الأشهر الماضية، رفعت الحكومة أسعار المحروقات بنسب تراوحت بين 14% و30%، فارتفع سعر بنزين 95 من 21 إلى 24، وبنزين 92 من 19.25 إلى 22.25، وبنزين 80 من 17.75 إلى 20.75، والسولار من 17.5 إلى 20.5 جنيهًا، وغاز تموين السيارات من 10 إلى 13 جنيهًا.

​

​

برأي أستاذ البترول جمال القليوبي، تضع الحكومة المصرية في أولوياتها إنجاز مشروعات الطاقة النظيفة، بما في ذلك تسديد الالتزامات الخاصة بالشركاء الأجانب لسرعة إنجاز تلك المشروعات، مؤكدًا أن الصناعات كثيفة استخدام الطاقة يجب أن تكون لديها خطط واضحة لاستخدام الطاقة المتجددة.

​

​

بالنسبة إلى النقل، رفعت الحكومة أسعار وسائل النقل ومترو الأنفاق بما يقارب 25%، فيما طبقت سياسات ترشيد استهلاك الطاقة التي شملت الإغلاق المبكر للأنشطة التجارية وفرض حالة من الإظلام في مختلف أنحاء الجمهورية، لتتحول إدارة الأزمة إلى نقل التكلفة إلى المواطن دون تحرك موازٍ نحو بدائل.

​

​

أما التثبيت، فقد قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، في اجتماعها يوم الخميس 29 أكتوبر 2026، تثبيت أسعار المنتجات البترولية دون تغيير، بعد مراجعة عدد من العوامل المحلية والعالمية المؤثرة في تكلفة التسعير، من بينها أسعار النفط عالميًا وسعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية.

​

​

بخصوص الاعتماد، يستمر الاعتماد شبه الكامل على مصادر الطاقة التقليدية، خصوصًا الوقود الأحفوري، بما يجعل الاقتصاد الوطني أكثر عرضة لتقلبات الأسواق العالمية، ويضع ضغوطًا مستمرة على موازنة الدولة نتيجة ارتفاع تكلفة الاستيراد وتذبذب الأسعار، وهو ما ينعكس على المواطن في صورة زيادات متتالية في الأسعار.

​

​

من زاوية الطاقة، أكد جمال القليوبي أن مصر قادرة على إنتاج نحو 45% من احتياجاتها من الطاقة المتجددة بحلول عام 2028، مشيرًا إلى أن التصنيع المحلي لتكنولوجيا الطاقة الشمسية يقلل التكلفة ويعزز القدرة التنافسية، وأن التوسع في استخدامها بالمنازل في المدن الجديدة ممكن.

​

​

من زاوية المشروعات، تقيم الحكومة عددًا من مشروعات الطاقة الشمسية، من بينها محطة بنبان بأسوان، التي تُصنّف الأكبر في إفريقيا والشرق الأوسط، بطاقة إنتاجية 2000 ميغاواط، إلى جانب محطة أبيدوس-1 في أسوان التي تضم مليونًا و22 ألفًا و896 خلية شمسية، بقدرة إنتاجية 500 ميغاواط.

​

​

الشمس المهملة: إمكانات ضائعة

​

​

من ناحية الإمكانات، تمتلك مصر واحدًا من أعلى معدلات السطوع الشمسي في العالم، وهو ما يمنحها ميزة نسبية تؤهلها لتكون من الدول الرائدة في إنتاج الطاقة النظيفة، ليس فقط على مستوى المشروعات الكبرى، بل أيضًا على مستوى الاستخدامات اللامركزية من خلال المنازل والمنشآت الخاصة.

​

​

من جانب النظام، يوجد نظام صافي القياس الذي يسمح بربط أنظمة الطاقة الشمسية بالشبكة القومية، وهو عقد بين الحكومة والمستخدمين، شريطة ألا تزيد قدرة إنتاج محطة الطاقة الشمسية على 20 ميغاواط، ليشتري المستهلك الكهرباء من الدولة عند الحاجة، ويبيع الفائض لها، ثم تتم التسوية.

​

​

برأي رئيس الهيئة محمد الخياط، أتاح الخطاب الدوري من مرفق الكهرباء وحماية المستهلك إنشاء محطات خلايا شمسية بقدرة 20 ميغاواط للمشروع الواحد، وربطها بالشبكة بنظام صافي القياس، بما يخدم التوسع في الأنظمة الشمسية فوق الأسطح للمباني السكنية، بالإضافة إلى قطاعات الصناعة والسياحة والنقل.

​

​

من جهة الإلغاء، أصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء قرارًا في ديسمبر 2025 ينص على إلغاء العمل بصافي القياس بحلول نهاية العام الماضي، ما دفع شركات الطاقة المتجددة إلى تقديم شكاوى إلى الحكومة، أفضت إلى مشاورات، ليصدر الكتاب الدوري ويستمر العمل بالآلية وفق شروط مُحسَّنة.

​

​

من زاوية العودة، صدر الكتاب رقم 4 لسنة 2026 في فبراير 2026 ليعيد صافي القياس إلى العمل، لكن بشروط تختلف عما اعتاده السوق، من بينها سعر شراء الفائض 71 قرشًا للكيلوواط ساعة، وسقف قدرة 20 ميغاواط، ومكون محلي لا يقل عن 25% من تكلفة المشروع.

​

​

من منظور الطاقة، أوضح محمد الخياط أن الأدوار تتبدل، فالمواطن يُنتج كهرباء والدولة تشتري والحساب بالعداد، مشيرًا إلى أن نظام صافي القياس هو نظام لتبادل الطاقة الكهربائية بين المنشأة والشبكة، ويسمح بتصدير الفائض عن الحاجة إلى الشبكة خلال ساعات ذروة النظام الشمسي في النهار.

​

​

من ناحية المعوقات، يواجه التطبيق العملي لنظام صافي القياس تحديات، من بينها التعقيد في الإجراءات، وطول فترات الموافقات، وعدم وضوح السياسات المتعلقة بتسعير الفائض، فضلًا عن ضعف البنية التحتية في بعض المناطق، واستمرار فرض رسوم وجمارك مرتفعة على بعض مكونات الطاقة الشمسية وأنظمتها.

​

​

الشبكة والتنظيم: عقبات مصطنعة

​

​

من جانب الرسوم، فرض مرفق تنظيم الكهرباء رسوم الدمج على الشبكة، أو ما أطلقت عليه الشركات ضريبة الشمس، فيما تكرر صدور قرارات غير مبررة ومتناقضة مع مستهدفات الحكومة تجاه الطاقة النظيفة خلال 10 سنوات، بما قوض فرص نمو القطاع.

​

​

حسب أستاذ الطاقة حافظ سلماوي، تُقدر تكلفة الكيلوواط ساعة عند تركيب ألواح الطاقة الشمسية بالمنازل بـ180 قرشًا، فيما ترتفع التكلفة إلى 2.1 جنيه عند استهلاك أكثر من 650 كيلوواط ساعة في الشهر، وإلى 2.58 جنيه عند تجاوزه 1000 كيلوواط ساعة، مع توقعات بزيادة هذه القيم.

​

​

من جهة المشاركة، تبرز الحاجة إلى تعديل القانون وتطبيق النظام الجماعي، الذي يُتيح لساكني العمارات إنشاء وحدات طاقة شمسية على الأسطح، وإبلاغ الشركة القومية للكهرباء بنسب مشاركة الأفراد، فيما يبقى هذا النظام غير مطبق حتى الآن رغم الحاجة إليه، لغياب القواعد التي تسمح به.

​

​

من زاوية الشبكة، يمثل تأخر تحديث شبكات نقل الكهرباء وتوزيعها بما يتناسب مع متطلبات دمج الطاقة المتجددة تحديًا إضافيًا، حيث يتطلب الأمر استثمارات موجهة لرفع كفاءة الشبكة، وضمان قدرتها على استيعاب الإنتاج اللامركزي، وفقًا للمعايير الفنية المعتمدة دوليًا.

​

​

من منظور تنظيمي، أشار حافظ سلماوي إلى أن أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي ظلت ثابتة 5 سنوات، ما لم يحفز المصانع على البحث عن بدائل، فيما أوقف مرفق تنظيم الكهرباء العمل بآلية صافي القياس مرتين خلال أقل من عام، بما يهدد الطلب على وحدات الطاقة الشمسية.

​

​

من ناحية النماذج، تشير التجارب داخل مصر إلى نجاح نماذج فردية في الاعتماد على الطاقة الشمسية بشكل شبه كامل، حيث تمكن بعض المواطنين من تغطية احتياجاتهم من الكهرباء، سواء في الاستخدام المنزلي أم في المركبات صديقة البيئة، بل وتحقيق فائض يُضخ في الشبكة.

​

​

بعد كل ما فات، يبقى التوسع في استخدام الطاقة الشمسية ليس خيارًا نظريًا، بل حلًا عمليًا قابلًا للتطبيق والتوسع، إذا ما توافرت له البيئة التشريعية والاقتصادية المناسبة، فيما يستمر الوضع الحالي الذي يعتمد على زيادة الأسعار كأداة رئيسة لإدارة الأزمة، دون التوسع الجاد في البدائل.