يواجه الدكتور محمد محمود علي الزناتي، استشاري الجراحة العامة وجراحة المناظير، ومدير إدارة الشئون الطبية بشركة «تاون جاس»، مصيرًا قاسيًا بعد أكثر من 13 عامًا قضاها خلف القضبان، منذ القبض عليه في يوليو 2013، إذ لا يزال محتجزًا على خلفية القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فض اعتصام رابعة»، رغم أن اعتقاله سبق فض الاعتصام بنحو ثلاثة أسابيع، فيما أصبح حكم الإعدام الصادر بحقه نهائيًا بعد تأييده من محكمة النقض.

​

​

وخلال سنوات احتجازه، لم تقتصر معاناة الزناتي على فقدان حريته وانتظاره تنفيذ حكم الإعدام، بل امتدت إلى حرمانه من وداع أقرب أفراد أسرته، بعدما فقد نجله الأكبر أحمد خلال فض الاعتصام، ثم توفيت والدته دون أن يتمكن من المشاركة في تشييع جنازتها أو إلقاء نظرة الوداع عليها.

​

​

وتعيد قضية الطبيب المصري تسليط الضوء على المطالب الحقوقية المتعلقة بضمانات المحاكمات العادلة، خصوصًا في القضايا التي تنتهي بأحكام الإعدام، وسط تساؤلات بشأن طبيعة الأدلة المقدمة لإدانة المتهمين ومدى ارتباط المسئولية الجنائية لكل منهم بأفعال محددة.

​

​

اعتقال قبل فض اعتصام رابعة

​

​

تعود بداية القضية إلى 24 يوليو 2013، عندما ألقت قوات الأمن القبض على الدكتور محمد الزناتي من مقر عمله، حيث كان يشغل منصب مدير إدارة الشئون الطبية بشركة «تاون جاس»، وذلك قبل فض اعتصام ميدان رابعة العدوية في 14 أغسطس من العام نفسه بنحو ثلاثة أسابيع.

​

​

وبحسب المعلومات التي أوردتها المنظمات الحقوقية، ظل الزناتي محتجزًا منذ تاريخ القبض عليه، قبل أن يُدرج لاحقًا ضمن المتهمين في القضية المرتبطة بأحداث فض الاعتصام، رغم أنه كان بالفعل خلف القضبان وقت وقوع الأحداث التي ارتبطت بها الاتهامات.

​

​

ويثير هذا التسلسل الزمني تساؤلات بشأن طبيعة الاتهامات المنسوبة إليه، والأساس الذي استندت إليه إدانته، ومدى وجود أدلة فردية تثبت مسئوليته الجنائية عن الأفعال محل المحاكمة، وهي نقاط تمثل جانبًا أساسيًا من الاعتراضات الحقوقية على القضية.

​

​

استشهاد نجله خلال فض الاعتصام

​

​

لم تمضِ سوى أسابيع قليلة على اعتقال الزناتي حتى تعرضت أسرته لصدمة جديدة، عندما قُتل نجله الأكبر أحمد خلال فض اعتصام رابعة العدوية في 14 أغسطس 2013، بينما كان والده محتجزًا، ولم يكن بمقدوره الوصول إليه أو الاطمئنان عليه.

​

​

وحُرم الطبيب من المشاركة في جنازة نجله أو إلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه، لتتحول سنوات احتجازه إلى معاناة إنسانية مضاعفة، بعدما فقد أحد أبنائه في أحداث كان هو نفسه محتجزًا قبل وقوعها.

​

​

وروت زوجته، الدكتورة أمل، تفاصيل مؤلمة عن علاقته بنجله الراحل، مشيرة إلى أن أحمد زار والده في محبسه قبل مقتله بيومين فقط، في لقاء لم يكن أي منهما يعلم أنه سيكون الأخير.

​

​

وأضافت أن الزناتي انهار باكيًا عندما علم بخبر وفاة نجله، وظل يردد: «أحمد كان حنين عليّ.. أحمد كان حنين عليّ»، في تعبير عن حجم الصدمة التي تعرض لها بعد تلقي نبأ مقتله، دون أن تتاح له فرصة توديعه.

​

​

وتكشف هذه الواقعة جانبًا من الآثار الإنسانية الممتدة للاحتجاز طويل الأمد، إذ لا يقتصر تأثيره على الشخص المحبوس وحده، وإنما يمتد إلى أسرته التي تواجه الفقد والحرمان من التواصل والمشاركة في اللحظات العائلية الأكثر قسوة.

​

​

وفاة والدته دون وداع

​

​

ولم تكن وفاة نجله الخسارة العائلية الوحيدة التي تعرض لها الزناتي خلال سنوات وجوده في السجن، إذ فقد والدته أيضًا، دون أن يتمكن من زيارتها في أيامها الأخيرة أو المشاركة في تشييع جنازتها.

​

​

وبذلك، حُرم الطبيب من وداع اثنين من أقرب أفراد أسرته، في وقت كان يواجه فيه مسارًا قضائيًا انتهى بصدور حكم بالإعدام بحقه، ليظل بعيدًا عن أسرته طوال سنوات طويلة، وسط مخاوف متزايدة بشأن مصيره.

​

​

وتسلط هذه التفاصيل الضوء على الأبعاد الإنسانية لقضايا الاحتجاز الممتد، خاصة عندما يتزامن مع أحكام قضائية قد تؤدي إلى إنهاء حياة المحكوم عليهم، وما يترتب عليها من آثار لا يمكن تداركها حال تنفيذها.

​

​

حكم بالإعدام أصبح نهائيًا

​

​

على الصعيد القضائي، أصدرت محكمة جنايات القاهرة في 8 سبتمبر 2018 حكمًا بإعدام الدكتور محمد الزناتي، ضمن 75 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «فض اعتصام رابعة».

​

​

ولم يتوقف المسار القضائي عند هذا الحكم، إذ أيدت محكمة النقض حكم الإعدام الصادر بحقه في 14 يونيو 2021، ليصبح الحكم نهائيًا بعد استنفاد مرحلة الطعن أمام أعلى درجات التقاضي العادية.

​

​

ويمثل تأييد الحكم محطة بالغة الخطورة في مسار القضية، خصوصًا في ظل المطالب الحقوقية بإعادة تقييم الأدلة التي استندت إليها الإدانة، والتحقق من مدى توافر الضمانات القانونية اللازمة خلال إجراءات المحاكمة.

​

​

وتتمحور الاعتراضات المثارة بشأن القضية حول ضرورة تحديد المسئولية الجنائية لكل متهم بصورة مستقلة، وعدم الاكتفاء بالانتماء إلى مجموعة من المتهمين أو إدراج الأسماء ضمن قضية واحدة، فضلًا عن أهمية وجود أدلة واضحة ومحددة تثبت الأفعال المنسوبة إلى كل شخص.

​

​

كما تكتسب مسألة توقيت اعتقال الزناتي أهمية خاصة في تقييم الاتهامات المرتبطة بأحداث فض الاعتصام، إذ تشير المعلومات المنشورة بشأن قضيته إلى أنه كان محتجزًا منذ 24 يوليو 2013، أي قبل وقوع الأحداث في 14 أغسطس من العام نفسه.

​

​

مطالب بوقف تنفيذ حكم الإعدام

​

​

وفي مواجهة المخاوف المتعلقة بمصير الطبيب، طالبت المنظمات الحقوقية السلطات بوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقه، وإعادة النظر في قضيته بما يضمن الالتزام بمعايير المحاكمة العادلة، مع توفير الحماية اللازمة لسلامته وحقوقه القانونية والإنسانية.

​

​

وأكدت المنظمات أن خطورة العقوبة الصادرة بحق الزناتي تستدعي التعامل مع المطالب المتعلقة بمراجعة قضيته بصورة عاجلة، خاصة أن تنفيذ أحكام الإعدام يجعل أي مراجعة لاحقة للأدلة أو الإجراءات القضائية غير قادرة على تدارك آثارها.

​

​

ولم تقتصر مطالب المنظمات الحقوقية على حالة الزناتي وحدها، بل دعت أيضًا إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام في القضايا التي تثار بشأنها مخاوف جدية تتعلق بمدى عدالة المحاكمات، إلى جانب الإفراج عن جميع المحتجزين دون سند قانوني مشروع.

​

​

وتضع هذه المطالب قضية الطبيب المصري ضمن ملف أوسع يتعلق باستخدام عقوبة الإعدام، والضمانات الواجب توافرها في المحاكمات التي قد تنتهي بأحكام لا رجعة فيها، فضلًا عن ضرورة تمكين المتهمين من حقوق الدفاع والحصول على محاكمات تستند إلى أدلة فردية واضحة.

​

​

وبعد أكثر من 13 عامًا على اعتقاله، لا تزال أسرة الدكتور محمد الزناتي تواجه تبعات احتجازه، بعدما فقدت الابن والأم دون أن يتمكن من وداعهما، فيما يبقى مصيره معلقًا بين المطالب الحقوقية بوقف تنفيذ حكم الإعدام وإعادة النظر في القضية، وبين الحكم النهائي الصادر بحقه.