شهدت مستشفيات جامعة أسيوط، التي تعد الملاذ الطبي الأكبر والأهم لملايين المواطنين في محافظات الصعيد، حالة من التكدس الشديد وتراجع مستوى الخدمات الطبية المقدمة، بينما فاقمت هذه الحالة معاناة المرضى وذويهم المترددين عليها يومياً من مختلف المحافظات.
​
​
ويشتكي المواطنون من طول فترات الانتظار في أقسام الاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية، بينما تأجلت العديد من العمليات الجراحية لفترات طويلة تمتد لشهور، نتيجة تأخر إجراء التحاليل، بينما يضع هذا التأخير حياة الكثير من الحالات الحرجة في دائرة الخطر.
​
​


تكدس شديد وخدمات تتراجع
​
​
في هذا السياق، تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الخميس 19 نوفمبر بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن أزمة النقص الحاد في الأدوية وتأخر صدور نتائج التحاليل الطبية داخل مستشفيات جامعة أسيوط.
​
​
كما يرى الدكتور خالد سمير، أستاذ جراحة القلب بجامعة عين شمس وعضو مجلس نقابة الأطباء الأسبق، أن المستشفيات تعمل بلا خطة أو نظام واضح، بينما واجهت أقسام الطوارئ والتخدير بمستشفيات جامعة أسيوط عزوف الأطباء عن الالتحاق بنياباتها، بينما يترك هذا العزوف الأقسام بلا كوادر.
​
​
أما قوائم الانتظار فتعود، وفق سمير، إلى غياب الحيادية في حساب تكلفة الخدمة، بينما لم تجر دراسة علمية لأسباب قوائم الانتظار أو لتكلفة سد الفجوة، بينما تظل الخطط المعلنة للقضاء عليها بلا جدية، بينما يدفع المرضى ثمن هذا الغياب من صحتهم.
​
​
بينما يشتكي المواطنون من طول فترات الانتظار في أقسام الاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية، بينما تأجلت العديد من العمليات الجراحية لفترات طويلة تمتد لشهور نتيجة تأخر إجراء التحاليل، بينما يضع هذا التأخير حياة الكثير من الحالات الحرجة في دائرة الخطر.
​
​
على صعيد آخر، يتردد المرضى وذووهم على مستشفيات جامعة أسيوط يومياً من مختلف المحافظات، بينما تعد هذه المستشفيات الملاذ الطبي الأكبر والأهم لملايين المواطنين في محافظات الصعيد، بينما يتحول هذا الملاذ إلى مصدر معاناة يومية بدلاً من العلاج.
​
​
ويقترح سمير وضع خطة صحيحة لتقنين وضع المستشفيات الجامعية وزيادة ميزانياتها، بينما يدعو إلى شراء الأدوية والمستلزمات الطبية دفعة واحدة لكل المستشفيات الجامعية، بما يخفض الأسعار 30%، بينما تتلاعب شركات الأدوية في الأسعار لغياب جهاز منظم للعمل في هذه المستشفيات.
​
​
من ناحية أخرى، تعيش أروقة مستشفيات جامعة أسيوط حالة من الارتباك نتيجة العجز الكبير في الأدوية الحيوية والضرورية، بينما يضع هذا العجز الأسر البسيطة أمام خيارات صعبة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، بينما يجبرهم على تحمل أعباء مالية تفوق طاقتهم لتوفير العلاج من الخارج.
​
​
في الإطار ذاته، يوضح سمير أن أطباء الطوارئ والتخدير يفضلون تخصصات مثل الجلدية والأشعة والتحاليل، بما يوفر لهم دخلاً جيداً ومشاكل أقل، بينما يتعرض طبيب الطوارئ للحبس في حال وفاة مريض وللاعتداءات، بينما يدفع هذا الواقع الأطباء إلى الهجرة أو العمل الحر خارج المستشفيات.
​
​


دواء غائب وتحليل متأخر
​
​
في المقابل، تتفاقم شكاوى المرضى المترددين على مستشفيات جامعة أسيوط من غياب أصناف دوائية أساسية، بينما يعيش الصرح الطبي حالة ارتباك نتيجة العجز الكبير في الأدوية الحيوية والضرورية، بينما يهدد هذا العجز حق المرضى في العلاج ويضاعف معاناتهم الصحية والاقتصادية.
​
​
بعد ذلك، يرى الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن عدد الأدوية الناقصة قفز في ذروته إلى نحو 2,000 صنف، بينما يعود السبب إلى غياب سياسة واضحة لتسعير الدواء وربطها بتكاليف الإنتاج، بينما يكشف هذا الغياب ضعف الرقابة على سوق الدواء.
​
​
علاوة على ذلك، يعلن عوف تراجع النواقص إلى نحو 200 صنف، بينما تظل مستشفيات جامعة أسيوط بلا أصناف دوائية أساسية، بينما يكشف هذا التناقض أن التحسن المعلن لم يصل إلى المستشفيات الجامعية، بينما يدفع المريض البسيط ثمن الفجوة بين الأرقام المعلنة والواقع.
​
​
ويؤكد المرضى أن إرسال عينات التحاليل الطبية إلى معامل في القاهرة والانتظار لأسبوع أو أكثر للحصول على النتائج يهدد حقهم في العلاج، بينما يؤدي نقل العينات إلى معامل خارج المحافظة وانتظار نتائجها لأيام طويلة إلى تأخير التشخيص الدقيق وتأجيل بدء البروتوكولات العلاجية.
​
​
في السياق ذاته، يرى عوف أن بعض الشركات تقلل المعروض للضغط من أجل رفع الأسعار، بينما لم تعد النواقص مجرد فجوات عارضة هنا أو هناك، بينما تحولت أزمة الدواء إلى مسار ممتد تتحول فيه حياة المرضى إلى رهينة لمعادلات الربح والتسعير.

من جهة أخرى، يضع العجز في الأدوية الأسر البسيطة أمام خيارات صعبة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، بينما يجبرهم على تحمل أعباء مالية تفوق طاقتهم لتوفير العلاج من الخارج، بينما يتحول العلاج من حق دستوري إلى سلعة يشتريها من يقدر على ثمنها.
​
​
على النقيض من ذلك، يؤدي تأخر نتائج التحاليل إلى تأخير التشخيص الدقيق وتأجيل بدء البروتوكولات العلاجية، بينما يضع هذا التأخير حياة الكثير من الحالات الحرجة في دائرة الخطر، بينما يتحول الانتظار لأسبوع أو أكثر إلى حكم بالإعدام البطيء على مريض لا يحتمل التأجيل.
​
​
في خطوة لاحقة، يطالب عوف بتدخل حكومي حقيقي في التسعير والرقابة على المخزون، بينما يرفض الاكتفاء بتبرير الواقع بشعار اقتصاد السوق، بينما يظل غياب سياسة واضحة لتسعير الدواء وربطها بتكاليف الإنتاج الحقيقية هو الباب الذي تدخل منه النواقص.
​
​


مطالب عاجلة بلا جدول
​
​
في سياق متصل، تساءلت النائبة سناء السعيد عن دور الحكومة إزاء هذه الأزمة، متسائلة أين الحكومة من هذه الأزمة وأين التدخل العاجل لإنقاذ المرضى، بينما أكدت أن حق المواطن في الحصول على رعاية صحية وعلاج لائق هو حق أصيل لا يحتمل المماطلة أو التأجيل.
​
​
على مستوى آخر، يرى الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس نقابة الأطباء وأمين عام النقابة الأسبق، أن النقابة تطالب برفع مخصصات الصحة بالموازنة العامة للدولة لتطوير المنشآت الطبية وتوفير المستلزمات، بينما لا يمكن تقديم خدمة صحية جيدة طالما أن هناك عجزاً في الكادر البشري.
​
​
بالتوازي مع ذلك، طالبت النائبة بالكشف عن الأسباب الحقيقية وراء العجز الكبير في الأدوية بمستشفيات جامعة أسيوط وخطة الوزارة لتوفيرها بصورة عاجلة، بينما طالبت ببيان الإجراءات الوقائية المتخذة لضمان عدم تكرار نقص الأدوية الحيوية والضرورية مستقبلاً، بينما يظل السؤال بلا إجابة حتى الآن.
​
​
وتساءلت النائبة عن أسباب عدم إجراء التحاليل داخل معامل أسيوط واللجوء إلى إرسال العينات إلى القاهرة، بينما يترتب على هذا اللجوء تأخير قد يصل إلى أسبوع وأكثر، بينما يظل السؤال عن غياب أجهزة التحاليل داخل مؤسسة طبية عريقة بلا إجابة.
​
​
وفي هذا الإطار، شددت النائبة على ضرورة التعاقد الفوري مع معامل تحاليل معتمدة داخل محافظة أسيوط، بما يضمن سرعة ظهور النتائج، بينما يخفف هذا التعاقد العبء النفسي والمادي عن كاهل المرضى وذويهم، بينما يدعم الأطباء في سرعة اتخاذ القرار الطبي المناسب في الوقت الحرج.
​
​
أما الطاهر فيرفض تحميل الأطباء مسؤولية ما يجري، بينما تقع منظومة التسعير والاستيراد والتوزيع خارج سيطرتهم تماماً، بينما يكتب الأطباء الدواء المتاح علمياً وفق البروتوكولات، بينما تظل المشكلة في سياسات سوق الدواء لا في وصفات الأطباء.
​
​
في النهاية، طالبت النائبة بتحرك حكومي فوري، وإعلان إجراءات محددة بجدول زمني ملزم، بينما شددت على محاسبة المسؤولين عن أي تقصير إداري أو فني تسبب في وصول الأوضاع داخل مستشفيات جامعة أسيوط إلى هذا الحد، بينما يظل حق المواطن في العلاج لا يحتمل التأجيل.