أعلنت الحكومة بدء أول اختبار عملي لمنظومة الدعم النقدي في يناير 2027 بمحافظة البحيرة، تمهيداً لتحويل منظومة التموين من الدعم العيني إلى النقدي بصورة تدريجية، في خطوة تثير تساؤلات واسعة حول ما إذا كانت ستحسن أوضاع الأسر الفقيرة أم تمثل بداية لتقليص فاتورة الدعم.
وسط ضغوط معيشية متزايدة، يأتي هذا التحول بعد صدور القانون رقم 12 لسنة 2025 بشأن التحول إلى الدعم النقدي، في وقت يواجه فيه المواطنون ارتفاع الأسعار وتآكل القوة الشرائية، ليبقى نجاح التجربة مرهوناً بقدرة الدعم النقدي على مواكبة التضخم وليس بمجرد تغيير طريقة صرفه.
البحيرة أول اختبار للدعم النقدي
وبذلك سيكون أول اختبار عملي لمنظومة الدعم النقدي بمحافظة البحيرة في يناير 2027 ، تمهيداً لتحويل منظومة التموين من الدعم العيني إلى النقدي بصورة تدريجية، في وقت لم تتحدد فيه آلية التطبيق بصورة نهائية ولم يصدر قرار وزاري يوضح تفاصيل التنفيذ.
حسب الحكومة، تهدف الخطوة إلى رفع كفاءة الدعم ومنح المواطنين حرية أكبر في اختيار احتياجاتهم، وتسهيل استهداف الفئات الأكثر احتياجاً وتقليل تسرب الدعم إلى غير المستحقين، لتقدم الإصلاح المزعوم غطاءً لتقليص فاتورة الدعم التي تتحملها الموازنة العامة.
من ناحية ثانية، أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن التحول إلى الدعم النقدي يعد أكثر كفاءة من الدعم العيني، لافتاً إلى أنه يصل مباشرة إلى المستحقين ويحد من الهدر والتسرب.
أكثر من ذلك، يغطي الدعم العيني 61 مليون مستفيد من السلع التموينية و68 مليون مستفيد من الخبز، بفاتورة تبلغ 160 مليار جنيه في السنة المالية 2025/2026، فيما يستهلك المواطنون يومياً بين 250 و270 مليون رغيف، بواقع 5 أرغفة للفرد بسعر 20 قرشاً للرغيف.
كمثال على ذلك، يمنح النظام النقدي المستفيد حرية اختيار السلع التي يحتاج إليها بدلاً من التقيد بقائمة محددة من المنتجات، فيما تقلصت قائمة السلع التموينية من 14 سلعة إلى السكر والزيت، ليجد المواطن نفسه أمام حرية بلا سلع.
بقراءة أخرى، شدد الدكتور فخري الفقي على أن نجاح المنظومة يتطلب تحديث قواعد البيانات بصورة مستمرة وربط قيمة الدعم بمعدلات التضخم، مؤكداً على أن المشكلة ليست في فكرة الدعم النقدي وإنما في ضمان استمرار قوته الشرائية.
أبعد من ذلك، يثير القرار تساؤلات واسعة حول ما إذا كان سيحسن بالفعل أوضاع الأسر الفقيرة، أم أنه يمثل بداية لتقليص فاتورة الدعم، لتتحول تجربة البحيرة من اختبار للكفاءة إلى اختبار لنية الحكومة نفسها.
التضخم يلتهم قيمة الدعم
بعد مرور فترة قصيرة، قد يصبح التحول إلى الدعم النقدي عبئاً على الفقراء إذا لم تراجع قيمته بصورة دورية، إذ يلتهم التضخم المرتفع قيمة الدعم، ليجد المواطن نفسه أمام مبلغ لا يكفي لتغطية احتياجاته الأساسية.
مستقبلاً، يجب أن تتضمن أي منظومة للدعم النقدي آلية تلقائية لزيادة قيمة الدعم كلما ارتفعت الأسعار، فبدون هذه الآلية يفقد المبلغ قيمته الحقيقية مع مرور الوقت، وتصبح الحرية الموعودة حرية الشراء بأقل مما كان المواطن يحصل عليه.
بدلاً من ذلك، أكد الخبير الاقتصادي إلهامي الميرغني أن الدعم العيني يمثل شبكة أمان حقيقية للفقراء، لافتاً إلى أنه يضمن حصولهم الدائم على السلع الأساسية بغض النظر عن تقلبات الأسعار.
حسب خبراء الاقتصاد، يقاس نجاح التجربة بقدرة الأسرة على شراء الكميات نفسها من الغذاء والخبز والسلع الأساسية، وليس بسهولة صرف المبلغ النقدي، فالدعم الذي لا يشتري ما كان يشتريه الدعم العيني هو دعم منقوص مهما بدا عصرياً.
بالتزامن مع ذلك، يواجه المواطنون ضغوطاً معيشية متزايدة نتيجة ارتفاع الأسعار وتآكل القوة الشرائية، فيما اضطرت الأسر الفقيرة بالفعل إلى تغيير أنماط استهلاكها، لتنتقل من اللحوم إلى الدواجن ثم إلى البقوليات مع ارتفاع تكاليف الغذاء.
في المقابل، أكد إلهامي الميرغني أن الدعم النقدي يصبح معرضاً للتآكل مع كل موجة تضخم جديدة، مشيراً إلى أن ثبات قيمة الدعم في مواجهة موجات الغلاء قد يؤدي إلى تراجع قدرته على تغطية الاحتياجات الأساسية للأسر.
على الجانب الآخر، يرى خبراء الاقتصاد أن الجدل الحقيقي لا يتعلق بشكل الدعم وإنما بقيمته الفعلية، فالمواطن لن يستفيد من الدعم النقدي إذا كانت القيمة التي يحصل عليها أقل من تكلفة احتياجاته الأساسية.
الموازنة تستفيد أكثر من المواطن
أما البعد المالي، فيرى عدد من الخبراء أن التحول يأتي استجابة لضغوط صندوق النقد الدولي الذي دعا إلى الإسراع بالتحول من الدعم العيني إلى التحويلات النقدية الموجهة والمؤقتة، لتتحول سياسة الدعم من حق للمواطن إلى بند في برنامج الإصلاح.
بعد حين، يمتد التحول من البحيرة إلى بقية المحافظات بصورة تدريجية، لتتحول تجربة الاختبار إلى منظومة عامة، ويصبح السؤال عن قيمة الدعم لا عن مكان تطبيقه، وعن قدرة الأسر على الشراء لا عن سهولة الصرف.
بتعبير آخر، أكد الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي وعضو مجلس النواب السابق، أن تثبيت قيمة الدعم في ظل التضخم يؤدي عملياً إلى انخفاض الإنفاق الحكومي على الدعم عاماً بعد آخر، حتى لو بقي الرقم المعلن كما هو.
باختصار، تقيس الحكومة نجاح التجربة بميزان الموازنة لا بميزان الأسرة، فالدعم النقدي المقترح يتراوح بين 300 و350 جنيهاً للفرد، بينما يصل سعر كيلو السكر إلى 28 جنيهاً ويتجاوز سعر الزيت 50 جنيهاً، ليكشف الفارق بين الرقم المعلن وتكلفة المعيشة.
عوضاً عن ذلك، تتحدث الحكومة عن تسرب الدعم إلى غير المستحقين، بينما التسرب الأكبر هو تآكل قيمة الدعم نفسه مع كل موجة تضخم، فالاستهداف الذي تتحدث عنه يتطلب قواعد بيانات محدثة لم تنجح الدولة في إبقائها محدثة.
بأسلوب آخر، أكد الدكتور محمد فؤاد أن العدالة الاجتماعية لا تتحقق بمجرد تحويل الدعم إلى مبالغ نقدية، مشيراً إلى أنها تتحقق بضمان استمرار قدرة المبالغ النقدية على شراء الاحتياجات الأساسية، مع مراجعة دورية لقيمة الدعم وربطها بالدخل الحقيقي للأسر.
بعد كل ذلك، يبقى ميزان نجاح التجربة هو قدرة الأسرة على شراء ما كانت تشتريه من الغذاء والخبز والسلع الأساسية، وليس سرعة صرف المبلغ النقدي، وليس أمام الحكومة سوى ربط قيمة الدعم بالتضخم قبل أن يتحول الاختبار إلى بداية لرفع الدعم عن الفقراء.

