قال سمير غطاس إن تحقيق أي إصلاح اقتصادي أو اجتماعي في مصر يتطلب البدء بالإصلاح السياسي باعتباره الشرط الأساسي لتحقيق التقدم في مختلف المجالات، مؤكداً أن السياسة هي التي تقود كل شيء، فهي تقود الاقتصاد والجيش وكافة مناحي الحياة. وأكد غطاس في مقطع فيديو على صفحته بفيسبوك أن أي محاولة للإصلاح دون إصلاح سياسي لن تحقق النتائج، بينما اعتبر الدعوات المقللة من جدوى الديمقراطية غير صحيحة، متسائلاً لماذا لا تصلح الديمقراطية في مصر، وهل نحن مختلفون عن الشعوب الأخرى أو أقل قدرة. السياسة تقود الاقتصاد والجيش واعتبر غطاس أن مصر كانت تملك دستوراً برلمانياً ديمقراطياً في حقبة الملكية، وأن تحويل النظام إلى ملكية دستورية قبل ثورة 1952 كان سيضع البلاد على مسار ديمقراطي متقدم، بينما يرى أن المسار الديمقراطي كان ممكناً لو ترك للشعب أن يختار نظامه بنفسه. وفي الإطار ذاته، صدر دستور 1923 في 19 أبريل 1923، ونص على إقامة حياة نيابية يشارك من خلالها الشعب في الحكم، بينما قسم الحياة النيابية إلى مجلسين، الشيوخ والنواب، ونص على أن جميع أعضاء مجلس النواب منتخبون، ومدة عضوية المجلس 5 سنوات. ومن جانبه، شهدت مصر أول انتخابات برلمانية في يناير 1924، بمشاركة 3 أحزاب، هي الوفد والأحرار الدستوريين والحزب الوطني، بينما حقق حزب الوفد فوزاً ساحقاً، وحصل على أكثر من 90% من مقاعد المجلس البالغ عددها 214 مقعداً، وشكل سعد زغلول حكومته بعد الانتصار. وفي السياق ذاته، قال غطاس إن ما قاله عمر سليمان حول عدم صلاحية الديمقراطية في مصر خاطئ، مؤكداً أن عمر سليمان ليس مقدساً، بينما يرى أن ربط الديمقراطية بثقافة مزعومة يمنح السلطة وحدها حق تحديد موعد الانتقال إليها وحدوده. ومن زاوية أخرى، سألت الصحفية الأمريكية كريستيان أمانبور عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية آنذاك، في فبراير 2011 عن إيمانه بالديمقراطية، فأجاب بالإيجاب، ثم ربط تطبيقها بامتلاك المصريين ثقافة الديمقراطية، بينما اختزلت إجابته لاحقاً في العبارة الشهيرة «ولكن متى». وبناءً عليه، طالب غطاس بفتح حوار وطني حول النظام السياسي الأنسب لمصر، مؤكداً أن المواطنين يجب أن يحددوا شكل النظام الذي يريدونه، سواء كان رئاسياً أو جمهورياً برلمانياً، قائلاً إنه يجب مناقشة هذه القضايا بصراحة بدون خوف أو حساسيات. وفي قراءته للمشهد، يأتي حديث غطاس، الباحث السياسي ورئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية وعضو مجلس النواب الأسبق، بينما فاز بمقعد البرلمان عن دائرة مدينة نصر من الجولة الأولى في انتخابات مجلس النواب التي عقدت في مصر عام 2015، ويواصل طرح رؤيته عبر منصاته. ومن زاوية أخرى، لا يتوقف السؤال عند صلاحية الديمقراطية لمصر، بل يمتد إلى من يملك حق تقرير موعدها وشروطها، بينما يظل المواطن خارج المعادلة كلما أجلت السلطة الاستحقاق الديمقراطي إلى موعد لا يأتي، ويظل الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي معلقاً على هذا التأجيل. انتخابات بلا ديمقراطية حقيقية وفي الإطار ذاته، أبطلت الهيئة الوطنية للانتخابات نتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 في 19 دائرة انتخابية في 7 محافظات على المقاعد الفردية، بينما جاء القرار في ضوء ما رصدته الهيئة من مخالفات تمس سلامة العملية الانتخابية، وحددت موعداً آخر لإجرائها. ومن جانبه، ألغت المحكمة الإدارية العليا نتائج 30 دائرة أخرى، بينما بلغت نسبة المشاركة في قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد 23.37%، وفي قطاع شرق الدلتا 19.9%، وبلغت نسبة الأصوات الباطلة في شرق الدلتا 21.90%، في أرقام تكشف اتساع الفجوة بين صناديق الاقتراع والمواطنين. وفي السياق ذاته، فازت القائمة الوطنية من أجل مصر، التي تمثل 12 حزباً سياسياً، بالمقاعد المخصصة للقوائم، بينما يتصدر حزب مستقبل وطن تشكيل المجلس الحالي بعدد 231 مقعداً، في مجلس يضم 596 عضواً، بينما تغيب عنه قوى المعارضة الحقيقية. وفي قراءته للتحول الديمقراطي، قال الدكتور عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية والباحث الأول بمركز الديمقراطية والتنمية وسيادة القانون بجامعة ستانفورد، إن الديمقراطية والشفافية والمساءلة يجب أن تكون النتيجة الأولى لأي ثورة، مؤكداً أن إصلاح قطاع الأمن وإعادة تحديد دور القوات المسلحة يمثلان شرطاً للتحول. ومن جانبه، أوضح حمزاوي أن الديمقراطية والشفافية ومحاربة الفساد لا تستقر إلا عبر صناعة طويلة المدى جوهرها إعادة البناء والإصلاح المؤسسي، بينما انحاز للجمهورية البرلمانية التي تضمن حياة حزبية متطورة وتحد من تغول الرئاسة والسلطة التنفيذية، في مقابل الجمهورية الرئاسية.
وفي المقابل، يرى حمزاوي أن نموذج السلطوية جرى تحديثه في مصر، مؤكداً أن البلاد يحكمها اليوم المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية، بينما صدرت أكثر من 700 قانون وتعديل قانوني في 4 سنوات، معظمها يعيد تثبيت السلطوية ويعيد تعريف العلاقة بين الدولة والمجتمع. ومن زاوية أخرى، عدلت التعديلات الدستورية في أبريل 2019 المادة 140، فمدت فترة الولاية الرئاسية من 4 سنوات إلى 6 سنوات، بينما سمحت المادة الانتقالية للرئيس الحالي بالبقاء في السلطة حتى عام 2030، بينما كان دستور 2014 يمنعه من المنافسة في انتخابات 2022. وبالإضافة إلى ذلك، قدم 155 نائباً طلباً لتعديل 12 مادة من الدستور وإضافة 9 مواد جديدة في فبراير 2019، بينما أجري الاستفتاء على التعديلات في الفترة من 20 إلى 22 أبريل 2019، واعتبرها معارضون مقدمة لتعديلات أخرى تتيح البقاء في الحكم فترة أطول. الإصلاح السياسي أساس كل إصلاح وفي قراءته للأزمة، قال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الإصلاح السياسي هو أساس الإصلاح والتغيير، مؤكداً أنه لن يتم إصلاح في الاقتصاد أو الجوانب الاجتماعية ونظام التعليم إلا بإصلاح سياسي يضمن الشعب فيه التمتع بحرياته. ومن جانبه، أوضح نافعة أن النظام المستبد أكد أنه لا مجال للتغيير السلمي بمطالب مشروعة للشعب، مشيراً إلى تزوير الانتخابات الماضية، بينما كان من الممكن أن يتم التغيير السلمي لمطالب الشعب ولو ببطء، لكن هناك إصراراً واضحاً على سد الطريق السلمي الهادئ. وفي الإطار ذاته، شغل نافعة منصب المنسق العام للحملة المصرية ضد التوريث ثم للجمعية الوطنية للتغيير، بينما حصل على دكتوراه الدولة في العلوم السياسية من جامعة السوربون في فرنسا عام 1977، ويعمل أستاذاً بجامعة القاهرة منذ عام 1978. ومن زاوية أخرى، يظهر عجز الإصلاح الاقتصادي بلا إصلاح سياسي في الأرقام نفسها، بينما تلتهم الديون الموازنة وتتراجع القدرة الشرائية، ويظل المواطن يدفع ثمن قرارات اتخذت دون مساءلة، بينما تتحول القروض والمنح إلى مسكنات لا تعالج أصل المرض. وفي السياق ذاته، خرج المصريون في 25 يناير 2011 يطالبون بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية، بينما أطاحت الثورة برأس النظام، ثم تعثر المسار الديمقراطي في السنوات التالية، بينما عاد الحكم السلطوي بصيغ جديدة، وأصبح الحديث عن الديمقراطية مؤجلاً إلى موعد لا يحدده الشعب. وبناءً عليه، جدد غطاس التأكيد أن البدء بالإصلاح السياسي هو المدخل الحقيقي لأي إصلاح شامل في البلاد، بينما دعا إلى مناقشة القضايا بصراحة بدون خوف أو حساسيات، مؤكداً أن المواطنين وحدهم من يحددون شكل النظام الذي يريدونه. وفي النهاية، يبقى السؤال الذي طرحه غطاس معلقاً، لماذا لا تصلح الديمقراطية في مصر، بينما يملك المصريون دستوراً برلمانياً في تاريخهم، وانتخابات حرة في ذاكرتهم، وثورة ديمقراطية في ماضيهم القريب، ويظل الجواب مرهوناً بفتح الباب أمام حوار وطني حقيقى .
https://www.facebook.com/watch/?v=1165660785910846

