يكشف فريق تحرير العربي الجديد في هذا التقرير عن اتهامات موجّهة إلى مجموعات مسلحة مرتبطة باتحاد قبائل سيناء، تتورط في تفتيش ونهب شاحنات المساعدات والبضائع المتجهة إلى قطاع غزة، تحت ذريعة منع تهريب مواد تحظرها إسرائيل، ما يفاقم معاناة الفلسطينيين في ظل الحرب المستمرة.

 ينقل العربي الجديد عن مصادر فلسطينية ومصرية أن هذه المجموعات تفرض سيطرتها على الطرق الدولية بين الشيخ زويد ورفح، وتتحكم فعليًا في تدفق الشاحنات الإنسانية والتجارية المتجهة إلى غزة.

تفتيش قسري ونهب منظم

تقول المصادر إن المسلحين يتمركزون في نقاط متعددة على الطريق الدولي الواصل بين شمال سيناء وقطاع غزة، ويوقفون جميع الشاحنات دون استثناء، سواء حملت مساعدات إنسانية أو بضائع لتجار فلسطينيين. ويجري المسلحون عمليات تفتيش دقيقة بحثًا عن مواد يعتبرونها “محظورة” إسرائيليًا، مثل السجائر والهواتف المحمولة وأنواع معينة من الأدوية والمستلزمات الطبية.

ويروي أحد سائقي الشاحنات أن المسلحين يفرغون الصناديق يدويًا ويفتحون الشحنات بالقوة، ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى إتلاف المواد الغذائية، إذ يمزقون أكياس الدقيق والمواد التموينية، فتصبح غير صالحة للاستخدام.

مصادرة الشحنات ونقلها إلى مخازن الأرغاني

عند العثور على أي مادة مصنّفة كمحظورة، يصوّر المسلحون محتويات الشاحنة، ثم يصادرون الشحنة كاملة، وأحيانًا الشاحنة نفسها، قبل نقلها إلى مخازن تابعة لشركة “أبناء سيناء”، التي يملكها رجل الأعمال المثير للجدل إبراهيم العرجاني.

ينحدر العرجاني من مدينة الشيخ زويد، وينتمي إلى قبيلة الترابين البدوية، ويترأس اتحاد قبائل سيناء، وهو تحالف موالٍ للحكومة يعمل بتنسيق وثيق مع القاهرة في مواجهة التمرد المسلح في شبه الجزيرة. غير أن تقارير العربي الجديد تشير إلى امتداد نفوذه الاقتصادي والأمني ليشمل التحكم في حركة التجارة والمساعدات المتجهة إلى غزة.

إتاوات وضمانات مالية باهظة

ينقل التقرير عن تاجر فلسطيني مقيم في القاهرة أن التجار الفلسطينيين يُجبرون على دفع مبالغ ضخمة لشركة “أبناء سيناء” على هيئة ضمانات مالية. ويطلب من بعضهم إيداع مبلغ يصل إلى مليون دولار كضمان لعدم إدخال أي مواد تحظرها إسرائيل.

ويضيف التاجر أن تنسيق دخول كل شاحنة إلى قطاع غزة يكلّف نحو 100 ألف دولار، تُدفع لمجموعات العرجاني لتسهيل مرور الشاحنات عبر الأراضي المصرية وصولًا إلى معبر كرم أبو سالم، ومنه إلى داخل القطاع. وفي حال العثور على مواد محظورة، تفرض الشركة غرامة تصل إلى 70 ألف دولار عن كل شاحنة، تخصم مباشرة من مبلغ الضمان، إضافة إلى مصادرة الشحنة بالكامل دون إعادتها لمالكها.

نفوذ متصاعد وتهم بالاستغلال

تأتي هذه الممارسات في سياق اتهامات أوسع توجَّه إلى إبراهيم العرجاني باستغلال الحرب على غزة لتحقيق مكاسب مالية ونفوذ سياسي. وخلال الحرب، اتهمه فلسطينيون بتحصيل مبالغ وصلت إلى 20 ألف دولار مقابل السماح بدخول الشاحنات أو تسهيل خروج أفراد من غزة إلى مصر.

كما تشير تقارير إلى تورط شركات أخرى يملكها، مثل “النسر الذهبي”، في إدارة دخول الشاحنات إلى القطاع، ما حدّ من قدرة جهات رسمية وإنسانية، مثل الهلال الأحمر المصري، على التدخل أو كسر هذا الاحتكار.

ويرى مراقبون أن سيطرة هذه المجموعات على حركة المساعدات والبضائع تمثل تشديدًا إضافيًا على الفلسطينيين في غزة، في وقت تتفاقم فيه الأزمة الإنسانية، وتثير تساؤلات حول دور السلطات المصرية في ضبط هذه الممارسات، وحول تأثيرها المباشر على وصول الإغاثة إلى ملايين المدنيين المحاصرين.

https://www.newarab.com/news/egypt-organi-linked-groups-looting-gaza-aid-trucks-sinai