تطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية النائب العام المستشار محمد شوقي بالإفراج الفوري عن هشام ممدوح علي (35 عامًا) والمحتجز منذ أكثر من 11 عامًا نتيجة تدويره على ذمة قضايا متعددة، وأحمد صبري ناصف (26 عامًا) والمحتجز منذ ما يقرب من 9 سنوات لتدويره أكثر من مرة أيضًا. 

أجلت جنايات جنوب القاهرة، بالتجمع الخامس، أمس 10 ديسمبر، جلسة النظر في أمر تجديد حبس جميع المتهمين المعروضين أمامها، وذلك بسبب انقطاع الإنترنت بشكل كامل، مما منع هيئة المحكمة من الاتصال بمقار احتجاز المتهمين لعقد الجلسة عبر خاصية الفيديو كونفرنس، وأمرت المحكمة بتأجيل الجلسة إلى يوم الاثنين القادم 16 ديسمبر، على افتراض أن الإنترنت سيعمل وقتها بشكل طبيعي.

كان من المفترض أن تنظر المحكمة أمس في أمر اثنين من موكلي المبادرة المصرية، يعانيان من وضع قانوني مركب منذ سنوات دون مبرر حقيقي، إذا يستمر حبسهما احتياطيًا الآن دون مبرر قانوني. المحتجز الأول هو هشام ممدوح علي المحبوس احتياطيًا منذ عام تقريبًا على ذمة القضية رقم 238 لسنة 2025 جنح الخليفة في "مقر الإصلاح والتأهيل" المعروف باسم سجن بدر1، على أثر اتهامه في جنحة. أما المحتجز الثاني هو أحمد صبري ناصف المحبوس احتياطيًا في سجن العاشر من رمضان 5 على ذمة القضية 15986 لسنة 2024 جنح مدينة نصر.

هذه ليست المرة الأولى التي تؤجل فيها جلسة للنظر في أمر حبس هشام ممدوح، حيث لم يظهر أمام الشاشة في الجلسة المنعقدة عبر خاصية الفيديو كونفرنس في 2 ديسمبر، حيث أبلغ حرس السجن القاضي أنه مريض جدًا ونُقل للمستشفى، فيما أكدت أسرته للمبادرة المصرية أنه مريض صرع، وأن الدواء الذي توفره الأسرة على نفقتها يصل لهشام عبر صيدلية السجن، ويحصل عليه بصعوبة شديدة، حيث أبلغ أسرته أن اضطر للانتظار 5 ساعات كاملة وهو مقيد اليدين من الخلف ليحصل على دوائه. 

ألقي القبض على هشام ممدوح في 1 أبريل 2014، وحبس وقتئذ احتياطيًا على خلفية اتهامه في قضية "مقتل الصحفية ميادة أشرف"، وصدر حكم ضده بالسجن المؤبد، قبل أن تقرر محكمة النقض تخفيف الحكم ليصبح سبع سنوات فقط. وبعد إنهائه كامل الحكم الصادر ضده في 2021، وأثناء تنفيذ إجراءات إخلاء سبيله، امتنعت وزارة الداخلية عن إطلاق سراحه، وقدمته للنيابة لاتهامه في قضية متعلقة بحيازة منشورات، ورغم عدم معقولية اتهام محتجز قضى آخر سبع سنوات من عمره في عهدة وزارة الداخلية بحيازة منشورات؛ إلا أن النيابة أمرت بحبسه احتياطيًا. وهو الأمر الذي تكرر معه في قضيتين لاحقتين ليصبح إجمالي القضايا التي اتُهم على ذمتها هو 4 قضايا خلال 11 عامًا من الاحتجاز. 

ويعاني أحمد صبري ناصف من احتجاز تعسفي امتد لما يقرب من تسع سنوات دون إدانته بارتكاب جريمة واحدة. ورغم صدور أكثر من حكم ببراءته، إلى جانب عدد من قرارات بإخلاء سبيله، إلا أن وزارة الداخلية  استمرت في تجاهل الأحكام والقرارات القضائية التي أنصفته،  وقدمته للنيابة للتحقيق معه على ذمة تسع  قضايا متفرقة خلال السنوات الماضية.

تشدد المبادرة المصرية على ضرورة إطلاق سراح هشام ممدوح علي  وأحمد صبري ناصف، وتناشد النائب العام حفظ كافة القضايا المفتوحة بحقهما. وتأمل المبادرة المصرية أن يعمل الإنترنت بشكل طبيعي في الجلسة القادمة، أو أن تقرر هيئة المحكمة العودة إلى الأصل وعقد الجلسة في حضور المتهمين بشخصهما، للنظر في وضعهما بشكل شامل على مدار السنوات الماضية، وما تعرضا له من ملاحقة غير مبررة وتعسف، وأن تأخذ قرارها بإسقاط الاتهامات التي يواجهانها والإفراج عنهما، خاصة وأنه  لم يتم القبض على أي منهما متلبسًا قط، ولم يواجها بأي أدلة حقيقية، أو شهود جادين.