أعلن صحفيو جريدة "البوابة نيوز"، اليوم الاثنين، استمرار اعتصامهم داخل مقر المؤسسة، بعد انتهاء مهلة الـ24 ساعة التي طلبها ممثلو مجلس إدارة الجريدة، الأحد ، للرد على المقترحات التي قدّمتها نقابة الصحفيين لحل أزمة الأجور المتدنية سبب الاعتصام.

وقالوا إن بيانهم يأتي لـ"توضيح الصورة كاملة أمام الرأي العام"، مؤكدين أنهم يعانون من تدني الأجور منذ عام 2018، قبل أن يتم تخفيضها بنسبة تجاوزت 60% بعد عام 2020، من دون تحسن حتى اليوم، رغم مخاطباتهم المتكررة لمجلس الإدارة.

وأشار البيان إلى أن الصحفيين قدّموا قبل أكثر من شهرين مذكرة لنقيب الصحفيين خالد البلشي، للمطالبة بإقرار الحد الأدنى للأجور المنصوص عليه في القانون رقم 14 لسنة 2025، وأن النقابة تواصلت بعد ذلك مع إدارة الجريدة وطرحت عدة مقترحات "لا تُثقل كاهل الإدارة ماليًا"، وتضمن في الوقت نفسه حقوق الصحفيين، لكن الاتصالات لم تُفضِ إلى اتفاق.

وأوضح البيان أن اعتصام الصحفيين بدأ بعد تعثر المفاوضات وعدم التوصل إلى "اتفاق ولو مبدئي"، وأن مجلس النقابة حاول التدخل أكثر من مرة لعرض المقترحات ذاتها على الإدارة، بينما قابلت إدارة البوابة هذه المحاولات بـ"تعنت ورفض دون تقديم حلول تشير لنية صادقة لحل الأزمة"، مؤكدين أن "ما حدث يكشف أن جميع المفاوضات التي تمت كانت أملًا زائفًا ليس إلا".

وقال البلشيفي تصريحات صحفية، إن مجلس النقابة سيجتمع يوم الأربعاء المقبل لينظر أزمة صحفيي الصحف الخاصة وعلى رأسهم "البوابة نيوز".

ورد البلشي على ما قالته رئيسة تحرير البوابة نيوز داليا عبدالرحيم بشأن استقالة والدها عبد الرحيم علي "منذ فترة بعيدة" بأن هذه ادعاءات غير صحيحة، وأن النقابة تفاوضه قبل أن يشرع صحفيو "البوابة نيوز" في اعتصامهم المفتوح، وأن المفاوضات ما زالت مستمرة.

وأكد البلشي أن إدارة "البوابة نيوز" لا يمكنها بأي شكل من الأشكال التلويح بتصفية المؤسسة في ظل نشوب خلاف ما بين الصحفيين والإدارة بسبب أن قانون العمل الذي يحظر التصفية في مثل تلك الحالات.

وأوضح صحفيو البوابة المعتصمون في بيانهم أن إدارة الجريدة غيّرت خلال الاعتصام اللوحة المعلقة أمام مكتب رئيس مجلس الإدارة في الدور الرابع، واستبدلتها بلوحة تحمل اسم "موقع لو ديالوج، شركة مساهمة فرنسية"، وهو ما "أثار تساؤلات دون إجابة" على حد تعبيرهم.

وكشف البيان عن تفاصيل الاجتماع الذي عقد أمس بين البلشي وممثلين عن الصحفيين المعتصمين وممثل قانوني عن المؤسسة وعدد من ممثلي التحرير، لكن أصحاب القرار في المؤسسة، وعلى رأسهم رئيس مجلس الإدارة عبد الرحيم علي، لم يحضروا الاجتماع، رغم وعده هاتفيًا بالمشاركة، بينما وصلت رئيسة التحرير داليا عبدالرحيم بعد انتهاء الاجتماع.

وكانت داليا عبد الرحيم قالت في تصريحات سابقة لـ المنصة إن والدها لم يستطع الحضور بسبب تلقيه العلاج في فرنسا.

وحسب البيان، قدّم مجلس النقابة خلال الاجتماع مقترحات تشمل إقرار الحد الأدنى للأجور وفقًا للقانون بآليات تنفيذ محددة، والسماح للصحفيين بالعمل بنظام "البارت تايم" دون تغيير الرواتب الحالية، وفتح باب الإجازات بدون مرتب، وإتاحة الفرصة لمن يرغب في تسوية أوضاعه وفق قانون العمل والحد الأدنى للأجر، في إطار اتفاقية عمل ملزمة تشرف النقابة على تطبيقها.

لكن الممثل القانوني للمؤسسة اعترض على المقترحات، وأبلغ الحضور بأن الإدارة لا تستطيع الوفاء بأي التزامات مالية إلا لعدد محدود من الصحفيين، وأنه أعد قوائم مسبقة بأسماء صحفيين لتسوية أوضاعهم، وهو ما اعتبره الصحفيون "فصلًا تعسفيًا".

وأشار البيان إلى أن الاجتماع انتهى بطلب ممثلي الإدارة مهلة 24 ساعة للرد على مقترحات النقابة، لكن الصحفيين فوجئوا بعد مغادرة مجلس النقابة بنحو ساعة بإعلان رئيس مجلس الإدارة استقالته في بوست على فيسبوك، مع منح مجلس الإدارة الجديد "الضوء الأخضر لتصفية المؤسسة".

وقال الصحفيون إنهم التزموا الصمت طوال المهلة احترامًا للاتفاق، ولم يصدروا بيانهم إلا بعد انقضائها ظهر اليوم، معتبرين أن التصفية كانت "تلويحًا مستمرًا منذ بداية الأزمة".

وجددوا رفضهم لأي حديث عن تصفية الجريدة، مؤكدين استمرار الاعتصام السلمي المفتوح، ودراسة خطوات تصعيد قانونية.

وأشار الصحفيون إلى واقعة حذف أحد الزملاء غير المعينين من الجروبات الرسمية وغلق "السيستم" الخاص به بعد إعلان تضامنه مع الاعتصام، محملين المؤسسة مسؤولية ما عدّوه "فصلًا" وتمهيدًا لأزمة جديدة.

وسبق أن أعلنت وزارة العمل عن إجراءات قانونية ضد الجريدة لمخالفة الحد الأدنى للأجور، وقالت في بيان إن مديرية عمل الجيزة نفذت حملة تفتيشية على مقر الجريدة، وحررت محضر جنح ضدها بما يضمن حصول العاملين على حقوقهم كاملة وفقًا للتشريعات المعمول بها.

ولا ترتبط مطالب صحفيي "البوابة نيوز" فقط بتطبيق الحد الأدنى للأجور، لكن حسب بيانهم فإن بيئة العمل داخل مقر الجريدة تفتقر لأدنى الحدود الآدمية، وقالوا "نحن نعمل دون أي تغطية صحية ولا اجتماعية، ونفتقر لأدنى حقوقنا في الترقيات، حيث يعمل بعضنا منذ عام 2012، وعلى الرغم من ذلك حُرم من الترقيات والمكافآت، كما حُرمنا من أي زيادات دورية أو تطبيق لبنود القانون فيما يخص الأرباح".