شهدت محافظات بني سويف والمنيا والدقهلية، خلال صباح السبت، ثلاثة حوادث مأساوية أسفرت عن مصرع شخص وإصابة 41 عاملاً بإصابات متفرقة، في مشهد جديد يكشف حجم الإهمال الحكومي المتعمد لمنظومة النقل والسلامة المرورية، بينما يواصل نظام الانقلاب الترويج لمشروعات وهمية على حساب أرواح المواطنين البسطاء.
تستمر طرق الموت في حصد أرواح وإصابة المصريين يوميًا، في ظل إهمال فاضح من قبل نظام الانقلاب العسكري الذي يتباهى بإنشاء كباري وطرق جديدة، بينما يترك البنية التحتية القديمة تتهالك وتتحول إلى مقابر جماعية للعمال والمواطنين.
خلال الساعات الأولى من صباح السبت، شهدت مصر ثلاثة حوادث مروعة قتل فيها شخص وأصيب 41 عاملاً، معظمهم من الكادحين الذين يتوجهون إلى أعمالهم في الفجر بحثًا عن لقمة العيش.
مصرع شخص دهسًا بالدقهلية.. سائق مجهول يفر هاربًا
لقي شخص مصرعه صباح اليوم السبت على طريق المحمودية – ميت فارس بمحافظة الدقهلية، إثر دهسه بواسطة سيارة مجهولة فرت هاربة من موقع الحادث. الحادث يكشف غياب الرقابة الأمنية على الطرق وانعدام الضمير لدى بعض السائقين الذين يتركون الضحايا ينزفون حتى الموت دون مساعدة.
السؤال الذي يفرض نفسه: أين كاميرات المراقبة التي تتباهى بها الحكومة؟ ولماذا لا تُستخدم في ضبط الجناة الهاربين؟
28 إصابة في بني سويف.. انقلاب يكشف فساد المنظومة
أصيب 28 عاملاً وعاملة بإصابات متفرقة أمس الجمعة إثر انقلاب سيارة ربع نقل كانت تقلهم على طريق الشنطور أمام كوبري العمائر بمركز سمسطا جنوب غرب بني سويف.
الحادث الذي وقع صباحاً بعد اختلال عجلة القيادة بيد السائق، يكشف حقيقة مؤلمة: العمال المصريون يُنقلون في سيارات متهالكة غير صالحة للاستخدام، بينما تنشغل الحكومة بشراء سيارات فارهة للمسؤولين.
تم نقل المصابين إلى مستشفى الفشن المركزي لتلقي العلاج، في مشهد متكرر يومياً على طرق مصر التي تحولت إلى ساحات قتل بسبب غياب الرقابة الحكومية على وسائل النقل وتدهور حالة الطرق.
السؤال الذي يفرض نفسه: إلى متى ستظل أرواح العمال رخيصة في نظر حكومة لا تهتم سوى بالمشاريع الدعائية؟
13 إصابة في المنيا.. السرعة الزائدة أم غياب الرقابة؟
شهد الطريق الأوسطي بمدينة المنيا الجديدة صباح أمس الجمعة حادثاً مأساوياً آخر أسفر عن إصابة 13 عاملاً، إثر انقلاب سيارة ميكروباص كانت تقلهم إلى مصنع بمدينة المنيا الجديدة.
التحريات الأولية أرجعت السبب إلى "تهور السائق والسرعة الزائدة"، وهي التهمة الجاهزة التي تتذرع بها السلطات دائماً للتهرب من مسؤوليتها عن تدهور البنية التحتية وغياب الصيانة الدورية للطرق.
أسفر الحادث عن إصابات خطيرة تراوحت بين كسور مضاعفة في اليدين والساقين، وكدمات وسحجات متفرقة، بالإضافة إلى حالات اشتباه ما بعد الارتجاج. تم نقل المصابين إلى مستشفى صدر المنيا، ووضع بعض الحالات تحت الملاحظة المستمرة.
لكن السؤال الأهم: أين دور وزارة النقل في مراقبة صلاحية المركبات؟ وأين دور المرور في ضبط السائقين المتهورين قبل وقوع الكوارث؟
5600 قتيل حتى نوفمبر.. إحصائيات الموت المسكوت عنها
تشير تقديرات إلى أن متوسط عدد الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق في مصر وصل إلى 5600 قتيل على الأقل حتى نوفمبر 2025، بمعدل 18 حالة وفاة يومياً، 25% منهم من الأطفال.
هذه الأرقام المرعبة تكشف حجم الكارثة الصامتة التي يتجاهلها النظام الحاكم، بينما ينشغل بالترويج لإنجازاته الوهمية.
الحوادث لا تتوقف: في 20 نوفمبر، قُتل 3 أشخاص وأصيب 2 آخرون في انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا.
وفي نفس اليوم، أصيب 10 أشخاص في حادث تصادم أعلى الطريق الدائري بالهرم.
وفي 17 نوفمبر، لقي 4 معلمين مصرعهم في حادث مروع على الطريق الدولي الساحلي بكفر الشيخ. المشهد متكرر، والضحايا يتزايدون، والحكومة في سبات عميق.
فشل حكومي متعمد وغياب المحاسبة
تتحمل حكومة الانقلاب المسؤولية الكاملة عن استمرار نزيف الدماء على الطرق المصرية، نتيجة الإهمال المتعمد لمنظومة النقل والسلامة المرورية.
غياب الرقابة على صلاحية المركبات، تدهور حالة الطرق القديمة، انعدام الصيانة الدورية، وعدم تفعيل قوانين المرور بشكل جدي، كلها عوامل تتحمل الحكومة مسؤوليتها المباشرة.
بينما تنفق الحكومة مليارات الجنيهات على قصور رئاسية ومشروعات عقارية فاخرة في العاصمة الإدارية الجديدة، يموت المواطنون البسطاء على طرق متهالكة وفي مركبات غير آمنة.
الأولوية لدى النظام ليست حياة المواطنين، بل استعراض القوة وإبهار العالم بمشاريع لا تخدم سوى النخبة الحاكمة.
