استفاق أهالي عدد من القرى بمحافظتي المنوفية وقنا على أصوات انهيارات مفاجئة لمنازل، ما أعاد إلى الواجهة ملف المباني الآيلة للسقوط، وتأخر قرارات الإزالة، واتهامات متزايدة بالتقصير الإداري، وسط حالة من الغضب الشعبي والخوف من كوارث محتملة.

 

انهيار منزلين في المنوفية بعد موجة أمطار

 

شهدت قرية الخضرة التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية انهيار منزل من الطوب اللبن مكوّن من طابقين، وذلك عقب موجة الأمطار الغزيرة التي ضربت المحافظة خلال الساعات الماضية.

 

الحادث أثار حالة من الذعر بين سكان المنطقة، خاصة المنازل المجاورة، الذين هرعوا إلى الشوارع خشية امتداد الانهيار، دون تسجيل أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

 

وبحسب روايات الأهالي، وقع الانهيار بشكل مفاجئ، فيما صادف أن المنزل كان خاليًا من السكان وقت الحادث، الأمر الذي حال دون وقوع مأساة إنسانية.

 

تحذيرات مسبقة لم تلقَ استجابة

 

منصور الأشوح، أحد جيران المنزل المنهار، أكد أن الكارثة لم تكن مفاجئة، مشيرًا إلى أنه حاول أكثر من مرة التواصل مع مجلس مدينة الباجور لإبلاغهم بخطورة المنزل وحالته المتدهورة.

 

وقال: «البيت كان واضح إنه آيل للسقوط، وبلغنا المجلس أكتر من مرة، لكن محدش تحرك، ولما وقع، الشارع اتقفل بالكامل بسبب نواتج الهدم».

 

وأضاف الأشوح أن الانهيار أدى إلى تكدس مخلفات البناء في الشارع، ما أعاق حركة المرور والمارة، مطالبًا بتدخل عاجل من رئاسة المدينة لرفع الأنقاض وإعادة فتح الطريق، حفاظًا على سلامة الأهالي.

 

انهيار منزل في نجع حمادي بقنا

 

وفي جنوب البلاد، تكرر المشهد ذاته في محافظة قنا، حيث شهدت قرية الرئيسية التابعة لمركز نجع حمادي انهيار منزل، دون وقوع إصابات بشرية، لكنه تسبب في حالة من الرعب بين الأهالي، خاصة مع انتشار التصدعات في عدد من المنازل المجاورة.

 

وقال شهود عيان إن الانهيار حدث بشكل مفاجئ، ما دفع السكان إلى مغادرة منازلهم مؤقتًا خوفًا من تكرار الحادث، في ظل غياب حلول جذرية لأزمة العقارات المهددة بالسقوط.

 

قرى أخرى على خط الخطر

 

وفي سياق متصل، لم تكن قرية الخضرة وحدها على موعد مع الانهيارات، إذ شهدت قرية جريس التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، خلال الأيام الماضية، انهيار نحو 8 منازل، وفق إفادات محلية، ما يعكس اتساع رقعة الأزمة في القرى القديمة التي تعتمد على مبانٍ مشيدة بالطوب اللبن ومتهالكة بفعل الزمن والعوامل الجوية.

 

غضب شعبي واتهامات بالإهمال

 

الحوادث المتكررة فجّرت موجة غضب عارمة بين الأهالي، الذين حمّلوا الجهات التنفيذية مسؤولية ما وصفوه بـ«الإهمال وتعطيل قرارات الإزالة»، مؤكدين أن تأجيل تنفيذ قرارات الهدم للمباني الخطرة فتح الباب أمام كوارث كادت أن تودي بحياة أسر كاملة.

 

وأشار عدد من السكان إلى وجود بلاغات رسمية قُدمت منذ سنوات بشأن منازل متصدعة، لكن دون تحرك فعلي على الأرض، مؤكدين أن اللجان غالبًا ما تُوعَد بالنزول دون تنفيذ.

 

أحد الأهالي عبّر عن استيائه قائلًا: «بنشتكي من سنين من التصدعات، وكل مرة نفس الرد: هننزل لجنة، ومفيش حاجة بتحصل. لولا ستر ربنا، كنا صحينا على وفيات».