بعد مرور ست سنوات كاملة على اختفاء المواطن أحمد أسامة محمد الأغا، تتجدد مأساة إحدى أطول قضايا الاختفاء القسري، بينما تواصل أسرته طرق كل الأبواب أملاً في معرفة مصيره، وسط صمت رسمي يزيد من قسوة الانتظار ويعمّق الجرح الإنساني.

 

اعتقال مفاجئ… ورحلة إلى المجهول

 

تعود تفاصيل الواقعة إلى 15 ديسمبر 2019 حين كان أحمد، البالغ حينها 38 عامًا، في طريقه من العريش إلى القاهرة لأداء مشوار اعتيادي. وما إن وصلت الحافلة إلى كمين الميدان حتى تم إيقافها من قبل أحد ضباط الأمن الوطني، وفق شهادات معتقلين كانوا بصحبته.

 

تم إنزال أحمد واقتياده مباشرة إلى الكتيبة 101، وهي نقطة ارتبط اسمها في السنوات الأخيرة بشهادات عديدة عن احتجاز غير قانوني لمواطنين من سيناء.

 

عام داخل الكتيبة… ثم انقطاع كامل للأخبار

 

وفق ما تسرب إلى الأسرة من شهادات معتقلين مفرج عنهم، بقي أحمد محتجزًا داخل الكتيبة لمدة تُقارب عامًا كاملاً.

 

وبعد ذلك، جرى نقله إلى جهة غير معلومة، ومنذ تلك اللحظة لم تتلقَّ الأسرة أي معلومة مؤكدة حول مكان وجوده أو وضعه القانوني أو حالته الصحية.

 

الأسرة التي أنهكتها سنوات البحث، قدّمت عشرات البلاغات إلى الجهات الرسمية، من بينها النيابة العامة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، لكنها لم تتلقَّ أي رد يوضح مصير نجلها.

 

"لا ننتمي لأي تيار… نريد فقط معرفة الحقيقة"

 

تؤكد الأسرة أن أحمد غير منتمٍ لأي تيار سياسي، ولم يسبق له الانخراط في أي نشاط عام. كان موظفًا عاديًا يلتزم بحياته اليومية، ومتزوجًا وأبًا لطفلة صغيرة لم تعرف من والدها سوى الصورة.

 

وتقول والدته في رسالتها الأخيرة: "لا نطلب شيئًا سوى الحق… نريد أن نعرف أين ابننا. ست سنوات من المجهول كافية لكسر أي قلب".

 

منظمات حقوقية تطالب بالكشف عن مصيره

 

من جهتها، رأت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان أن استمرار احتجاز أحمد خارج إطار القانون "يمثل انتهاكًا صارخًا للضمانات الدستورية والاتفاقيات الدولية التي التزمت بها الدولة المصرية"، مطالبة بالإفراج الفوري عنه أو الإعلان عن مكان وجوده وتمكين أسرته من التواصل معه.

 

كما جدّد مركز الشهاب لحقوق الإنسان مطالبته بمعرفة سبب القبض على الأغا وإخفائه قسريًا لسنوات، مؤكدًا ضرورة محاسبة المسؤولين عن استمرار احتجازه دون مسوغ قانوني.

 

وفي سياق متصل، دعت منظمة هيومن رايتس إيجيبت السلطات  إلى وقف سياسة الإخفاء القسري التي قالت إنها باتت "تمسّ مواطنين لا علاقة لهم بالعمل السياسي، كما حدث مع الأغا".