أطلقت كيانات حزبية ونقابية وشخصيات عامة، مبادرة تهدف إلى إطلاق سراح سجناء الرأي، مع استمرار احتجاز الآلاف رهن الحبس الاحتياطي منذ أكثر من 10 سنوات.
 
وقال مطلقو المبادرة في بيان لهم، إن الحبس الاحتياطي أصبح يستخدم كعقوبة في حد ذاته، تستهدف تقييد الحياة السياسية ومصادرة الحريات العامة تحت ستار الحرب على الإرهاب، حتى باتت تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية تلاحق الجميع. 

وأضافوا: "كما أصبحت كل طرق التعبير عن الرأي مجرمة، بداية من الكلام إلى النشر إلى الرسم، وصولًا إلى البحث العلمي نفسه، إذ باتت كل الطرق تؤدي بالمواطن إلى قفص الاتهام، وهو ما فجر حالة من الغليان والاحتقان المجتمعي تجاه استمرار هذا النهج". 

وأشاروا إلى أنه على الرغم من أن السلطة الحاكمة أطلقت خلال السنوات الماضية حوارًا سياسيًا مع الأحزاب والقوى الوطنية، قيل إن على رأس أولوياته إنهاء ملف الحبس الاحتياطي في قضايا الرأي، وقد سبقه إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي للنظر في أوضاع هؤلاء السجناء؛ بهدف إنهاء هذا الملف نهائيًا، إلا أنه وبعد إفراجات محدودة، توقفت هذه اللجنة، بل وعادت آلة الحبس مرة أخرى لتطال الجميع. 

مصادرة حق شباب

واعتبر الموقعون على المبادرة، ومن بينهم حزب تيار الأمل (تحت التأسيس)، حزب الكرامة، حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أن بقاء الكثير من سجناء الرأي رهن الحبس الاحتياطي الذى أصبح عقوبة مستمرة بذاته، هو مصادرة لحق شباب فى التطلع إلى مستقبلهم وحق شيوخ فى الراحة والعلاج والحياه الطبيعية، وكلهم أدوا خلال حياتهم الطويلة أدوارًا وطنية مشرفة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكونوا سندًا للإرهاب أو عونًا لأيه قوى تضمر الأذى لمصر. 

وشددوا على أنه إذا جاز أن تختلط الرؤى فى فترات التحول، فليس من المقبول أن تستمر شماعة الارهاب سيفًا على رقاب الجميع، لكنهم حذروا من استمرار التذرع بهذه الحجة فى وقت تحتاج فيه مصر إلى الرضا العام والسلم الأهلى، وهو ما لا يمكن أن يتحقق بينما يقبع سجناء الرأي خلف الأسوار. 

وأهاب الموقعون على البيان بجميع السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية أن تراجع هذه السياسة، مؤكدين على حق جميع السجناء فى محاكمات عادلة ووقف ظاهرة التدوير على قضايا جديدة تعطل إخلاء سبيل سجناء الرأي. 

تبييض السجون 

وأشارت المبادرة إلى بحق جميع سجناء الرأي في نيل حريتهم، وبضرورة تبييض السجون من سجناء الرأي، مع التأكيد على الحق المشروع لكل مواطن في أن يبدي رأيه علانية، ملتزمًا في ذلك الدستور والقانون، ودون أن يتعرض لأي مصادرة لحريته أو يتعرض لأي عقاب أو تهديد يمس حياته أو تشويه سمعته أو تشويه سمعة أحد أفراد أسرته. 

ومن أجل تحقيق هذا الهدف، أعلنت المبادرة عن إطلاق لجنة الدفاع عن سجناء الرأي (#مصر_بلا_سجناء_رأي)، لتكون مهامها على النحو التالي:

- الضغط بكل الوسائل القانونية والإعلامية والسياسية المشروعة من أجل الإفراج عن كل سجناء الرأي والتضامن بكل الصور الممكنة مع سجناء الرأي وتقديم الدعم لهم وتيسير متابعتهم لذويهم.

- تلقي بلاغات حالات الاحتجاز أو الاخفاء القسري أو الحبس باتهامات تتعلق بحرية الرأي والتعبير أو ممارسة الحقوق السياسية. 

- تقديم الدعم القانوني لسجناء الرأي أمام الجهات القضائية المختلفة والجهات المعنية كافة. 

- الدفاع عن حقوق سجناء الرأي القانونية والصحية والمهنية المشروعة وضمان ظروف احتجاز آدمية للسجناء تلتزم بالمعايير القانونية طبقًا للائحة تنظيم السجون.

- النشر في وسائل الإعلام والمتابعة الصحفية لكل الإجراءات التي تتخذ في مواجهة سجناء الرأي بالمخالفة للقانون.

- إصدار تقارير دورية عن أحوال سجناء الرأي ونشرها على الرأي العام في وسائل الإعلام المختلفة، وإبلاغ المؤسسات المعنية لتحمل مسؤولياتها.