أعلن عدد من أسر المعتقلين والمحامين والسياسيين والنشطاء، عن إطلاق اللجنة الشعبية للدفاع عن سجناء الرأي، تحت شعار #مصر_بلا_سجناء_رأي، في محاولة لتوحيد الجهود الحقوقية والمجتمعية للضغط من أجل الإفراج عن آلاف المحتجزين على خلفيات سياسية أو آراء شخصية.
وجاء الإعلان عبر بيان تأسيسي نُشر على صفحات عدد من الناشطين، من بينهم الناشط السياسي أحمد دومة، الذي كتب على صفحته الرسمية في “فيسبوك” إن “اللجنة تأسست بمشاركة أسر معتقلين ومحامين وسياسيين، وهي خطوة متأخرة جدًا لكنها مهمة، بعدما انسدت كل السبل الأخرى”.
وأضاف دومة: “أتمنى أن تواصل اللجنة عملها بجدية، وأن تتوسع لتشمل كل المعتقلين دون تمييز، وأن تمتد لتقديم الدعم النفسي والمجتمعي لأسرهم، حتى نحتفل يومًا بوطن بلا سجناء ولا سجون”.
بيان التأسيس: دعوة لإنهاء مأساة ستة آلاف معتقل سياسي
وجاء في البيان التأسيسي للجنة أن تأسيسها “ينطلق من الحقوق الدستورية الثابتة التي نص عليها دستور مصر 2014 بشأن حرية الرأي والتعبير، ورفض أي قيود على تلك الحريات”.
وأكد البيان أن “الإبقاء على أكثر من ستة آلاف معتقل ومحبوس احتياطي على خلفيات سياسية يمثل انتهاكًا صارخًا للدستور والقانون، وتدميرًا للنسيج الاجتماعي المصري، واعتداءً على حق الوطن في التعدد والتنوع”.
وانتقد البيان ما وصفه بـ“استخدام منظومة العدالة كغطاء شرعي لتصفية الحياة السياسية ومصادرة المجال العام”، مشيرًا إلى أن “الدولة تبنت خطة ممنهجة لتقييد الحريات العامة والتنكيل بالمعارضين السياسيين”.
ولفت إلى أن تلك الانتهاكات لم تستثنِ “الأحزاب المعارضة أو النقابات المهنية أو الشخصيات العامة أو الصحفيين والإعلاميين أو حتى مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين صار التعبير عن آرائهم سببًا كافيًا لحرمانهم من حريتهم”.
انتهاكات ممنهجة ومعاناة إنسانية
وسلّط البيان الضوء على ما وصفه بـ“المظالم الجسيمة” التي طالت المعتقلين، بدءًا من الحبس الاحتياطي المطوّل والاعتقال دون تهم واضحة، مرورًا بـ التعذيب وسوء المعاملة والإخفاء القسري، ووصولًا إلى المنع من الزيارة وحرمان السجناء من الرعاية الصحية، وهو ما أدى إلى وفاة العشرات داخل مقار الاحتجاز، في ظل إفلات تام من العقاب.
وأكدت اللجنة أن هذه الانتهاكات “تمثل أزمة حقوقية وسياسية متفاقمة تهدد السلم الاجتماعي وتقوض الثقة في النظام القضائي وتشوه صورة مصر أمام العالم”.
أهداف اللجنة ومحاور عملها
وحدّد البيان ستة محاور أساسية لعمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة، وهي:
- الضغط الإعلامي والسياسي للإفراج عن جميع سجناء الرأي دون تمييز.
- رصد وتوثيق الانتهاكات التي تمس حرية الرأي والتعبير.
- تقديم الدعم القانوني والحقوقي للمعتقلين وضحايا القضايا السياسية.
- الدفاع عن الحقوق الإنسانية للمحتجزين وضمان عدم تكرار الانتهاكات.
- التعاون مع الإعلام والمجتمع المدني لمساءلة الجهات الرسمية وكشف الممارسات التعسفية.
- إصدار تقارير دورية حول أوضاع السجناء وإرسالها إلى المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وأكد البيان أن اللجنة “تمارس نشاطها باستقلالية وموضوعية كاملة، وبجهود تطوعية من أعضائها من مختلف الاتجاهات السياسية والمهنية”.
خطوة في وجه الصمت الرسمي
ويرى مراقبون أن تشكيل هذه اللجنة يمثل محاولة جديدة من القوى المدنية لإحياء ملف حقوق الإنسان في مصر، بعد سنوات من التراجع الحاد في مساحة الحريات العامة.
ويعتبر تأسيس الكيان الحقوقي خطوة جريئة في ظل غياب الحراك الحزبي الفعّال وتقلص دور المنظمات الحقوقية المحلية، خاصة بعد التضييق القانوني والإداري الذي طالها خلال الأعوام الأخيرة.
من جانبهم، عبّر ناشطون على مواقع التواصل عن تضامنهم مع المبادرة، واعتبروها “خطوة رمزية لكنها ضرورية”، قد تمهّد – إن استمرت – إلى بناء جبهة مجتمعية موحدة تدافع عن حقوق السجناء والمعتقلين السياسيين.
أمل في “مصر بلا سجناء رأي”
وختم البيان التأسيسي بتأكيد اللجنة على أن “المشروع الوطني لأي مواطن لن يكتمل إلا بتمتعه بحقوقه الدستورية كافة، وعلى رأسها حرية الرأي والانتماء السياسي المشروع”.
ودعا الموقعون إلى “توحيد الصفوف في مواجهة خطر مصادرة الحريات السياسية، والعمل من أجل وطن تسوده العدالة والكرامة”.
https://www.facebook.com/ahmeddouma4/posts/3461460604007809?ref=embed_post
