تعيش السيدة سامية شنن، البالغة من العمر سبعين عامًا، حياةً محصورة خلف جدران السجون على مدار ما يقارب اثني عشر عامًا، بعد أن تحوّلت من بائعة خضر في سوق كرداسة إلى رمز للمعاناة في واحدة من أكثر القضايا السياسية إثارة للجدل بعد 2013.
في صباح 19 سبتمبر 2013، داهمت قوات الأمن منزل سامية شنن بحثًا عن نجلها، ولما لم تجده، ألقت القبض عليها وعلى أحد أبنائها.
ووفق شهادات نجلها وشهود سابقين، تعرضت سامية لتعذيب قاسٍ وتهديد بالاغتصاب لإجبارها على “الاعتراف”، قبل أن تُحال إلى المحاكمة ضمن 188 متهمًا في القضية رقم 12749 لسنة 2013، المعروفة إعلاميًا بـ"قضية كرداسة".
في 2015، أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمًا بإعدامها شنقًا، لتصبح أول امرأة من معارضي الانقلاب العسكري يُصدر بحقها حكم بالإعدام. وفي 2017، ألغت محكمة النقض الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة، ليُخفف الحكم لاحقًا إلى السجن المؤبد.
رغم نفي المحكمة في حيثيات الحكم النهائي أي استخدام لـ"ماء النار"، استمرت حملات التحريض والتشويه الإعلامية ضدها، في تجاوز صارخ لحقها في محاكمة عادلة وفي الكرامة الإنسانية.
اليوم، تعاني سامية شنن من تدهور صحتها وتقدّمها في العمر داخل بيئة احتجاز لا تراعي المعايير الإنسانية، دون رعاية طبية كافية أو تواصل منتظم مع أسرتها، ما يجعل استمرار احتجازها انتهاكًا صارخًا للمبادئ الدولية لمعاملة السجناء، مثل قواعد نيلسون مانديلا، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
منظمة عدالة لحقوق الإنسان طالبت السلطات بـ: الإفراج الفوري عن السيدة سامية شنن لأسباب إنسانية وصحية، وفتح تحقيق مستقل في الانتهاكات التي تعرضت لها منذ لحظة اعتقالها، ووقف حملات التحريض الإعلامي التي تستهدف سمعتها وحقها في الدفاع.
https://www.facebook.com/JHRNGO/posts/1149421790648697?ref=embed_post
