توفي الشاب محمد عبدالسلام، البالغ من العمر نحو 22 عامًا، من محافظة الدقهلية، بعد أن صدمته سيارة تابعة للشرطة أثناء مطاردة أمنية، ثم اعتُقل وهو ينزف، قبل أن يفارق الحياة داخل القسم، في واقعة وُصفت بأنها جريمة مكتملة الأركان تستدعي تحقيقًا عاجلًا ومحاسبة المسؤولين.

وفقًا لشهادات شهود عيان وأصدقاء الضحية، كان محمد يستقل دراجته النارية برفقة اثنين من أصدقائه في أحد شوارع الدقهلية، حين مرت بجانبهم سيارة شرطة تطارد أحد المطلوبين. وبحسب الشهود، حاول الشبان الابتعاد عن موقع المطاردة خوفًا من إصابتهم بطلقات طائشة، لكنهم فوجئوا بسيارة الشرطة تغيّر مسارها نحوهم مباشرة، لتصطدم بهم عمدًا.

أفادت المصادر أن الاصطدام أسفر عن سقوط الثلاثة أرضًا، وأصيب محمد بجروح بالغة ونزيف حاد، بينما أصيب أحد رفاقه بكسور خطيرة. وعلى الرغم من وضوح الإصابات، أقدم أفراد الشرطة، وبينهم رئيس المباحث وعدد من الأمناء، على الاعتداء عليهم بالضرب المبرح في الشارع، قبل أن يُلقوا بهم داخل سيارة الشرطة “البوكس” دون تقديم أي إسعافات أولية أو نقلهم إلى المستشفى.

وبعد نحو ساعة من الحادث، لفظ محمد أنفاسه الأخيرة داخل القسم، متأثرًا بجراحه ونزيفه الحاد، في حين لا يزال أحد أصدقائه يتلقى العلاج في حالة حرجة.

المفاجأة الأكبر كانت عند تحرير محضر الواقعة، إذ قام ضباط القسم بتسجيل الحادث على أنه “تصادم مروري عادي”، متجاهلين تمامًا شهادة الشهود ووقائع الملاحقة والاعتداء، في محاولة واضحة لطمس الحقيقة وإبعاد الشبهة عن أفراد الشرطة المتورطين.

وفي أول تعليق على الجريمة، طالبت منظمة هيومن رايتس إيجيبت السلطات بفتح تحقيق فوري وشفاف في مقتل محمد عبدالسلام، مؤكدة أن الواقعة تمثل “انتهاكًا صارخًا لحق الحياة وسلوكًا متكررًا من الإفلات من العقاب في قضايا العنف الشرطي”.

المنظمة شددت على ضرورة محاسبة الضباط وأفراد الشرطة المسؤولين عن دهس الضحية وتركه ينزف حتى الموت، مؤكدة أن تسجيل الحادث كـ“تصادم” يمثل تلاعبًا واضحًا بالأدلة وتستراً على جريمة قتل متعمدة.

من جانبها، أبدت أسرة محمد صدمة وحزنًا بالغين، وأكدت أن ابنهم لم يكن متورطًا في أي نشاط مخالف للقانون، بل كان في طريقه لقضاء سهرة مع أصدقائه، متسائلين: “بأي ذنب قُتل؟ ولماذا تحولت الشرطة من جهة حماية إلى مصدر خوف ورعب؟”.

تأتي هذه الحادثة ضمن سلسلة من الوقائع التي يتهم فيها مواطنون عناصر من الشرطة باستخدام القوة المفرطة وتجاوز القانون، وسط مطالبات متكررة من منظمات حقوقية بضرورة وقف الانتهاكات وإخضاع الأجهزة الأمنية للرقابة القضائية.