تتواصل معاناة المحامي بالنقض والمدافع عن حقوق الإنسان أحمد نظير الحلو، للعام الثالث على التوالي، في ظل استمرار حبسه الاحتياطي دون مبرر قانوني أو سند قضائي واضح، وسط صمت نقابة المحامين وتواطؤ واضح من الجهات المسؤولة عن إنفاذ القانون.

فمنذ إلقاء القبض عليه في 7 نوفمبر 2022 من منزله بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة، يعيش الأستاذ أحمد نظير الحلو حالة من التنكيل الممنهج، بدأت بإخفائه قسريًا لمدة أسبوع كامل داخل مقرات الأمن الوطني، دون أن تعلم أسرته مكان احتجازه أو تُبلّغ بالتهم الموجهة إليه. ورغم البلاغات العديدة التي قدمتها الأسرة إلى الجهات المعنية، لم تتحرك أي جهة رسمية للكشف عن مصيره أو ضمان حقوقه القانونية.

ظهر المحامي أخيرًا أمام نيابة أمن الدولة العليا في 13 نوفمبر 2022، على ذمة القضية رقم 1940 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا، بتهم فضفاضة تتكرر في مثل هذه القضايا، منها "بث ونشر وإذاعة أخبار كاذبة"، و"إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي"، و"مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها".

منذ ذلك الحين، يُجدد حبسه بشكل دوري كل 45 يومًا، دون أن تُقدَّم أي أدلة حقيقية على الاتهامات، ودون إحالته إلى محاكمة، في مخالفة صريحة لقانون الإجراءات الجنائية الذي يقيد مدة الحبس الاحتياطي القصوى. ويُعتبر هذا استمرارًا لسياسة "الحبس الاحتياطي كعقوبة"، التي باتت أداة تستخدمها السلطات ضد المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين الذين يلتزمون بمبادئهم المهنية.

ويشير حقوقيون إلى أن ما يتعرض له الحلو يعكس الاستهداف الممنهج للمحامين المستقلين الذين يتولون قضايا رأي أو يدافعون عن معتقلين سياسيين، بينما تلتزم نقابة المحامين الصمت التام تجاه ما يتعرض له أحد أعضائها من انتهاكات جسيمة، رغم أن الدفاع عن المحامين من صميم دورها المهني والدستوري.

وجاء اعتقال الأستاذ أحمد نظير الحلو ضمن حملة أمنية موسعة شنتها الأجهزة الأمنية في نوفمبر 2022، طالت مئات المواطنين والنشطاء، على خلفية دعوات التظاهر التي تزامنت مع يوم 11/11، والذي شهد تشديدًا أمنيًا غير مسبوق في مختلف المحافظات، واعتقالات طالت معارضين وحقوقيين وصحفيين وحتى مواطنين عاديين عبّروا عن استيائهم من الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتدهورة.

من جانبها، أدانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استمرار احتجاز المحامي أحمد نظير الحلو، معتبرة أن تجديد حبسه للعام الثالث يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون والدستور، الذي يكفل لكل متهم حق المحاكمة العادلة خلال مدة معقولة. وأكدت الشبكة أن ما يحدث ليس إلا حلقة جديدة في سلسلة القمع ضد المدافعين عن الحقوق والحريات، مطالبة بالإفراج الفوري عنه وعن جميع المحتجزين على خلفية آرائهم السلمية.

https://www.facebook.com/ENHR2021/posts/855643290150065?ref=embed_post