أثارت واقعة توقيف الناشط المصري أنس حبيب وشقيقه في بروكسل جدلاً واسعاً على منصات التواصل ووسائل الإعلام بعد أن أعلنت السلطات البلجيكية توقيفهما على خلفية بلاغ اتهمهما بالتخطيط لاعتداء خلال زيارة رسمية.
فور الإفراج عنهما، خرج أنس حبيب بتصريحات حادة اتهم فيها قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي برفع بلاغ كيدي ضدهما، ووعد بمقاضاته هو وجميع المُبلغين والتعويض «الذي سيكون فضيحة الموسم»، في إشارة واضحة إلى أن القضية ذات أبعاد سياسية تتجاوز الاتهامات الموجهة لهما.
ملخص الوقائع
حسب التقارير الأولية، تم توقيف أنس وطارق حبيب خلال تواجدهما في العاصمة البلجيكية على خلفية بلاغ إدعى وجود نية لاعتداء أو خطط للقيام بعمل عنيف خلال زيارة رسمية للسيسي.
وبعد تحقيقات أولية، قررت السلطات البلجيكية الإفراج عنهما بسبب عدم كفاية الأدلة وظهور شبهات بأن البلاغ قد يكون ملفقاً أو كيدياً.
الناشطان وصلا إلى وسائل التواصل مباشرة بعد الإفراج ووجها اتهامات مباشرة للجهات المصرية بأنها وراء البلاغ.
تصريحات أنس حبيب وردود فعله بعد الإفراج
أنس حبيب نشر على حساباته منشورات وتصريحات لاذعة تناولت فيها تفاصيل ما حدث، واصفاً ما جرى بأنه «بلاغ كيدي» وموضحاً أن التحقيقات البلجيكية أكدت زيف الاتهامات، وهو ما دفعه للإعلان عن نيته رفع دعاوى قضائية ومطالبات بتعويضات.
تصريحات حبيب تضمنت أيضاً وصفاً لمرحلة الاحتجاز واتهامات مباشرة بحق جهات وصفها بأنها تسعى لتشويه سمعته واستغلال آليات الأمن الدولي لأغراض سياسية.
https://x.com/AnasHabib98/status/1983492773576610116
بُعد القضية: سياسة أم أمن؟
القضية تثير سؤالاً محورياً: هل ما حدث هو مسألة أمنية بحتة أم أنها خاضعة لمنطق الصراع السياسي والانتقام الإعلامي؟
مراصد حقوقية وإعلامية تشير إلى أن توقيف ناشطين خارجياً غالباً ما يحمل بصمات توظيف معلومات استخباراتية أو بلاغات خارج إطار الأدلة الجنائية الصارمة، خصوصاً عندما يتزامن توقيفهم مع زيارات رسمية أو أحداث سياسية كبرى.
وفي الحالة الراهنة، ربط البعض بين توقيت البلاغ وزيارة رسمية، ما أعطى للحادثة طابعاً سياسياً أكثر من كونه حادثاً جنائياً تقليدياً.
تبعات قانونية وإعلامية متوقعة
إذا مضى أنس حبيب في مساره القانوني كما أعلن، فسينتج عن ذلك مواجهة أمام القضاء المدني أو الجنائي في دول ثالثة أو محاكم مدنية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المعنوية والمادية.
طبعاً نجاح أي دعوى سيعتمد على قدرة محاميه على إثبات «البلاغ الكيدي» وربط مصدره، وهو أمر يتطلب أدلة وثائقية واتصالات بين جهات قضائية ودولية.
إعلامياً، فإن المواجهة القانونية قد تحول الملف إلى ساحة جديدة لصراع السرد: من جهة تُقدّم وقائع الإفراج والدعاوى كدليل على تسييس الإعلام والقانون، ومن جهة أخرى قد تُستثمر الاتهامات لتصعيد خطاب الأمان القومي وضرورة الإجراءات الاستباقية.
ختاما.. فقضية أنس حبيب ليست حدثاً محلياً منزوع الصلة عن الديناميات السياسية الإقليمية؛ بل هي مثال واضح على كيف يمكن أن تتقاطع قضايا الحريات العامة مع آليات العمل القضائي والأمني عبر الحدود.
من المهم أن تتبع الجهات القضائية الدولية مبادئ الشفافية، وأن تُفسح مسارات قانونية مستقلة لبيان حقيقة البلاغات ومصادرها.
كما يُنصح الناشطون بمواصلة التوثيق القانوني والإعلامي لتجنب التحويلات السياسية للقضايا المدنية، بينما يتعين على المنظمات الحقوقية متابعة الملف لتحقيق مبدأ المساءلة.
