بينما تترنح مصر تحت وطأة كوارث متكررة في قطاع السكك الحديدية، من حرائق وتصادمات وسقوط ضحايا بالمئات، يخرج علينا الإعلام الموالي بقيادة أحمد موسى ليبيع الوهم: "في الغرب محدش بيستقيل بسبب الحوادث". لكن الحقيقة صادمة: في الدول التي تحترم شعوبها، الدماء ليست رخيصة، والمحاسبة ثقافة قبل أن تكون قانونًا.
الغرب لا يدفن الحقيقة.. بل يطيح برؤوس كبار المسؤولين
أمثلة من العالم تثبت أن المسؤولية السياسية لا تسقط بالتبريرات:
- إسبانيا (2013): حادث قطار غاليسيا أودى بحياة 79 شخصًا. النتيجة؟ استقال وزير النقل ورئيس الشركة المشغلة، وتمت محاكمات علنية.
- ألمانيا (1998): كارثة قطار إيشده (101 قتيل)، لم تكتفِ الحكومة بالتحقيقات، بل استقال مسؤولون كبار ودفعوا تعويضات هائلة.
- اليابان (2005): حادث أمهار كبير يقتل أكثر من 100 شخص، الشركة اعتذرت علنًا، وتمت إقالات جماعية من الإدارة العليا.
هذا هو الفرق: في الغرب الوزير يتحمل المسؤولية السياسية حتى لو لم يكن سائق القطار، بينما في مصر الوزير يتحول لبطل في الإعلام!
كامل الوزير.. فوق القانون ببركة السيسي
- منذ أن تولى كامل الوزير وزارة النقل عام 2019، شهدت السكك الحديدية سلسلة من الكوارث المروعة:
- حادث طوخ 2021: عشرات القتلى والمصابين.
- كارثة سوهاج 2021: أكثر من 30 ضحية في تصادم مأساوي.
- حوادث متكررة 2022 و2023: قطارات تشتعل، تصادمات متكررة، وخسائر بالملايين.
ومع ذلك، لم يقدم استقالته. بل يظهر بجوار السيسي في المؤتمرات كأنه منقذ السكك الحديدية، بينما الواقع يؤكد الفشل الذريع في تطوير المنظومة.
إعلام العار وأحمد موسى: بروباغندا تبرر الفشل
الإعلام الموالي، بقيادة أحمد موسى، يتفنن في قلب الحقائق: "يا جماعة، في أوروبا لما بيحصل حادث محدش بيستقيل، بيتحاسب السائق بس".
هذه الجملة التي يكررها موسى هي كذبة مكشوفة. في الغرب، السائق يُحاسب إذا أخطأ، لكن الوزير يتحمل المسؤولية السياسية والأخلاقية. الفرق أن في أوروبا، الوزير ليس إلهًا، بل موظف عام قابل للمساءلة. أما عندنا، الوزير يتحول لمقدس لا يُلمس لأنه من دائرة السيسي العسكرية.
لماذا الإصرار على بقاء الوزير؟
الأسباب واضحة:
- الولاء الشخصي للسيسي: الوزير من رجاله المقربين، ولن يضحّي به حتى لو اشتعلت القطارات بمن فيها.
- النظام يرفض مبدأ المحاسبة: الاستقالة عندهم تُفسَّر كضعف، بينما هي في الدول الديمقراطية قمة القوة الأخلاقية.
النتيجة: الدم المصري بلا ثمن
بينما تستقيل حكومات كاملة في الغرب بسبب كارثة واحدة، في مصر يموت المواطن بلا قيمة. الإعلام يضلل، الحكومة بالمزيد من الكذب، والوزير باقٍ لأنه أكبر من المحاسبة في جمهورية السيسي.
