حذر الروائي والكاتب عمار علي حسن من الوضع الخطير الذي يعيشه المجتمع المصري، واصفًا البلاد بأنها أمام كارثة حقيقية.
وفقًا لعلي حسن، فإن مصر تواجه سؤال وجود حقيقي لأول مرة في تاريخها الحديث، مع سلطة سياسية لا تحترم الدستور ولا القانون، وتستولي على كل المؤسسات والسلطات، وتنتهك الحريات الأساسية للمواطنين.
 

اختلال المؤسسات وانتهاك القانون
وأشار الكاتب في تغريدة له إلى أن النظام الحالي يمارس سيطرة كاملة على كل مؤسسات الدولة، مؤممًا السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية في يد واحدة، مما يحرم المواطنين من أي قدرة على مساءلة الحكومة أو التأثير في القرارات المصيرية. هذا الاختلال يخلق حالة من الفوضى القانونية، حيث يصبح القانون مجرد أداة لتحقيق مصالح السلطة، وليس وسيلة لحماية حقوق الناس.

وفق تغريدة عمار علي حسن، فإن الانتهاكات القانونية تتجاوز مجرد الاستيلاء على السلطات، لتشمل الملكية الخاصة والأصول العامة للدولة. إذ يقوم النظام ببيع أصول الدولة أو التأميم التعسفي للملكية الخاصة دون أي حساب أو مساءلة، مما يهدد الاستقرار الاقتصادي ويخلق شعورًا بعدم الأمان لدى المواطنين.
هذه السياسة انعكست أيضًا في مؤشرات الاقتصاد والحوكمة: فقد سجلت مصر 30 نقطة فقط في مؤشر مدركات الفساد لعام 2024 وفق منظمة الشفافية الدولية، فيما يعمل حوالي 65% من القوى العاملة في القطاع غير الرسمي، ما يعكس هشاشة سوق العمل وصعوبة الحصول على وظائف مستقرة وقانونية.
 

انتهاك الحريات وفقدان الحقوق
من أبرز النقاط التي تناولها الكاتب هو انتهاك الحريات الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير، وحرية التنظيم، وحق التجمع. يرى عمار علي حسن أن النظام يتعامل مع أي صوت مستقل كتهديد مباشر لسلطته، ويستخدم أدوات القمع لتكميم الأفواه. هذا النهج يقود إلى تراجع المجتمع المدني، وإضعاف قدرة المواطنين على الدفاع عن حقوقهم.

بالإضافة إلى ذلك، تشير الأرقام إلى أن البطالة بلغت 6.1% في الربع الثاني من عام 2025، بينما تراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى نحو 3.3 مليار دولار خلال نفس الفترة، ما يعكس تأثير الانتهاكات الاقتصادية على ثقة المستثمرين وسوق العمل.
هذه المعطيات الاقتصادية تكشف أن السلطة لا تقدر العواقب العملية لسياساتها على المجتمع، بل تركز فقط على السيطرة السياسية والمالية.
 

الأزمة كمأزق وجودي
عمار علي حسن لم يكتفِ بوصف الانتهاكات الإدارية والاقتصادية، بل أشار إلى أن الوضع الحالي يتجاوز السياسة اليومية ليصبح أزمة وجودية للمجتمع المصري.
فغياب القانون والدستور، والسيطرة المطلقة للنظام على كل مفاصل الدولة، يضع الشعب أمام سؤال أساسي: كيف يمكن ضمان الحقوق والحريات في ظل سلطة لا تحسب حسابًا للقوانين؟ وكيف يمكن بناء مجتمع متماسك ومستقر عندما تصبح الملكيات الخاصة والمؤسسات العامة في خطر دائم؟
 

دعوة للتفكير والمساءلة
التغريدة تعكس دعوة واضحة للتفكير الجاد في مستقبل مصر، وتسليط الضوء على حالة الطوارئ المستمرة التي يعيشها المجتمع. الكاتب يذكر أن استمرار هذا النهج لا يهدد فقط الحقوق الفردية، بل يهدد أساس الدولة نفسها، وقد يؤدي إلى انهيار شامل في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية إذا لم يحدث تدخل أو تغيير.

وأخيرًا، فتغريدة عمار علي حسن تحذر من أن المجتمع المصري الآن أمام اختبار وجودي لم يسبق له مثيل، نتيجة سيطرة السلطة على كل المؤسسات وانتهاكها الحريات والملكية الخاصة. النظام الحالي، وفق الكاتب، أعاد البلاد إلى حالة من الفوضى والانفلات، بعيدًا عن القانون والدستور، ويشكل تهديدًا حقيقيًا لاستقرار الدولة والمجتمع.
هذه الرسالة النقدية مدعومة بالأرقام: تراجع مصر في مؤشر مدركات الفساد، ارتفاع نسبة العمل في القطاع غير الرسمي، انخفاض الاستثمارات الأجنبية، ومعدلات البطالة، كلها مؤشرات على عمق الأزمة. الرسالة هي دعوة للمواطنين والمراقبين لمتابعة الوضع عن كثب والعمل على حماية الحقوق واستعادة دولة القانون قبل أن تتحول الأزمة إلى كارثة شاملة.
https://x.com/ammaralihassan/status/1960379735759782109