تستعد شركة جهينة للصناعات الغذائية، إحدى أكبر الشركات العاملة في مجال الصناعات الغذائية، لاتخاذ خطوة تدريجية برفع أسعار منتجاتها خلال الفترة المقبلة، وذلك في استجابة مباشرة لزيادة حادة في تكاليف الإنتاج التي فرضتها التغيرات الاقتصادية الأخيرة، وعلى رأسها تحرير سعر الصرف وما تبعه من ارتفاع أسعار المواد الخام.

وقالت الشركة، في بيان إفصاح رسمي للبورصة اليوم الأربعاء، إن قرارها يأتي بعد مرحلة من الاستقرار النسبي في السوق، حيث استفادت خلال الشهور الماضية من زيادة غير متوقعة في حجم المبيعات التي انعكست إيجابياً على إيراداتها، إضافة إلى بعض التعديلات الطفيفة في أسعار المنتجات، والتي ساعدت على تحقيق مستويات ربحية مستهدفة في ظل التحديات.
 

خلفية القرار
أوضحت "جهينة" أن تكاليف المبيعات ارتفعت بشكل ملحوظ مقارنة بالربع الأول من عام 2024، مرجعة ذلك إلى انتهاء الاستفادة من مخزون المواد الخام الذي تم شراؤه قبل تعديل أسعار الصرف.

فقد كان هذا المخزون عاملاً رئيسياً في الحفاظ على تكلفة المنتج لفترة زمنية محدودة، لكن بعد استهلاكه بالكامل واستبداله بمواد خام ومستلزمات إنتاج بالأسعار الجديدة، قفزت التكلفة بشكل كبير، الأمر الذي جعل رفع الأسعار حتمياً.
 

خطط الشركة المستقبلية
أكدت جهينة أن رفع الأسعار سيتم بشكل تدريجي وعلى مراحل، بما يضمن عدم تأثر حجم المبيعات أو فقدان شريحة واسعة من المستهلكين.
كما لفتت إلى أن ارتفاع المصاريف التشغيلية خلال الفترة الأخيرة يعود إلى تكثيف الحملات التسويقية والإعلانية، خصوصاً للترويج لمنتجاتها الجديدة مثل اللبنة، بالإضافة إلى التأثر المباشر بموجة التضخم المحلي والعالمي.
 

انعكاسات على المستهلك
هذا التوجه يثير مخاوف واسعة لدى المستهلك الذي يواجه بالفعل ضغوطاً اقتصادية خانقة جراء تراجع قيمة الجنيه وارتفاع معدلات التضخم التي طالت مختلف السلع الغذائية.

ويخشى مراقبون أن يؤدي رفع أسعار منتجات شركة بحجم "جهينة" -التي تستحوذ على حصة سوقية ضخمة في قطاع الألبان والعصائر- إلى موجة جديدة من الغلاء تمتد إلى باقي الشركات المنافسة، خاصة في ظل اعتماد السوق المحلي على المواد الخام المستوردة.
 

المشهد الاقتصادي الأوسع
ويأتي قرار "جهينة" في وقت يشهد فيه الاقتصاد ضغوطاً متزايدة نتيجة استمرار تقلبات سعر الصرف وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج عالمياً، فضلاً عن تراجع القدرة الشرائية للمواطنين.

ويرى خبراء اقتصاديون أن رفع أسعار منتجات شركات كبرى مثل "جهينة" يعكس حقيقة الانكماش الاقتصادي الذي يعاني منه الشارع المصري، ويكشف عن حجم التحديات التي تواجه القطاع الخاص في ظل الظروف الراهنة.