أعلن بنك HSBC عبر وحدته للخدمات المصرفية الخاصة في سويسرا عن إغلاق حسابات نحو 1000 عميل من أثرياء الشرق الأوسط، بينهم شخصيات بارزة من السعودية ومصر ولبنان وقطر، في قرار أثار جدلاً واسعًا في الأوساط الاقتصادية والمالية بالمنطقة.

ووفقًا لوكالة بلومبرج، بدأ البنك بالفعل بإخطار عملائه المعنيين، بعضهم يمتلك ثروات تتجاوز 100 مليون دولار، على أن يتم إرسال خطابات رسمية خلال الأشهر المقبلة توضح آليات إغلاق الحسابات وتحويل الأموال إلى ولايات قضائية بديلة.
 

خلفية القرار
يأتي هذا التطور في ظل تحقيقات سويسرية حساسة مرتبطة بشبهات غسل أموال تخص حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وشقيقه رجا، حيث وُجهت اتهامات إلى البنك بالتقصير في التحقق من مصادر أموال تجاوزت قيمتها 300 مليون دولار جرى تحويلها بين لبنان وسويسرا بين عامي 2002 و2015.

السلطات السويسرية لم تتهاون، إذ فرضت هيئة الرقابة المالية على البنك مراجعة شاملة لحساباته المصنفة عالية المخاطر، كما منعته من فتح حسابات جديدة لشخصيات سياسية بارزة إلى حين استكمال إصلاحات داخلية صارمة.
 

خطة إعادة هيكلة وضغوط متزايدة
كان البنك قد أعلن في أكتوبر 2024 عن خطة لإعادة الهيكلة تهدف إلى تبسيط عملياته التنظيمية والتركيز على الأسواق التي يتمتع فيها بأفضلية تنافسية، إلا أن الفضيحة الأخيرة عجّلت من اتخاذ قرارات أكثر جذرية، بينها تصفية علاقاته المصرفية مع شريحة واسعة من العملاء العرب الأثرياء.

ويرى خبراء أن القرار لا يقتصر على كونه إجراءً تنظيميًا، بل يحمل رسائل سياسية واقتصادية، تعكس تشديد الرقابة الدولية على حركة الأموال العابرة للحدود، خصوصًا في ما يتعلق بالشخصيات السياسية والمالية المثيرة للجدل.
 

سجل طويل من الفضائح
ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها بنك HSBC مثل هذه الأزمات، إذ ارتبط اسمه بعدة فضائح مالية بارزة خلال العقدين الماضيين.
ففي عام 2012، وافق البنك على دفع غرامة قياسية بلغت 1.9 مليار دولار للسلطات الأمريكية بعد تورطه في تسهيل عمليات غسل أموال مرتبطة بعصابات المخدرات المكسيكية.
كما توصل عام 2019 إلى تسوية أخرى بقيمة 192 مليون دولار بسبب تسهيل عمليات تهرب ضريبي.