في واقعة تحاكي أسوأ كوابيس القانون والمحاسبة، ارتبطت صفحات تفسيرية على السوشال ميديا بفيديو يظهر فيه رجل من الحسينية بمحافظة الشرقية يُفصّح عما حدث له: قُبض عليه تعسفيًا من قبل ضباط مباحث الحسينية داخل معرض سيارات يملكه، حيث دمروا محتويات المعرض، سرقوا مبلغ 300 ألف جنيه من الخزنة، ثم اقتحموا منزله واعتدوا بالضرب على نساء من الأسرة قبل أن تعود وزارة الداخلية وتنكر كل هذا كـ«اتهامات كيدية وتزييف لفيديوهات مُجهزة».
تفاصيل الحادث
وقع الاقتحام يوم 27 يوليو 2025، وفقًا لتوثيق الشاكي، إثر شكوى من سائق «توك توك» حول نزاع بشأن ركن السيارة. تحولت المشادة إلى اعتداء.
استولى الضباط على مبلغ نقدي منه يفوق 300 ألف جنيه نقدًا من خزنة المعرض.
دُمّر المعرض بالكامل من الداخل وخارجًا.
أُلقي القبض عليه، واصطحبوه إلى مركز شرطة الحسينية، ثم اقتحموا منزل أسرته، وانهالوا ضربًا على النساء، قبل إخلاء سبيله.
https://youtu.be/AdSBj2-kL0s
ردود الفعل: غضب شعبي ومطالبات بالتحقيق
من على منصات التواصل ووسائل الإعلام المحلية:
ناشطون تداولوا الفيديو بكثافة مع آلاف التعليقات المطالبة بـ"فتح التحقيق".
محامون وصحفيون طالبوا بنشر تفاصيل التحقيقات، وتسليط الضوء على هوية الضباط المتهمين.
جمعية حقوقية ناشدت النائب العام فتح تحقيق مستقل، ونشر نتائج رقابة النيابة العامة على مركز الشرطة، إذا وُجد.
وسطاء محليون أكدوا وجود تذمّر شعبي ضد التعسف الأمني المتكرر في المحافظة.
صفحة "محبي معتز مطر ومحمد ناصر والمكملين" نشرت بلاغًا رسميًا عن الواقعة، مصحوبًا بشرائط الفيديو.
https://www.facebook.com/groups/835656550181134/posts/2231244780622297/
حساب "Hamadaengland" وعبره "Wasal_Sotak2" — مؤسسات شهيرة في تتبع قضايا الضحايا الأمنيين — نشر تسجيلًا وصفه بـ"بلاغ داخلي" عن الاعتداء وسرقة المال.
https://x.com/wasal_sotak2?lang=en&utm_source=chatgpt.com
لماذا فيديو واحد أثار هكذا غضب؟
- لأن الفيديو يصيب أحد مراكز سلطة الشرطة في مصر، ويظهرها تخرج عن القانون وتحطم ممتلكات مواطن وتعنف نساء أسرته.
- لأن الرد الرسمي الأمني اتهم «أخونة الفيديو» و«تسييسه» كما جرت العادة، مع تقليل الحادث إلى «نزاع بسيط» لم تحدث عنه أي جهة رسمية حتى الآن.
- لأنه يسلط الضوء على نمط واسع من الانتهاكات الأمنية التي لم تُحسم قضائيًا أو يُحاسب عليها أحد.
خطر الأمن الداخلي المنقوص
تُورد تقارير حقوقية متكررة أن وزارة الداخلية المصرية لا تُنشر عدد الشكاوى أو التحقيقات ضد ضباطها، حسب تقاريرها السنوية، ما يعزز الشعور بالإفلات من العقاب.
لا توجد آليات شفافة للسماح للضحايا أو أهلهم بمتابعة شكاواهم بدون وسطاء أو محامين.
التعامل الأمني ما زال يعتمد على الإنكار الدائم: "الفيديو مفبرك" و"الادعاء تزييف".
سلطة بلا ضبط… ولا ردع
ما جرى في الحسينية ليس حالة فردية، بل مثال على بيئة سلطوية تُطلق يد منسوبيها في الشارع، وتدافع عنهم عن طريق إنكارهم بالكامل، حتى لو كانت هناك أدلة مرئية دامغة.
الرجاء أن تتيح هذه القضية الفرصة للمساءلة:
نشر تسجيلات التحقيقات.
معرفة تفاصيل ضبط الأموال أو عدمه.
اتّخاذ إجراءات شفافة ضد المتورطين إن ثبتت شهادات الشاكي.
وأخيرا فإن ما يؤكد صحة الفيديو أن الشرطة لم تدافع عن نفسها إلا بنفي غير موثّق، وتم تصوير الشاكي على أنه شرير قبل نشر أي قرار قضائي أو تحقيق.لو لم تكن هناك تجاوزات فعلًا، فلتُفتح الأوراق، وتُنشر الكاميرات، وتتحقق النيابة بشكل علني.
فما نراه ليس فقط اعتداءً على معرض أو دفاتر نقد، بل اعتداء على ضمير المجتمع المتأمل في وجود جهاز شرطة يعيد للقانون هيبته، لا يخرقه باسم القانون ذاته.
