حذّر حقوقيون من أن تعديلات القانون الجنائي المصري، التي تنتظر توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد تُقنّن ممارسات قمعية تنتهك الحق في محاكمة عادلة.

ذكرت فرنسا 24 أن الحكومة تروّج للتعديلات باعتبارها "ثورة تشريعية" تهدف إلى تسريع الإجراءات من القبض حتى المحاكمة، بحسب ما أعلنه وزير الخارجية بدر عبد العاطي في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

قال إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية في البرلمان لصياغة القانون، إن التشريع "يضع ضمانات جديدة" تتعلق بالحجز الاحتياطي ودور النيابة العامة. لكنه لم يبدد مخاوف المنتقدين، الذين يرون أن القانون يمنح سلطات واسعة للشرطة والنيابة ويقلّص من دور محامي الدفاع.

أشارت منظمات حقوقية إلى أن القانون يُضعف الإشراف القضائي عبر السماح للنيابة العامة بفرض حظر سفر دون إذن قضائي "في الحالات الطارئة"، ويتيح للشرطة اقتحام المنازل دون إذن في حالات "الاستغاثة" أو "الخطر" – وهي مصطلحات لم يحددها القانون.

في أبريل، دعا مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك الرئيس المصري إلى "النظر بعناية" قبل توقيع القانون لضمان توافقه مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان.

يحتل النظام القضائي المصري المرتبة 135 من أصل 142 دولة في مؤشر سيادة القانون الصادر عن مشروع العدالة العالمي. وخلال آخر مراجعة لسجلها الحقوقي في يناير، واجهت مصر اتهامات بـ"انتهاكات منهجية وواسعة النطاق"، شملت التعذيب والإخفاء القسري والمحاكمات غير العادلة.

يرى المحامي الحقوقي البارز خالد علي أن القانون "يوسّع سلطات الشرطة والنيابة ولا يعزز دور المحامي"، رغم أن هذا الدور "جوهري لضمان محاكمة عادلة". وقدّم علي مع 15 محاميًا مستقلًا 176 مقترح تعديل، دون أن يُقبل أي منها.

أوضح محمود شلبي، الباحث في منظمة العفو الدولية، أن القانون "يشرعن ممارسات غير قانونية جرت في السابق"، بهدف تحسين صورة مصر دوليًا. بينما رأى كريم النارة، مدير الأبحاث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن النص الجديد "سيضر بسير التحقيقات والمتهمين ومحاميهم".

أبرز النارة أن القانون يُجيز حرمان محامي الدفاع من الاطلاع على ملفات القضايا أو مقابلة الشهود، وهي ممارسات كانت سائدة سابقًا ولكنها ستصبح الآن قانونية. كما انتقد توسيع المحاكمات عن بُعد، واصفًا إياها بأنها "جلسات مستعجلة" عبر الفيديو، يُعرض فيها عشرات المتهمين أمام القاضي خلف شاشة، ما يُقوّض حقهم في المثول أمام المحكمة والتواصل الشخصي مع محاميهم.

رغم تقليص الحد الأقصى للحبس الاحتياطي من 24 إلى 18 شهرًا، حذّرت العفو الدولية من غياب الضمانات الكافية ضد إساءة استخدام هذا الإجراء. ولفت شلبي إلى استمرار سياسة "تدوير القضايا"، حيث يُواجه السجناء بتهم جديدة لتجديد حبسهم بدل الإفراج عنهم.

وأشار إلى أن القانون الجديد سيمنع المواطنين من مقاضاة السلطات حال تعرّضهم لانتهاكات أثناء القبض أو الاحتجاز. وفي 2024، وثّقت المبادرة المصرية 10 وفيات بسبب التعذيب داخل أماكن الاحتجاز.

ما زالت تقارير منظمات حقوق الإنسان توثق الإهمال الطبي والتكدس وسوء المعاملة في السجون المصرية.

https://www.france24.com/en/live-news/20250722-egypt-legal-reform-raises-fears-over-right-to-fair-trial