ذكرت وسائل إعلام أردنية، نقلاً عن مصادر في جمعية جماعة الإخوان المسلمين المرخصة، أن مجلس الشورى اتخذ قراراً بحل الجمعية بشكل رسمي. وأوضحت المصادر أن المجلس صوّت بالموافقة على الحل، مع تفويض المكتب التنفيذي باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لاستكمال عملية الحل.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الجمعية تأسست قبل سنوات على يد قيادات منشقة عن جماعة الإخوان المسلمين، وتمكنت من الحصول على ترخيص حكومي للعمل تحت نفس الاسم. ومع ذلك، لا توجد أي صلة تنظيمية بين الجمعية والجماعة التاريخية التي حظرتها السلطات الأردنية الشهر الماضي.

والأسبوع الماضي، اتهمت الحكومة الأردنية، جماعة الإخوان المسلمين التي قررت حظرها سابقا، بجمع نحو 30 مليون دينار (42 مليون دولار)، بشكل غير مشروع.

وأوضحت الحكومة في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية "بترا"، أن "التحقيقات التي تجريها السلطات المختصة أظهرت وجود نشاط مالي غير قانوني ضالعة فيه جماعة الإخوان، تضاعفت وتيرته خلال السنوات الثماني الماضية".

وبحسب ما نقلت "بترا"، فإن الجماعة أدارت شبكة مالية "ضخمة ومعقدة" اعتمدت في تمويلها على التبرعات، وعوائد الاستثمارات، والاشتراكات الشهرية لأعضائها، مشيرة إلى أن حجم الأموال التي جُمعت خلال السنوات الأخيرة تجاوز 30 مليون دينار.

كما قالت "بترا" إن "الجماعة استغلت أحداث الحرب في غزة لجمع التبرعات دون شفافية أو تنسيق مع

جهات دولية أو إنسانية، وأن نسبة ضئيلة من تلك التبرعات وصلت إلى الهيئة الخيرية الهاشمية، فيما تم تحويل الباقي بطرق غير قانونية إلى الخارج، باستخدام محلات صيرفة أو التهريب".

في المقابل، ردّ النائب عن حزب جبهة العمل الإسلامي، ينال فريحات، على التقرير الرسمي وما تبعته من تغطيات إعلامية ، بمنشور، تساءل فيه عن الأولويات الوطنية في ظل أزمة اقتصادية خانقة، مشيرًا إلى ما وصفه بـ"التضخيم الإعلامي" لقضية الجماعة.

وكتب فريحات: "أكثر من 45 مليار دينار مديونية، وأكثر من 2 مليار عجز سنوي، و470 ألف طلب توظيف في ديوان الخدمة، و50% من الشباب عاطلين عن العمل… واليوم أصبحت أعتقد بأن الجماعة هي السبب وراء كل ذلك؟!".

وأضاف منتقدًا التغطية الرسمية: "فضائياتنا الوطنية أوصلتنا إلى نتيجة مفادها أن الجماعة جمعت 30 مليون دينار واشترت بها طائرات مقاتلة، وقد تكون خططت لتخصيب اليورانيوم وصناعة قنبلة نووية، ونحن لا ندري"، واصفًا تلك التغطيات بأنها "تحليلات عميقة جداً.. جداً جداً"، على حد تعبيره.

وقبل أيام، أعلنت السلطات الأردنية، البدء بإجراءات بحق جمعيات وشركات بزعم أنها واجهات مالية لجمعية جماعة الإخوان.

وفي أبريل الماضي، اعتقلت الأجهزة الأمنية، القيادي في جماعة الإخوان المسلمين أحمد الزرقان، والذي يشغل منصب نائب المراقب العام.

كما اعتقلت الأجهزة الأمنية في الشهر ذاته، الشيخ إبراهيم اليماني، عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين، بعد مداهمة منزله.

والأسبوع الماضي، قدمت كتلة الإصلاح النيابية، في البرلمان الأردني، مذكرة لرئيس الوزراء، طالبته فيها باتخاذ إجراء بحق الناشطين الموقوفين إداريا في الأردن على خلفية قضايا سياسية.

من جانبه، قال نائب رئيس لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الإسلامي، والناشط الحقوقي، المحامي عبدالقادر الخطيب لـ"عربي21" إن التوقيف الإداري يعود لزمن الأحكام العرفية التي ألغيت، وتم حصره بأصحاب السرقات والأتاوات وليس للقضايا السياسية، أو الذين تم تكفيلهم او ظهرت براءتهم، وهو تغول على القانون.