سجّل التضخم السنوي في مصر ارتفاعًا ملحوظًا ليصل إلى 16.8% في مايو 2025، في وقت تشهد فيه اقتصادات الخليج نموًا متسارعًا بدفع من الاستثمارات المتنوعة والنشاط القوي في القطاعات غير النفطية، وفقًا لتقرير عرب نيوز الصادر بالتعاون مع معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز (ICAEW) وأوكسفورد إيكونوميكس.
توقّع التقرير نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 4.4% في 2025، مقارنة بتقديرات سابقة عند 4%، وسط تحسّن في إنتاج النفط وزيادة استثمارات البنية التحتية والسياحة والتكنولوجيا. أشار التقرير إلى أن السعودية والإمارات تقودان هذا النمو على الرغم من انخفاض أسعار النفط وارتفاع التوترات الجيوسياسية.
أوضحت حنادي خليفة، مديرة ICAEW في الشرق الأوسط، أن اقتصادات الخليج تظهر مرونة كبيرة أمام تغيرات التجارة العالمية، بينما تدعم الاستثمارات المتنوعة مسارات النمو المستدام. أكّد التقرير أن هذه الاستثمارات تواصل تحفيز الزخم الاقتصادي وتوسيع قاعدة الأنشطة غير النفطية.
أشار التقرير إلى أن متوسط سعر خام برنت سيبلغ 67.3 دولارًا للبرميل في 2025، ما يزيد الضغط على الموازنات المالية لبعض الدول. ورجّح أن تحافظ كل من قطر والإمارات على فوائض في الميزانية، في وقت قد تواجه فيه دول أخرى اتساعًا في العجز المالي.
أكّد سكوت ليفرمور، كبير الاقتصاديين لدى أوكسفورد إيكونوميكس، أن تسارع إنتاج أوبك+ واستمرار النمو في القطاعات غير النفطية ساهما في رفع التوقعات. وتوقّع أن تستمر الاقتصادات الكبرى في جذب الاستثمارات وتحقيق تقدم في برامج التنويع.
رغم فرض رسوم جمركية أمريكية بنسبة 10% على واردات من دول الخليج، رجّح التقرير بقاء الأثر محدودًا بفضل ضعف الاعتماد على السوق الأمريكية واستثناء صادرات الطاقة من الرسوم. دعم هذا الاستقرار تركيبة اقتصادية قائمة على تنوع النشاط وتوسيع القاعدة الإنتاجية.
توقّع التقرير نمو القطاعات غير النفطية في الخليج بنسبة 4.1% في 2025، مدفوعة بالطلب المحلي والاستثمار المتواصل، مما يعزّز قدرة الدول على مواجهة التحديات المرتبطة بالتجارة والتقلبات السياسية.
https://www.arabnews.com/node/2604676/business-economy
