أعلنت مؤسسات المجتمع المدني الماليزي عن خطة لإطلاق أكبر أسطول إنساني بحري في العالم مكوّن من 1000 سفينة، بهدف كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، في خطوة وُصفت بأنها "انتفاضة ضمير إنساني" تعبّر عن عجز الأنظمة السياسية في مواجهة الجرائم الإسرائيلية.
وجاء الإعلان في مؤتمر صحفي لرئيس مجلس تنسيق المنظمات الإسلامية الماليزية (MAPIM) عزمي عبد الحميد، الذي أكد أن التحضيرات جارية لتدشين "أسطول الحرية 2" بمشاركة تحالف دولي واسع، دون أن يحدد موعد أو مكان انطلاقه لأسباب أمنية وتنظيمية.
وأوضح عبد الحميد أن السفينة “مادلين”، التي اختطفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مايو الماضي، نجحت رغم احتجازها في لفت أنظار العالم إلى جرائم الإبادة الجماعية والتجويع التي تمارسها إسرائيل بحق الفلسطينيين، وأعادت الزخم الدولي لفكرة كسر الحصار من البحر.
وقال: “هذه ليست مجرد قافلة مساعدات، بل رسالة أخلاقية وإنسانية حاسمة من شعوب العالم ضد صمت حكوماتها، وهي تتويج لتاريخ طويل من النضال الشعبي مع فلسطين”.
تحرّك عالمي من الموانئ إلى غزة
وبحسب بيان وقّعت عليه عشرات المؤسسات الماليزية، فإن الخطة تتضمن تحريك سفن من مختلف الدول، لتلتقي في دولة قريبة من فلسطين، قبل أن تتّحد في مسار بحري واحد باتجاه قطاع غزة.
وأضاف البيان أن هذا الأسطول سيكون رسالة من الأحرار في العالم إلى الاحتلال الإسرائيلي، مفادها أن "الحصار ليس قدراً، والسكوت عليه لم يعد خياراً"، مشيرًا إلى أن المشاركة ستكون مفتوحة للمنظمات والناشطين الدوليين الراغبين في دعم القضية الفلسطينية.
إشادة بالقوافل البرية من تونس.. والهدف: الحفاظ على الزخم
وأشاد ممثلو المنظمات المشاركة في الاجتماع التحضيري الأول بأسطول الحرية 2، بالقافلة البرية “الصمود” التي انطلقت من تونس باتجاه غزة، معتبرين أن التحركات البرية والبحرية يجب أن تتكامل من أجل الحفاظ على الزخم الشعبي العالمي ضد الحصار والتجويع والإبادة الجماعية.
وحثّت المنظمات كافة الشعوب الحرة والمنظمات غير الحكومية على الانخراط في الحراك العالمي، سواء بالمشاركة الفعلية أو بالدعم المالي والسياسي والإعلامي.
تصعيد المقاطعة الاقتصادية.. ماليزيا تستهدف الشركات الداعمة للاحتلال
في سياق موازٍ، صعّدت منظمات ماليزية حملاتها الداعية إلى قطع العلاقات مع الشركات المتورطة في دعم الاحتلال. فقد تظاهر عشرات النشطاء أمام مقر هيئة الاستثمار الماليزية في كوالالمبور، مطالبينها بوقف التعامل مع شركة "كاتربيلر" الأميركية، التي تنتج الجرافة العسكرية “D9” المستخدمة في تدمير منازل الفلسطينيين.
وقال الدكتور محمد نظري، رئيس حركة مقاطعة إسرائيل في ماليزيا، في تصريحات لـ"الجزيرة نت"، إنهم صنّفوا الشركات الماليزية المتعاملة مع داعمي الاحتلال ضمن المتواطئين مع الإبادة الجماعية، وعلى رأسها شركة “سايم دربي” التابعة لهيئة الاستثمار الماليزية، والتي تُعد بحسبه الشريك الأكبر لكاتربيلر في منطقة آسيان.
موقف ماليزي ثابت.. وعداء معلن للاحتلال
وتُعد ماليزيا من بين الدول التي تُظهر موقفًا سياسيًا واضحًا ومعلنًا ضد الاحتلال الإسرائيلي، وترفض أي تطبيع سياسي أو اقتصادي معه، وتؤكد باستمرار دعمها الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني.
وقد دعت المنظمات الحكومة الماليزية إلى تشديد الرقابة على الاستثمارات الأجنبية داخل البلاد، لضمان عدم وجود علاقات غير مباشرة مع شركات داعمة للاحتلال، كما طالبت بسحب الاستثمارات الحكومية من أي كيان له صلة بالاستيطان أو دعم الجرائم في غزة والضفة الغربية.
مشهد يعيد الذاكرة إلى أسطول الحرية الأول
ويعيد هذا الإعلان الضخم إلى الأذهان تجربة "أسطول الحرية" الأول في 2010، الذي تعرض لهجوم دموي من قوات الاحتلال الإسرائيلي أسفر عن مقتل وجرح عشرات المتضامنين، ما تسبب آنذاك في أزمة دبلوماسية دولية كبرى.
إلا أن المنظمات الماليزية تؤكد أن تجربة اليوم مختلفة، فهي أوسع تنظيمًا وأكثر شمولًا وتحالفًا من ذي قبل، وترتكز على شبكة من منظمات المجتمع المدني في آسيا وأفريقيا وأوروبا وأميركا اللاتينية.
