كشفت مقاطع فيديو وصور ضوئية لقرارات عن الطلاب السوريين ممن فصلتهم الأجهزة الأمنية في مصر من الجامعات المصرية دون سابق إنذار بدعاوى أسباب أمنية أو عدم سداد الرسوم، وسط مناخ تحريضي من لجان السيسي على منصات التواصل على السوريين في مصر على غرار "وبلدكوا أولى بيكو" فضلا عن السب والقذف.
وقال مراقبون إن أزمة الطلبة السوريين تتصاعد فبداية الفصل كان لنحو 200 طالبا بسبب جنسيتهم السورية رغم دفعهم أقساط الدراسة (بالدولار والجنيه المصري) و قضاء عام او عامين في مصر.
وقررت حكومة السيسي تسييس مصير الطلاب ضمن ورقة ضغط للانقلابيين في مصر على حكومة دمشق وبعد أن كانت الأزمة تطال الطلبة داخل سوريا توسعت لتشمل الطلبة داخل مصر أيضاً في خطوة تصعيدية من الجانب المصري .
ورصد الطلاب السوريين والمتضامنين قضيتهم عبر هاشتاج #انقذوا_طلاب_سوريا_في_مصر وقال ملهم الخن الدبلوماسي السوري في مصر : "نتواصل وبشكل مستمر مع الجهات الفاعلة في سوريا وفي مصر لايجاد حلول لقضايا الطلاب السوريين الذين تم منعهم من اكمال دراستهم في مصر نتيجة لعدم صدور الموافقات الأمنية الخاصة بهم، اتمنى أن تثمر جهود الجميع بايجاد حلول تحفظ للطلاب مصالحهم.".
وعن اختلاف القرارات الأمنية مع مشاعر المصريين نشر الموان السوري (رامي أحمد ذوالغنى) عبر "فيسبوك " أنه ضمن أزمة الطلاب السوريين.. أحد الشباب الجامعيين في مصر ممن تلقى صباح اليوم (الثلاثاء) قرار فصله لأنه سوري فقال: الموظف في الجامعة كاد يبكي وهو يخبرني وصوته يرتجف ويقول: "ما تزعلوش مني"!
وعلق :"مشاعر رقيقة غير مستغربة من الإخوة في مصر التي لم يشعر السوريون فيها بالغربة فجزى الله خيرا كل متعاطف متلطف مع طلاب تسلب أحلامها بغير جرم ولا خطأ. .. ".
وأضاف، "نفهم أن تصدر الدولة قرارات أمنية وفق رؤية نجهلها بفصل الطلاب السوريين من الجامعات!.. كما نفهم أن يخسر الطالب 2150 دولار رسوم التقدم على المفاضلة للتسجيل بالجامعة!.. ونفهم أن لا يجد الطالب جوابا واضحا: هل سيخسر رسوم السنة 30 ألف جنيه أم ستعاد كلها له أم سيعاد جزء منها؟.. ونفهم أن توجه إدارة الوافدين بعدم الاعتراض أو السؤال عن الأسباب لأنه قرار أمني من جهات عليا!".
واستدرك "لكن غير المفهوم وتعجز جميع خلايا الدماغ عن معالجته هو ما أبلغت به إدارة الوافدين ابن قريبنا من اشتراط دفع 1170 دولار لسحب الملف وحصول الطالب على ما يثبت أن معه شهادة ثانوية ومن لم يدفع فسيبقى بلا شهادة ثانوية!" متساءلا "أين #السفارة_السورية في #مصر من هذا الملف؟ ".
وتساءل مجددا "ماذا أنجزت الجهود الدبلوماسية في #وزارة_الخارجية_السورية لإيجاد حل لمئات الطلاب الذين تحطمت آمالهم وتبخر تعبهم مع هذا القرار؟.. ".
وأكد أن الطلاب السوريين في مصر وأهلهم في حالة يرثى لها ويحتاجون إلى بيان وتوضيح ومساندة ودعم من الجهات الحكومية المصرية والسورية وعسى الحلول تكون منصفة فلا تضيع جهود الطلاب سدى.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=9809712532447721&set=a.523763124376088
وقبل نحو 3 أيام نقلت قناة "العربية" عن "وزارة التعليم العالي تنفي منعهم من الامتحانات وتؤكد: يُعاملون كالمصريين طالما إقامتهم قانونية".
ونقلت عن "مصدر مصري مسؤول" "أن القاهرة لم تتخذ أي إجراءات ضد الطلاب السوريين داخل الجامعات، نافياً الأنباء المتداولة بشأن منعهم من أداء الامتحانات في بعض المؤسسات التعليمية".
وأضاف لصحيفة "الشرق الأوسط"، "أن هناك ضوابط محددة لتنظيم تعليم الوافدين في الجامعات، مشدداً على أن الطلاب السوريين المقيمين داخل مصر لا يواجهون أي مشكلات في تقديم امتحاناتهم".
وتابع: "الإشكالية تتعلق ببعض الطلاب المقيمين خارج مصر، ممن عادوا إلى بلادهم، ولم يتمكنوا من الحصول على تصاريح إقامة سارية، ما حال دون تمكنهم من أداء الامتحانات" مضيفا أن "وأضاف أن قرارات قبول أو رفض الطلاب الوافدين تُتخذ في بداية العام الدراسي، وليس في نهايته، مشدداً على أن المزاعم بشأن منع طلاب سوريين من دخول الامتحانات غير صحيحة.".
ومن جهته، قال الرئيس السابق لـ"رابطة الجالية السورية" في مصر، إن بعض الطلاب السوريين توقفت دراستهم مؤخراً في الجامعات المصرية بسبب عدم صدور الموافقات الأمنية وتصاريح الإقامة.
وأضاف أن عدداً من هؤلاء الطلاب يقيمون خارج مصر، ولم يتمكنوا من العودة في الوقت المناسب، نتيجة عدم صدور تصاريح الدخول.
وقال الصحفي السوري قتيبة ياسين عبر حسابه "ما يحدث مع الطلاب السوريين في الجامعات المصرية أمر مؤسف ومخزن.. هل يعقل أن يتم معاقبة طلاب بمستقبلهم وتعب عمرهم لابتزاز حكومتهم سياسيا!.. حتى الآن (قبل أيام من تخطي الرقم) 140 طالب.. هذا عدا عن تضييقات ورقية أخرى للسوريين الراغبين بالعودة..
وعلق، "الشعب المصري وحكومته قدموا نموذجا رائعا باحتضان السوريين في محنتهم واليوم انتهت وبدأ وقت العودة فنرجو أن تكون النهاية كالبداية ليخلدها التاريخ كما تستحق".
ويوجد للسوريين في مصر جروبات على فيسبوك ومنها جروب (سوريين في مصر (6 اكتوبر) كانت ريم قدري Reem Alkadri في منتصف ابريل الماضي وجهت نداء وللسفارة السورية بالقاهرة ولوزارة التعليم العالي المصرية وللامن الوطني المصري مشيرة إلى بدء الأزمة "نحن الطلاب السوريين بعد ما طلع قبولنا ودافعين 2000 دولار بمنصة ادرس في مصر الوزارية المصرية.. و6 الاف دولار للجامعة ومخلصين اول فصل ومعنا شهادة قيد.. ".
وأوضحت أنه فجأة يطالع الطلاب "بمنصة ادرس في مصر" رفض، معربة عن تحيرها مما يحدث بشأن التأشيرة والاقامة أيضا والفلوس التي أخذتها مصر عن طريق جامعاتهم منهم.
وبحسب وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة السيسي، أيمن عاشور، يدرس نحو 124 ألف طالب وافد في الجامعات المصرية، وبعض الطلاب السوريين مُنع من دخول البلاد من المطارات، والبعض الآخر لم يتمكن من الحصول على تأشيرة من السفارات المصرية، في ظل حالة من التعقيد وعدم توضيح الأسباب.
وتسود حالة من اليأس بين أوساط الطلاب السوريين الذي يواجهون مصيرا مجهولا، على الرغم من محاولاتهم المتعددة للتواصل مع وزارة التعليم العالي ورئاسة الوافدين والجامعات في مصر، ولكن من دون الوصول إلى حلول.
من أبرز شروط الجامعات لاسترداد الرسوم هي أن لا يكون الطالب قد حصل على تأشيرة دخول بعد، وأنه لم يداوم في الجامعة أبدا، وهو ما يعتبر مستحيلاً بالنسبة للطلاب الذين طلبت منهم السلطات الخروج والعودة بتأشيرة دراسية لمنحهم الإقامة، هذا فضلاً عن كونهم قد داوموا لعدة أسابيع أو أيام في الجامعة.
