تستمر مصر في معاناة تدهور اقتصادي رغم مرور سنوات على الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي، وذلك نتيجة مجموعة من الأسباب البنيوية والسياسات الاقتصادية التي لم تحقق التنمية أو تحسن مستويات المعيشة للمواطنين.

أولاً: سوء الإدارة الاقتصادية

هناك سوء إدارة اقتصادية واضح منذ الانقلاب، شمل التلاعب بالعملة الوطنية، ما أدى إلى ارتفاع حاد في الأسعار وتآكل القدرة الشرائية للمواطنين، كما ارتفع الدين الخارجي لمصر بشكل كبير، مما جعل خدمة الدين تشكل عبئًا ثقيلاً على الموازنة العامة.

ثانيًا، السياسات الاقتصادية الفاشلة

السياسات الاقتصادية التي اتبعتها الحكومة بعد الانقلاب اعتمدت بشكل كبير على القروض الدولية وبرامج صندوق النقد الدولي، والتي رافقها رفع الدعم عن السلع الأساسية وتحرير أسعار الوقود والكهرباء، ما أدى إلى زيادة معدلات الفقر بسبب ضعف الحماية الاجتماعية.

ثالثًا، النمو الاقتصادي

النمو الاقتصادي الذي تعلن عنه الحكومة لا ينعكس على حياة الأغلبية الساحقة من المواطنين، إذ يستفيد من النمو بشكل رئيسي النخبة المقربة من النظام، بينما تزداد الفجوة بين الأغنياء والفقراء، وتظل معدلات البطالة مرتفعة خاصة بين الشباب.

رابعًا، تحديات بدون استغلالها

هناك تحديات هيكلية مثل الزيادة السكانية السريعة التي تزيد الضغط على الخدمات والبنية التحتية، ونقص الموارد الطبيعية مثل المياه التي تعتمد عليها مصر بشكل كبير، ما يعوق تحقيق تنمية مستدامة.

خامسًا، مشاريع فنكوشية

مشاريع البنية التحتية الضخمة التي أعلن عنها النظام، مثل قناة السويس الجديدة، لم تحقق العوائد الاقتصادية المتوقعة، مما يعكس ضعف التخطيط وعدم كفاءة التنفيذ.

سادسًا، الأوضاع السياسية والأمنية

الأوضاع السياسية والأمنية التي أعقبت الانقلاب زادت من حالة عدم الاستقرار، مع قمع المعارضة وتصنيف جماعة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية، ما أدى إلى تفاقم الانقسامات السياسية والاجتماعية، وزيادة حالة عدم الثقة بين الشعب والنظام.

سابعًا، تدهور الخدمات العامة

رغم مرور أكثر من عقد على الانقلاب، لا يزال المصريون يعانون من انقطاع الكهرباء، وارتفاع الأسعار، وتدهور الخدمات العامة، مما يفاقم من معاناتهم اليومية ويعزز الشعور بالإحباط واليأس.

ثامنًا، عزوف شعبي

هناك عزوف شعبي واضح عن المشاركة في أي تحركات احتجاجية جديدة بسبب الخوف والتضييق الأمني الشديد وانشغال المواطنين في ظل الغلاء الفاحش في الأسعار وكذلك عدم وجود معارضة فعالة على أرض الواقع في مصر.

تاسعًا، الاعتماد على المساعدات والقروض الخارجية

الاعتماد الكبير على المساعدات والقروض الخارجية يقيّد قدرة مصر على تبني سياسات تنموية مستقلة ويجعلها رهينة لتقلبات الأسواق الدولية وشروط المؤسسات المالية الدولية.

عاشرًا، القمع السياسي

استمرار القمع السياسي والتضييق على الحريات العامة يعيق أي نقاش جدي حول السياسات الاقتصادية ويمنع ظهور حلول بديلة، مما يترك مصر في دوامة من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة.

خاتمة..

تدهور الاقتصاد المصري رغم مرور سنوات على الانقلاب يعود إلى سوء الإدارة الاقتصادية، السياسات التقشفية التي أرهقت المواطنين، التحديات الهيكلية، ضعف التخطيط والتنفيذ، بالإضافة إلى الأوضاع السياسية التي تعمّق الانقسامات وتعيق الإصلاح الحقيقي.