توصل بحث علمي واستقصائي أعده نخبة من الخبراء الاقتصاديين الدوليين إلى أن ".. القروض والمساعدات القادمة من البنك الدولي إلى الدول النامية - والتي يصحبها عادةً إجراءات تقشف اقتصادي صعب من رفع الدعم وزيادة الأسعار وتعويم العملة - تستفيد بها النخبة من الطبقة الحاكمة والمقربين منها، ويتم تحويل جزء منها إلى حساباتهم المصرفية خارج البلاد.
وأعد البحث خبير بالبنك الدولي وأكاديميون بأوروبا بدعوة وإشراف من البروفيسورة بيني جولدبيرج (أمريكية من أصل يوناني) هي أستاذة الاقتصاد بجامعة ييل الأمريكية الشهيرة، والتي عينها البنك الدولي في 2020 كبيرة اقتصاديي البنك واستمرت بمنصبها 15 شهرًا واستقالت إثر نتائج البحث، بعدما تيقنت أن أموال القروض تترك الشعوب ترزخ تحت وطأة الفقر وفوائد القروض لسنوات طويلة.
وتداول أكاديميون البحث الذي كان نتائجه المثيرة "أنه وجد علاقة بين توقيت تسلم القروض والمساعدات من البنك الدولي وزيادة التحويلات إلى الحسابات المصرفية في الملاذات الآمنة للنخبة وكبار المسؤولين خارج البلاد ".
والملاذات الآمنة هي الدول التي تفرض سرية تامة على حساباتها المصرفية مثل سويسرا ولوكسمبورج . البحث وجد أن نسبة التحويلات لتلك الحسابات الخارجية تزداد ثلاثة أضعاف بعد وصول تحويلات البنك الدولي، بالطبع يمكن تصور باقي السيناريو الذي حدث.
جولدبيرج بضميرها المهني كأستاذة جامعية من الطراز الرفيع قررت مواجهة المسؤولين التنفيذيين في البنك الدولي بنتائج البحث ونشره علنًا . كبار المسؤولين في البنك الدولي رفضوا ذلك .
بعد 5 أيام من تقديم الباحثة الامريكية جولدبيرج استقالتها ظهر البحث بالفعل على موقع جامعة كوبنهاجن بالدانمرك تحت اسم :( Elite Capture of Foreign Aid: Evidence from Offshore Bank Accounts)
وفي 18 فبراير 2020، ظهر البحث الذي مولته جولدبيرج بحكم منصبها قبل استقالتها في 13 من فبراير بالعام نفسه، حيث يقوم به 3 من الباحثين : الأول من كلية إدارة الأعمال بالنرويج ، والثاني من جامعة كوبنهاجن الدانمارك ، والثالث أحد خبراء البنك الدولي . البحث كان ينظر في علاقة القروض والمساعدات التي يقدمها البنك الدولي للدول النامية مع حجم التدفقات المصرفية في تلك البلاد!!
متحصلات الدولار الإجمالية
وفي مصر كمثال ضروري، كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع إجمالي متحصلات النقد الأجنبي لتصل الى 159.6 مليار دولار عام 2023/ 2024 مقابل 121.9 مليار دولار عام 2022/ 2023 بنسبة زيادة قدرها 30، 8%.، وكانت الزيادة نتيجة زيادة الحساب المالي للاستثمار المباشر حيث بلغت 32.9 مليار دولار 2023/ 2024 .
وجاءت مجموعة دول جامعة الدول العربية على رأس المجموعات الدولية إسهامًا في متحصلات النقد الأجنبي الوافدة خلال عام 2023/2024 بقيمة 66.9 مليار دولار وبنسبة 41، 9% من إجمالي المتحصلات.
وتتصدر تلك الدول الإمارات العربية المتحدة حيث بلغت إجمالي المتحصلات36.4 مليار دولار بنسبة 22.8% من أجمالي متحصلات الدول العربية يليها دولة المملكة العربية السعودية حيث بلغت 17.1 مليار دولار.
وتساءل وقتئذ د. محمود وهبة من نيويورك @MahmoudNYC "..يا حراميه فين الفلوس؟ 1 تريليون و293 مليار دولار+8 تريليون جنيه دين داخلي + 29 مليار عجز بنوك + ديون 167 مليار + 40 مليار احتياطي.".
وأكد أن "الفلوس دي مش دخلت مصر دي اتهربت من مصر.. وعندما قدرت الأموال المهربة بتريليون دولار قال البعض اني أبالغ".
ونشر @MahmoudNYC بمتحصلات إجمالية لمصر خلال 10 سنوات فكانت:
1 تريليون و293 مليار دولار دخلت مصر بالسنوات العشر الأخيرة
حسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء بلغت متحصلات مصر من النقد الأجنبي من كافة المصادر خلال السنوات المالية التالية :
عام 2013/2014 : 111.748 مليار دولار
عام 2014/2015 : 119.725 مليار دولار
عام 2015/2016 : 171.841 مليار دولار
عام 2016/2017: 104.271 مليار دولار
عام 2017/2018 : 125.038 مليار دولار
عام 2018/2019 : 122.125 مليار دولار
عام 2019/2020 : 128.948 مليار دولار
عام 2020/2021 : 126.708 مليار دولار
عام 2021/ 2022 : 160.538 مليار دولار
عام 2022/2023 : 121.900 مليار دولار
وأوضح أنه بذلك يكون مجموع متحصلات البلاد من النقد الأجنبي خلال السنوات المالية العشر 1 تريليون و293 مليار دولار .
وبلغ المتوسط السنوي لموارد النقد الأجنبي خلال تلك السنوات العشر 129.284 مليار دولار،
والمتوسط الشهري خلال تلك السنوات العشر 10.774 مليار دولار،
والمتوسط اليومي لحصيلة النقد الأجنبي 359 مليون دولار .
وجاءت مجموعة دول القارة الاوروبية على رأس المجموعات الدولية إسهامًا في مدفوعات النقد الأجنبي المغادرة خلال عام 2023/ 2024 بقيمة حوالى 53.2 مليار دولار من إجمالي المدفوعات وبنسبة 35.8% من أجمالي المدفوعات وتتصدر تلك الدول المملكة المتحدة بقيمة 14، 4 مليار دولار أمريكي يليها المانيا بقيمة 9.5 مليار دولار أمريكي.
وانخفضت قيمة التعاملات النقدية (متحصلات ومدفوعات) مع دول الكوميسا (مصر عضو بها) بنسبة انخفاض قدرها 25.3% لتصل إلى 8.2 مليار دولار مقابل 8.3 مليار دولار في العام السابق، وحقق ميزان المعاملات النقدية عجز يصل الى 926.7 مليون دولار عام 2023/2024.
وارتفعت قيمة التعاملات النقدية (متحصلات ومدفوعات) مع دول الاتحاد الاوروبي (EU) (مصر ليست عضو بها) لتصل إلى 51.8 مليار دولار مقابل 47.5 مليار دولار في العام السابق بنسبة زيادة قدرها 8.9% مع زيادة عجز ميزان المعاملات النقدية الى 9.0 مليار دولار عام 2023/2024 مقابل 5.1 مليار دولار في العام السابق.
