لم تنفد قائمة الاختيارات الانقلابية من قاض ظالم، بعد رحيل شعبان الشامي ومن قبله معتز خفاجي، واللذان عُرفا أنهما من قضاة الإعدامات، كالقاضي محمد ناجي شحاتة، وخالد المحجوب، وسعيد يوسف صبري، ومحمود كامل الرشيدي، ومصطفي خاطر، وعادل سعيد.

محمد ناجي شحاتة

القاضي محمد ناجي شحاتة مستشار الإعدامات، وسفاح القضاء، لقب بـ"قاضي الإعدامات" لإطلاقه ما يقرب من نصف أحكام الإعدام والمؤبد التي صدرت منذ الانقلاب وإلى الآن.

و"عنتيل القضاء"، بسبب الفضيحة الأخلاقية التي لم ينكرها، والمحتوى الجنسي الذي ظهر على صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، وهو الطاعن في السن.

شحاتة رئيس محكمة جنايات الجيزة، والقاضي الذي حكم بإعدام 183 متهمًا، وأعطى 230 مؤبدًا في 48 ساعة، فهو المختص بالنظر في قضايا الإرهاب وأحداث العنف والتجمهر، والتي تم تشكيلها في يوليو 2013، ليحكم من خلالها بأهم 5 قضايا شهدتها مصر منذ الانقلاب، وهي قضية غرفة عمليات رابعة، وأحداث مجلس الوزراء، وقضية اقتحام كرداسة، وأحداث مسجد الإستقامة، وخلية الماريوت.

وفي أحاديث صحفية تحدث "شحاتة" عن ميله لقائد الانقلاب" عبد الفتاح السيسي" ، وعن استفزاز هتاف "يسقط حكم العسكر" له، ولديه واقعة شهيرة حكم فيها بالسجن على المتهم في قضية غرفة عمليات رابعة "يوسف طلعت" بالسجن 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه، لاتهام ضابط له بإهانته حينما قال له المتهم :"أنا محترم غصب عنك".

محاكمة يوسف طلعت استغرقت من ناجي شحاتة 4 دقائق فقط منذ بدايتها إلى إصدار الحكم فيها صادمة بكل معاني الكلمة، واعتبرها البعض هي موت للقضاء المصري.

وقرر وزير داخلية السيسي تعيين حراسة خاصة له؛ حفاظًا على حياته، بعد حكمه في قضية ضباط قسم إمبابة وكرداسة وتبرئته لـ18 ضابطًا بعد اتهامهم بقتل "شهداء الثورة".

وشحاتة من القضاة الذين ترددت أسماؤهم في بلاغ مقدم في مايو 2013 لوزير العدل حينها، باعتباره أحد القضاة المسئولين عن تزوير الانتخابات البرلمانية عام 2005 لصالح الحزب الوطني.

المستشار سعيد يوسف صبري

وهو أشهر قاض أصدر حكمًا بإعدام 529 متهمًا من معارضي الانقلاب، بعد جلستين فقط من نظر القضية، ليصبح ذلك هو أسرع حكم بالإعدام في تاريخ القضاء من رئيس محكمة جنايات المنيا، والشهير بالقاضي الجزار سعيد يوسف صبري .

وصدر الحكم الشهير بعد جلستين فقط، الأولى لم تستغرق سوى 20 دقيقة، والثانية أصدر فيها القاضي حكمه دون حضور متهمين أو محامين عنهم، لتكون هي أول قضية - أيضًا - يصدر فيها حكما بالإعدام دون الاستماع إلى الدفاع أو شهود أو حتى فض أحراز القضية.

والحكم بالإعدام كان أول حكم يصدر رغم قيام هيئة الدفاع عن المتهمين برد المحكمة في جلستها السابقة، ووفقًا للإجراءات القانونية كان يتعين وقف نظر القضية لحين الفصل في طلب الرد، وهو ما لم يفعله القاضي صاحب السجل الحافل من الأحكام المشددة والعجيبة والمثيرة للجدل.

وأصدر سعيد صبري (220 حكمًا) بالإعدام، وهو صاحب أكبر رقم إحالة للمفتي في تاريخ مصر، حيث أحال لمفتي الجمهورية أوراق (683 متهمًا) في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مركز العدوة بمحافظة المنيا - جنوب مصر"، ثم قضى بإعدام (183 مُتهمًا)، بعد إحداث ضجة كبيرة في مصر والعالم.

وفي 15 يناير 2013 أصدر المستشار سعيد يوسف صبري حكمًا ببراءة جميع المتهمين بقتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير بمحافظة بني سويف، وهم مدير أمن بني سويف السابق وثلاثة من معاونيه إلى جانب سبعة من ضباط المباحث بالمحافظة، ورفض جميع الدعاوى المدنية المقامة من المجني عليهم وتغريمهم 200 جنيه أتعاب محاماة.

وفي 15 يناير 2013، حكم المستشار سعيد يوسف على متهم بسرقة جلباب حريمي (عباءة) من أحد المحالين بالسجن 30 عامًا، 15عامًا على السرقة و15 عامًا أخرى على حيازة سلاح أبيض أثناء السرقة، وصدر الحكم في أول جلسة، واحتج المحامون آنذاك قائلين إن القاضي لم يُتح لهم فرصة الدفاع عن المتهم.

المستشار أحمد صبري

واختار المستشار نبيل صليب المستشار احمد صبري، رئيس الدائرة 23 جنايات شمال القاهرة، ليترأس محاكمة الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، وبعد الحكم الذي سبق وأصدره المستشار صبري ببراءة الفريق أحمد شفيق -المرشح الرئاسي السابق ووزير الطيران المدني السابق- وإبراهيم مناع -الرئيس السابق للشركة القابضة لمصر للطيران- في قضية اتهامهما بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، في قطاع الطيران المدني، أدان في قضية الرئيس محمد مرسي الرئيس وحبس الحارس الشخصي لخيرت الشاطر -نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين- لمدة سنة، بعد إدانته بتهمة حيازة سلاح وذخيرة حية بدون ترخيص.
وتذكر سيرته الذاتية انه قاض ابن قاض، ووالده ترأس محكمة استئناف القاهرة عام 1959،وهو أب لاثنين من القضاة يترأسون محاكم جزئية.

وتشارك القاضيان صلاح حريز وشبيب الضمراني، قضاة الاعدامات بـ (21 حكمًا) لكل قاض على حدة، واحتل القاضي علاء شجاع المركز العاشر بـ (18 حكمًا).

أما القاضيان نبيل صليب وفرحان بطران، أصدر كل واحد منهما (12 حكمًا)، وجاء القاضي حسين قنديل في المركز الثاني عشر بـ (11 حكمًا).

وأصدر 3 قضاة كل واحد منهم (8 أحكام)، وهم: القاضي فتحي البيومي، والقاضي حفني عبد الفتاح، والقاضي عبد الله عبد السميع عبد الرحمن سالم.

أما القاضي فتوح السيد علام، أصدر (5 أحكام)، والقاضي جمال عقرب، أصدر (3 أحكام).

بعيدًا عن الاعدامات

محمود كامل الرشيدي

والرشيدي رئيس الدائرة الثانية لمحكمة جنايات شمال القاهرة، وصاحب أشهر عبارة في تاريخ القضاء المصري "براءة .. عودوا إلي مقاعدكم"، لنظام دولة الرئيس المخلوع حسني مبارك، بعد أحكام البراءة الجماعية، أصبح المعنى واضحًا.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، بأكاديمية الشرطة، برئاسة محمود كامل الرشيدي، قضت ببراءة حسنى مبارك، فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل وعدم جواز إقامة الدعوى القضائية فى اتهامه بقتل المتظاهرين، وبراءته هو ونجليه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم فى تلقى عطايا عبارة عن 5 فيلات.

كما قضت المحكمة ببراءة وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادل، ومساعديه الـ6، من اتهامات بقتل المتظاهرين فى أحداث ثورة 25 يناير.

المستشار أحمد الزند

والمستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة المصري، كان من المقبولين والمقربين من النظام السابق، وأبرز الرموز التي خاضت معركة ذلك النظام من أجل الإطاحة بتيار استقلال القضاء وكان يصر على تعيين أبناء القضاة في المناصب القيادية، وأعلن في مارس 2012 أن تعيين أبناء القضاة "الزحف المقدس".

وأعارته وزارة العدل للعمل قاضًيا فى إمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات، وبعد عام واحد من عمله بالقضاء تم طرده منها لعدم صلاحيته.

وبعد طرده ذهب أحمد الزند إلى حاكم إمارة رأس الخيمة يشكو له حاله، وعينه حاكم إمارة رأس الخيمة خطيبًا ومؤذنًا في إحدى الزوايا الصغيرة، وكان بهذه الزاوية الصغيرة غرفة وصالة ملحقة، بعد إبعاده من عمله القضائى هناك لعدم صلاحيته وانعدام كفاءته.

وفي حوار شهير له مع الإعلامي توفيق عكاشة قال: "نحن القضاة أسياد الوطن، وسوانا عبيد".

وطوال مدة رئاسة المستشار الزند لنادي القضاة، أحدث الازمات المالية تلو الأزمات، ومنها بيع أرض بورسعيد، حيث تم البيعَّ بالأمر المباشر ودون الرجوع إلى الجمعية العمومية، مما أدَّى إلى خسارة النادي أكثر من 15 مليون جنيه؛ حيث تمَّ بيع الأرض "508م" بسعر 17 ألفًا و600 جنيه للمتر، رغم أن تقييم الخبراء الذي أعلنه الزند هو 50 ألف جنيه للمتر.

ولاحقت الزند اتهامات بتعطيل مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية، الذى تولَّى إعداده المستشار أحمد مكى، واتهامات أخرى بالاستيلاء على مئات الفدادين من أراضي الدولة.

المستشار مصطفى خاطر

المستشار مصطفى خاطر المحامي العام لنيابات شرق القاهرة والذي اصدر أمرا قضائيا بالقبض علي أحمد ماهر منسق حركة 6 أبريل بتهمة الدعوة للتظاهر أمام منزل وزير الداخلية وهو القرار الذي نفذته الشرطة علي "أحمد ماهر" في مطار القاهرة فور عودته من النمسا، في عهد الرئيس المنتخب محمد مرسي.

ووصف البعض القرار بأنه كان بغرض إثارة حركة 6 أبريل ضد الرئيس مرسي، فكان بمثابة فخ للرئيس، إن سكت انقلبت عليه 6 أبريل وإن تكلم "تدخل في القضاء الشامخ".

كان المستشار خاطر هو المستشار القانوني للمرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق، وهو ما كشف عنه أحمد سبيع، المستشار الإعلامي لحزب الحرية والعدالة، وتحدى سبيع المستشار مصطفى خاطر أن يكذبه علنًا على قناة التحرير .

وفي السياق نفسه كشفت مصادر قضائية أن المستشار خاطر كان المشرف على تحقيقات النيابة في قضية الرئيس المخلوع وقيادات وزارة الداخلية والتي انتهت إلى تبرئة جميع قيادات الداخلية ونجلي الرئيس المخلوع الأمر الذي أدى إلى ثورة الرأي العام واتهاماتها للنيابة العام بالتواطؤ ومطالبتها بعزل النائب العام .

وكان ممثلًا للنيابة في إعادة محاكمة المخلوع والعادلى ومساعديه والتي انتهت بمهرجان البراءة للجميع.

ومصطفى خاطر هو نفس المستشار الذي أفرج عن كل المتهمين في أحداث الاتحادية بعد ساعات من القبض عليهم برغم وجود 9 شهداء من الإخوان سقطوا في الأحداث.

وهو المستشار الذي أصدر قرارًا بوقف تنفيذ حكم نهائي وبات بحبس توفيق عكاشة 6 أشهر بتهمة سب وقذف طليقته.

قائد حرس الرئيس مرسى الضابط الراحل طارق الجوهرى اتهم مصطفى خاطر بمحو الأدلة التي تبرئ الرئيس محمد مرسي.

المستشار خالد المحجوب

وخالد المحجوب "رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية" وقاضي "واقعة اقتحام سجن وادي النطرون" أثناء الثورة ، وقد عرف المستشار المذكور بعلاقاته الوثيقة برموز الفساد في عهد المخلوع وهو الذراع اليمني للمستشار الزند.

وهو صاحب فضيحة تسريبات مكتب السيسي، حيث كان المستشار خالد هو من كلمه اللواء عباس كامل في مكتب النائب العام وتم نقله للمكتب الفني للنائب العام مكافأة له علي قضية الهروب من سجن وادي النطرون التي أصدر فيها حكما مشينا في عهد الرئيس د.محمد مرسي.

والقاضي خالد محمد علي محجوب هو نجل وزير الأوقاف الاسبق والذي كان قياديًا بالحزب الوطني والذي اشتهر بعد قضية الراقصة "لوسي آرتين" والتي انتهت بالإطاحة بنائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، وبالرجلين الثاني والثالث في وزارة الداخلية وبثلاثة قضاة،
وبعد تولي "محمد على محجوب" وزارة الأوقاف سابقًا أصبح للعائلة أكثر من 30 ضابط شرطة و20 قاضيًا، وشقيقه إسماعيل محجوب صاحب ملهى ليلي سابق "الهابي داي بحلوان ."

المستشار "وليد شرابي" يقول عن خالد محجوب: "عرفت عنه البلادة وعدم القدرة علي التحصيل الدراسي وأرسله والده إلى  دولة السودان ليحصل علي الثانوية العامة من هناك بمجموع 55% ليلحقه بكلية الشرطة ثم يلحقه بعدها بالنيابة العامة".

وخالد محجوب متزوج من ابنة محمد عبد الله رفاعي، أمين تنظيم الحزب الوطني بالمرج ونائب الوطني السابق، وأكبر من حشد لموقعة الجمل وأحد داعمي شفيق الذي رصد له شيكًا بـ 650 ألف مقبول الدفع  في شهر يونيو 2012 من زوجة أحمد عز.

المستشار عادل السعيد

وعادل السعيد رئيس المكتب الفني للنائب العام السابق عبد المجيد محمود والمتورط معه في "فضيحة هدايا أخبار اليوم"، هو من كان مسئولاً عن إيداع أسباب النقض فى قضية موقعة الجمل، وسبب عدم قبول المحكمة للأسباب هو تأخره وعدم إيداعها فى موعدها المحدد، وبالتالي براءة المتهمين بموقعة الجمل.

واشترك السعيد في التواطؤ مع آخرين لاجبار النائب العام طلعت عبد الله على تقديم استقالته بعد إبعاده عن غرفته المزودة بالكاميرات إلى غرفة أخرى تعرض فيها للتهديد من قبل بلطجية.

وبحسب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان فإن المستشار "عادل السعيد" اشترك في تضليل محامين الشبكة في قضية اتهام شركات الاتصالات بالمساهمة الجنائية في قتل العديد من شهداء الثورة وازدياد أعداد المصابين بسبب قطع الاتصالات.