أقام المحامي علي أيوب، و56 محاميًا آخرين متضامنين، اليوم السبت، طعنًا أمام محكمة القضاء الإداري، على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، الموقعة في أغسطس 2016، والقرار المنشور بخصوصها في الجريدة الرسمية، والتي تقضي بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة، وذلك تحت رقم  55438 لسنة 79 شق عاجل الحقوق والحريات العامة، أمام الدائرة الأولى حقوق وحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالقاهرة، ضد كل من قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ووزير خارجيته بدر عبد العاطي.

وطالبت الدعوى، من حيث الشكل، بقبول الطعن شكلًا، أما في الشق العاجل، فقد التمس مقيمو الدعوى وقف تنفيذ القرار الجمهوري رقم 67 لسنة 2016، الصادر بتاريخ 9 إبريل 2016، والذي يقضي بالموافقة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين الحكومتين المصرية والسعودية والموقعة في 8 إبريل من العام نفسه بالقاهرة.

وذكرت الدعوى أن هذا القرار قد صدر بالمخالفة الصريحة لنص المادة 151 من الدستور المصري، والتي تشترط عرض الاتفاقيات التي تمس السيادة على استفتاء شعبي، فضلًا عن مخالفة القرار لقانون النشر في الجريدة الرسمية طبقًا لما ورد بالقانون رقم 7 لسنة 2017.

وأشارت الدعوى إلى أن الاتفاقية، وما تضمنته من خطابات متبادلة بين الطرفين (من أ إلى ل) وبنودها أرقام 2 و2 و4، باطلة لانعدامها القانوني، حيث إنها تتعلق بجزيرتي تيران وصنافير، وهما بحسب مقيمي الدعوى جزء من الإقليم البري المصري وتقعان ضمن حدود الدولة المصرية وتخضعان للسيادة المصرية الكاملة. واعتبر الطاعنان أن التنازل عنهما أو تغيير وصفهما لصالح أي دولة أخرى يمثل مخالفة دستورية صارخة، وفقًا لـ"العربي الجديد".

وطالبت الدعوى كذلك بإلغاء القرار المطعون فيه نهائيًا، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، أبرزها الاستمرار في اعتبار جزيرتي تيران وصنافير جزءًا من الأراضي المصرية، وحظر اتخاذ أي إجراء أو توقيع أي اتفاقية من شأنها تغيير وضعهما القانوني والسيادي، كما طالبت المحكمة بإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات وتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان، نظرًا إلى طبيعة الشق العاجل في القضية.

وتعود القضية إلى اتفاقية وقعتها مصر والسعودية في إبريل 2016، نصت على نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية، وأثارت الاتفاقية جدلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والقانونية في مصر، وتعرضت لانتقادات من جهات حقوقية وشخصيات عامة اعتبرت أن الاتفاقية تنتهك مواد الدستور المتعلقة بالسيادة الوطنية. وكان مجلس النواب قد أقرّ الاتفاقية لاحقًا في يونيو 2017، وأصدر السيسي تصديقه عليها.

سبق وواجهت الاتفاقية نفسها، طعونًا أمام «القضاء الإداري» التي أصدرت حكمها في 21 يونيو 2016، ببطلان توقيع رئيس الوزراء على اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية لتضمنها التنازل عن الجزيرتين، وهو ما لحقه إصدار محكمة الأمور المستعجلة، حكمًا في سبتمبر من العام نفسه، يقضي بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري، تلاه إصدار المحكمة الإدارية العليا، في 16 يناير 2017، حكمًا بتأييد حكم «القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية»، لحقه في إبريل 2017 حكمًا جديدًا من «الأمور المستعجلة» ببطلان حيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا وسريان الاتفاقية، لتتقدم هيئة قضايا الدولة في يونيو 2017، بدعوى تنازع أحكام أمام المحكمة الدستورية العليا، وطالبتها فيها بتحديد أيًا من تلك الأحكام واجب النفاذ، التي قضت بوقف تنفيذ الأحكام الصادرة بخصوص الاتفاقية لكون هذه المحاكم غير مختصة، وفقًا لموقع "مدى مصر".

واعتبرت المحكمة، أن الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية في شأن الاتفاقيات والأعمال السياسية، تقع في مجال الاختصاص المشترك، والرقابة المتبادلة، بين السلطتين التنفيذية والتشريعية؛ ممثلة في مجلس النواب، وذلك بحسب ملخص المحكمة لحيثيات الحكم.

تمثل «تيران وصنافير» مناطق استراتيجية تتحكم في مدخل خليج العقبة، والممر البحري المؤدي إلى مينائي العقبة الأردني، وإيلات الإسرائيلي، تحديدًا عند «مضيق تيران» الذي يعد منفذ إسرائيل الوحيد إلى البحر الأحمر، بحسب «BBC».