كشفت تحقيقات عن تورط السلطات المصرية في "تدوير" متهمين بقضايا تهريب مهاجرين بشكل متكرر، لاستعراض "إنجازات" وهمية أمام الاتحاد الأوروبي مقابل الحصول على منح مالية ضخمة.
وتعتمد هذه الممارسة، وفقًا لموقع "مدى مصر"، على اتهام نفس الأشخاص مرارًا في قضايا متطابقة، دون أدلة حقيقية، لرفع أعداد المضبوطين وإرضاء شروط التمويل الأوروبي.
آلة التدوير: كيف يُصنع "المهربون"؟
أفادت شهادات عشرات المتهمين بأن الشرطة اعتقلتهم تعسفيًا، ثم أعادت اتهامهم في قضايا جديدة بنفس التهم بعد إخلاء سبيلهم. أحد المتهمين، وهو فني مصاعد وأب لثلاثة أطفال، واجه 9 قضايا تهريب في محافظات مختلفة، دفع خلالها 180 ألف جنيه كفالات، بينما كانت التحقيقات تعتمد على "تحريات سرية" غير موثقة.
تظهر قاعدة بيانات جمعها المحامون أن 35% من المتهمين في قضايا التهريب أعيد تدويرهم مرة واحدة على الأقل، بينما وُجهت التهمة لـ1368 شخصًا، بينهم فقط 759 فردًا حقيقيًا، ما يكشف تضخيم الأرقام.
الدور الأوروبي: التمويل مقابل "الإنجازات الوهمية"
ارتبطت هذه الممارسات بضغوط الاتحاد الأوروبي لخفض أعداد المهاجرين، حيث حوّلت مصر الملف إلى مصدر تمويل. منذ 2016، سنّت مصر قانونًا لمكافحة الهجرة غير الشرعية، تلته اتفاقيات تمويل أوروبية، منها:
- 80 مليون يورو (2022) لشراء معدات مراقبة حدودية.
- 7.4 مليار يورو (2024) كحزمة دعم تشمل "مكافحة التهريب".
أكد محامون أن السلطات تقدم تقارير مزيفة للاتحاد الأوروبي تضخم أعداد القضايا والمتهمين، بينما تُحرر المحاضر بلا أدلة، وتُكرر فيها نفس الاعترافات الملفقة، مثل ادعاء فقدان الهواتف في الصحراء.
الوجه الآخر: الهجرة تنتقل إلى ليبيا
رغم تقليص الرحلات من السواحل المصرية، انتقلت الهجرة إلى ليبيا، حيث سجلت المنظمة الدولية للهجرة وصول 117 ألف مصري إلى أوروبا عبر ليبيا خلال شهرين فقط (2021-2022). كما تورطت ميليشيات ليبية، مثل لواء "سُبل السلام"، في التهريب، وفق تقارير أممية.
اللاجئون "ورقة ضغط"
بالموازاة، بالغت مصر في أعداد اللاجئين على أراضيها (مثل ادعاء استضافة 9 ملايين)، لابتزاز المزيد من المنح. ووفقًا لمسؤولين أوروبيين، ركزت المفاوضات على "ضمان استقرار مصر" كبوابة أوروبا، خاصة بعد حرب غزة، متجاهلين انتهاكات حقوق المتهمين.
صفقة غير شفافة
تحوّل ملف الهجرة إلى صفقة تبادلية: تمويل أوروبي مقابل إحصاءات مزيفة، بينما يدفع آلاف المصريين ثمن هذه الآلة القضائية الفاسدة.
