تعرض آلاف المواطنين وخاصة من أنصار الرئيس الراحل محمد مرسي وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، للاعتقال السياسي، منذ انقلاب قائد الجيش الأسبق ورئيس النظام الحالي عبد الفتاح السيسي، على أول تجربة ديمقراطية في البلاد، منتصف العام 2013.

وفي هذا الإطار، طالبت منصة "الحرية للجميع"، السبت الماضي، بإطلاق سراح أحد رموز ثورة يناير 2011، السياسي والبرلماني السابق محمد البلتاجي، بعد 12 عامًا قضاها بالسجن منذ اعتقاله نهاية أغسطس 2013، ووصل مجموع الأحكام بحقه 3 أحكام بالإعدام والسجن لأكثر من 170 عاما، حسب إحصاء منظمات حقوقية.

والاثنين الماضي، أكدت "المفوضية المصرية للحقوق والحريات"، أنّ: "وجود آلاف المعتقلين في السجون دون تهم حقيقية جريمة قضائية تُنتهك فيها أبسط حقوق الإنسان"، مشيرة إلى أنهم "يقبعون خلف القضبان لسنوات طويلة، دون أن تُوجه إليهم أي تهم قانونية محددة، يعيشون في حالة من الغموض الكامل بشأن مصيرهم، وفي ظل غياب محاكمات عادلة أو دفاع قانوني حقيقي".

وقالت إنّ: "هذه الممارسات تُظهر بوضوح أن النظام القضائي في مصر قد تحول من أداة لحماية الحقوق إلى سلاح يستخدم ضد الأبرياء".

"طالت حتى الحقوقيين"

في ذات السياق، يتعرض الحقوقيون والمدافعون عن حقوق الإنسان والمحامون لانتهاكات واسعة بحقهم، أثناء ممارسة عملهم في أقسام ومراكز الشرطة والنيابات العامة والمحاكم، مع تعرض عدد كبير منهم للاعتقال والسجن، وهو ما أكدته "المفوضية"، في تقرير لها، الثلاثاء الماضي.

وجاء في التقرير: "إن المحامين المدافعين عن المعتقلين السياسيين ضد انتهاكات حقوق الإنسان ويكشفون التعذيب والاعتقال التعسفي، يجدون أنفسهم عرضة لتهديدات مستمرة، بل قد يُعتقلون ويُتهمون بتهم ملفقة مثل الإرهاب ونشر الأخبار الكاذبة".

"تعذيب بالقاهرة وتصفية في مطروح"

من جرائم الأمن بحق الجنائيين، انتشرت مقاطع مصورة الأحد الماضي، لجثمان الشاب محمود أسعد (26 عامًا) داخل مشرحة تابعة لوزارة الصحة وبها آثار تعذيب، قُضي على إثرها بعد توقيفه بتهم الاتجار بالمواد المخدرة بقسم شرطة الخليفة بمحافظة القاهرة.

وفي مقابل اتهامات من عائلته بتعرضه للتعذيب على يد الشرطة، تنفي وزارة الداخلية الاتهام، وتؤكد أن الوفاة جاءت نتيجة اشتباك مع جنائيين آخرين.

وفي ذات السياق، وفي 9 إبريل الجاري، ارتكبت الشرطة في مدينة "النجيلة" بمحافظة مرسى مطروح شمال غرب البلاد جريمة إعدام لشابين، خارج إطار القانون، في واقعة أثارت جدلا بالمحافظة الحدودية.

وتفجّرت أزمة بين القبائل وقوات الشرطة، إثر مقتل 3 من قوات الأمن وإصابة 2 آخرين، على يد مسجل خطر، وفق رواية وزارة الداخلية، التي قامت بتوقيف 23 سيدة من ذوي المشتبه به وجيرانه، ليتم إخلاء سبيلهم بوساطة قبلية مقابل تسليم الشابين: "يوسف عيد"، و"فرج رباش الفزاري" نفسيهما للشرطة طوعا، والتي قامت بإعدامهما، خارج إطار القانون، وفقا لرواية الأهالي.

وكشف أحد زعماء قبائل مطروح، نصر الله جميل عبد الرسول القطعاني، عما وصفه بـ"خدعة مدير مكتب الأمن الوطني بالسلوم المقدم عادل الشيمي، له، بعد اتفاقه معه على تسليم الشابين بقرية أبو زريبة، للتحقيق معهم لصلة قرابة مزعومة بمنفذي حادثة النجيلة"، وأنه فوجئ "بخبر تصفيتهما وقتلهما بدم بارد، بدون رحمة، وبدون أي ذرة إنسانية"، وفق تعبيره.

واستمرارا لانتهاكات السلطات الأمنية بحق أهالي جزيرة الوراق، منذ العام 2017، والتي ترصدها منظمات حقوقية، تعرّض سكان الجزيرة للاعتداءات، السبت الماضي.
وأطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع، على منازل الأهالي والمتواجدين في الشوارع، ما أدّى لإصابة عشرات باختناق وإصابات جسدية، مع اعتقال بعض الأهالي، وذلك بعد نحو أسبوعين من اعتداء مماثل واعتقال 12 من السكان الشهر الماضي.