عبّرت الناشطة المصرية جهاد خالد عن صدمتها بعد إعلان الاتحاد الأوروبي إدراج مصر ضمن قائمة "الدول الآمنة"، مما يسهّل تسريع إجراءات رفض طلبات اللجوء لمواطني هذه الدول. جهاد، المقيمة حاليًا في بلجيكا، هربت من مصر خوفًا من الاعتقال، حيث لا تزال والدتها المحامية الحقوقية هدى عبد المنعم في السجن منذ عام 2018.

قالت جهاد: "أتمنى لو كانت مصر آمنة فعلًا. لكن الواقع مختلف تمامًا". وأضافت أن والدتها أنهت حكمها في أكتوبر 2023، لكن السلطات أدرجتها في قضية جديدة بنفس الاتهامات يوم الإفراج، ما اعتبرته مخالفًا حتى للقانون المصري.

شملت قائمة الدول "الآمنة" التي أصدرها الاتحاد الأوروبي أيضًا تونس والمغرب، إضافة إلى الهند وبنجلاديش وكولومبيا وكوسوفو. وبحسب المفوضية الأوروبية، هذه الدول لا تشهد "بوجه عام" اضطهادًا أو خطرًا حقيقيًا على حياة المواطنين، ما يبرر تسريع دراسة طلبات اللجوء القادمة منها واعتبارها على الأرجح غير مبررة.

لكن منظمات حقوقية اعتبرت القرار خطيرًا وغير دقيق. إذ أشار تقرير لمنظمة "فريدوم هاوس" إلى أن مصر تحتل المرتبة 18 من أصل 100 في مؤشرات القمع، مع أكثر من 60 ألف سجين سياسي. منظمة هيومن رايتس ووتش وصفت الوضع في مصر بأنه "قمع شامل وتجريم للمعارضة السلمية"، وأكدت استمرار احتجاز آلاف النشطاء في ظروف سيئة.

وصفت سمر الحسيني، المديرة التنفيذية لمنتدى حقوق الإنسان المصري، القرار بأنه "خاطئ من الناحية الواقعية وخطير سياسيًا". وربطت بين هذا التصنيف والمساعدات الأوروبية الأخيرة لمصر بقيمة 7.4 مليار يورو، في محاولة لوقف الهجرة، دون اشتراط إصلاحات حقوقية. وقالت: "الاتحاد الأوروبي يفضل تقليل أعداد اللاجئين على حساب حقوق الناس وسلامتهم".

لم يقتصر القرار على مصر، بل أثار أيضًا انتقادات بسبب إدراج تونس والمغرب. فقد وثقت هيومن رايتس ووتش اعتقالات واسعة لناشطين في تونس بتهم "إرهابية" على خلفية تصريحاتهم، في ظل قمع غير مسبوق منذ الثورة. أما المغرب، فواصل قمعه للصحفيين والمدافعين عن الصحراء الغربية، حيث تُسجل حالات اعتقال وتعذيب واعتداء جنسي، خاصة ضد النساء الصحراويات.

أوبي بشير، ممثل جبهة البوليساريو السابق لدى الاتحاد الأوروبي، وصف التصنيف بأنه "دعوة مفتوحة للمغرب للاستمرار في القمع"، مؤكدًا أن "المغرب ليس آمنًا حتى للمغاربة أنفسهم".

شملت ملاحظات الاتحاد الأوروبي أيضًا الدول المرشحة للانضمام إليه، ومنها تركيا. واعتبر الاتحاد أن هذه الدول "في المجمل" تحقق المعايير الديمقراطية، ما لم تكن هناك عنف عشوائي أو عقوبات أوروبية ضدها أو تجاوز نسبة طلبات اللجوء منها 20%.

لم يصدر الاتحاد الأوروبي توضيحًا رسميًا بسبب عطلة عيد الفصح، ما زاد من حدة الانتقادات التي وجهتها منظمات حقوقية للقرار الأوروبي، واصفة إياه بـ"الساخر" و"المهدد للعدالة والإنسانية".

https://www.middleeasteye.net/news/dissidents-shocked-after-egypt-tunisia-morocco-turkey-listed-safe-countries