قال أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس، عبدالله كنعان، إن قضية الأسرى الفلسطينيين تُشكّل رمزًا لمعاناة الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن أكثر من مليون فلسطيني جرى اعتقاله وأسره منذ عام 1967، بحسب تقرير صادر عن الأمم المتحدة.

وأضاف، في بيان بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، أنه بعد مرور أكثر من 555 يومًا على العدوان وحرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، هناك ما يزيد على 10 آلاف أسير وأسيرة في سجون الاحتلال، بمن فيهم الأسرى المقدسيون.

وأشار إلى أن الأسرى يعانون من أوضاع إنسانية مأساوية وظروف اعتقال خطرة، خاصة بعد تشريعات عنصرية أقرها الكنيست الإسرائيلي، بتوصية من الوزير المتطرّف إيتمار بن غفير، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 60 أسيرًا في سجون الاحتلال منذ تشرين الأول 2023، وما تزال جثامينهم في “مقابر الأرقام” الإسرائيلية دليلًا على إمعان الاحتلال في وحشيته.

وقال: رغم إفراج إسرائيل عن بعض الأسرى، إلا أن أوضاعهم الصحية المتدهورة وآثار التعذيب على أجسادهم الهزيلة تؤكّد للعالم أننا أمام استعمار وحشي لا يقيم وزنًا للقوانين والمنظمات الدولية، ولا لحقوق الإنسان وكرامته.

الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال

وفي 17 إبريل من كل عام تحشد المؤسسات الأهلية والرسمية الفلسطينية وذوو الأسرى الفلسطينيين طاقاتهم، ضمن فعالية يوم الأسير الفلسطيني للتضامن مع المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي وإبراز قضيتهم ومعاناتهم.

ومنذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، تضاعفت معاناة الأسرى بشكل لم يسبق له مثيل منذ احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967، بإجماع مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.

ويعود إحياء يوم الأسير إلى ذات التاريخ من عام 1974 حين أقر المجلس الوطني الفلسطيني 17 إبريل من كل عام يوما للأسير الفلسطيني.

ووفق معطيات مؤسسات الأسرى فإن عدد حالات الاعتقال بين الفلسطينيين منذ عام 1967 وحتى نهاية عام 2024 بلغ نحو مليون فلسطيني، بينهم أكثر من 50 ألف حالة اعتقال سجلت في صفوف الأطفال دون سن 18 عاما، وأكثر من 17 ألف حالة اعتقال لفتيات ونساء بينهن أمهات.

واستنادا إلى بيانات مؤسسات الأسرى حول الاعتقال الإداري منذ العام 1967 فقد صدر أكثر من 60 ألف أمر اعتقال إداري بحق أسرى فلسطينيين، وهو اعتقال لعدة شهور قابل للتمديد بموجب ملف سري بلا تهمة أو سقف زمني.

9900 معتقل

ويفيد بيان مشترك لمؤسسات مختصة بشؤون الأسرى، بينها نادي الأسير وهيئة الأسرى في بيان مشترك بمناسبة يوم الأسير، بأن الاحتلال يعتقل في سجونه أكثر من 9900 أسير وأسيرة ممن تعرف هوياتهم يقبعون في 27 سجنا ومركز تحقيق أو توقيف، يضاف إليهم أعداد أخرى تقدر بالآلاف لأسرى من قطاع  غزة رهن "الإخفاء القسري".

ومن بين المعتقلين حاليا 29 أسيرة، و400 طفل تقل أعمارهم عن 18 عاما، ونحو 3500 معتقل إداري بذريعة وجود ملف سري، غالبيتهم أسرى سابقون، ومن بينهم 4 أسيرات، وأكثر من 100 طفل.

ووفق مؤسسات الأسرى -استنادا إلى معطيات إدارة السجون الإسرائيلية- يبلغ عدد المعتقلين من غزة والذين صنفهم الاحتلال بـ"مقاتلين غير شرعيين" 1747 حتى بداية إبريل 2025.

الشهداء والمحررون

يبلغ عدد شهداء الحركة الأسيرة 300 شهيد منذ عام 1967، بينهم 63 استشهدوا في ظل حرب الإبادة، مع استمرار إخفاء هويات غالبية شهداء معتقلي غزة الذين ارتقوا في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال.

ووفق الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء، يحتجز الاحتلال الإسرائيل جثامين 72 شهيدا من شهداء الحركة الأسيرة أقدمهم أنيس دولة المحتجز جثمانه منذ العام 1980.

وفق مؤسسات الأسرى فإن من بين شهداء السجون الطفل وليد أحمد (17 عاما) والذي أعلن عن استشهاده في 24 مارس الماضي "بعد جريمة مركبة نفّذت بحقّه في سجن مجدو، وشكّلت جريمة التجويع السبب المركزي التي أدت إلى استشهاده" وفق تلك المؤسسات.

ومنذ عام 1968 جرت بين حركات المقاومة الفلسطينية والاحتلال 11 صفقة تبادل، أسفرت إجمالا عن تحرير أكثر من 9 آلاف، في حين أفرج عن نحو 8 آلاف ضمن اتفاقيات سياسية بين عامي 1993 و2014.

ما بعد 7 أكتوبر 2023

بلغت حصيلة حالات الاعتقال منذ بدء الإبادة في غزة 16 ألفا و400 حالة اعتقال، من بينهم أكثر من 510 من النساء، ونحو 1300 طفل "وهذا المعطى لا يشمل حالات الاعتقال من غزة والتي تقدر بالآلاف، بما فيهم النساء والأطفال".

ويلفت تقرير المؤسسات الحقوقية إلى سجون جديدة تحت سلطة جيش الاحتلال سمتها الأبرز التعذيب، مؤكدا "استحداث معسكرات خاصّة لاحتجاز معتقلي غزة والضفة، مع تصاعد أعداد المعتقلين، إلى جانب السّجون المركزية، وكان من أبرزها معسكر "سديه تيمان" الذي شكل العنوان الأبرز لجرائم التعذيب، وسجن "ركيفت" ومعسكر "عناتوت" ومعسكر "عوفر"، ومعسكر "نفتالي"، ومعسكر "منشة" وهي معسكرات تابعة لإدارة جيش الاحتلال".

وتقول مؤسسات الأسرى إن تلك السجون هي فقط المعسكرات التي تمكنت المؤسسات الحقوقية من رصدها، غير مستبعدة وجود سجون ومعسكرات سرّية.

وفي هذه السجون "استخدمت دولة الاحتلال جملة من الأدوات لترسيخ جريمة الإخفاء القسري، بما في ذلك تطويع القانون بفرض تعديلات على ما يسمى بقانون المقاتل غير الشرعي الذي يحرم الأسير من أبسط حقوقه، ومنع اللجنة الدّولية للصليب الأحمر من زيارتهم".

ومن الأدوات أيضا عدم الإفصاح عن أعداد الأسرى وأماكن احتجازهم، وظروف اعتقالهم "وأي شيء يتعلق بمصيرهم، وتعمد الاحتلال بالتعامل معهم كأرقام".

جرائم متصاعدة

وفق المؤسسات الحقوقية، فإن أعداد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال تتضاعف منذ بدء الإبادة، مشيرة إلى "المئات من المرضى والجرحى أعدادهم في تصاعد مستمر جراء الجرائم والسياسات والإجراءات الانتقامية الممنهجة التي فرضها الاحتلال على الأسرى، وأبرزها التعذيب والجرائم الطبية".

وشكّلت جرائم التّعذيب بكافة مستوياتها، وجريمة التجويع، والجرائم الطبية، والاعتداءات الجنسية ومنها الاغتصاب، الأسباب الأساسية التي أدت إلى استشهاد أسرى ومعتقلين بوتيرة أعلى مقارنة مع أي فترة زمنية أخرى، وذلك استنادا لعمليات الرصد والتوثيق التاريخية المتوفرة لدى تلك المؤسسات.

كما عكست الشهادات والإفادات من الأسرى داخل سجون الاحتلال التي نقلتها الطواقم القانونية والشهادات التي جرى توثيقها من المفرج عنهم "مستوى صادما ومروعا لأساليب التّعذيب الممنهجة، تحديدا في روايات معتقلي غزة".

وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، التصعيد من عمليات الاعتقال وما يرافقها من جرائم "أبرزها عمليات الإعدام الميداني، والتحقيق الميداني، إلى جانب عمليات تنكيل واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم".

وأشارت إلى "عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، ومصادرة المركبات، والأموال، ومصاغ الذهب، (…) وهدم منازل تعود لعائلات أسرى، واستخدام أفراد من عائلاتهم رهائن، إضافة إلى استخدام معتقلين دروعا بشرية".