استهدفت حكومة السيسي زيادة إيرادات ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات بنسبة 50.2% إلى 640.4 مليار جنيه، بزيادة 214 مليار جنيه مقارنة بتقديرات موازنة العام المالي 2024-2025، ورفع حصيلة الضرائب على السلع والخدمات بنسبة 34.4% على أساس سنوي إلى 1.103 تريليون جنيه
وحسب البيان التحليلي لمشروع الموازنة المصرية الجديدة، رفعت الحكومة احتياجاتها التمويلية إلى نحو 3.6 تريليونات جنيه بهدف تغطية عجز الموازنة، وأقساط وإهلاك القروض المطلوب سدادها.
وأعد حزب مستقبل وطن، الحائز للأغلبية في مجلس النواب، مشروعاً بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، يقضي بإلغاء إعفاء 19 سلعة من أصل 57 من الضريبة المحددة بسعر 14%، ضمن حزمة من الإصلاحات الهادفة إلى زيادة إيرادات الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي، استجابة لتوصيات صندوق النقد الدولي بشأن ترشيد الإعفاءات من الضريبة.
وشمل إلغاء الإعفاء بعض السلع الغذائية مثل الشاي والبن والطحينة والعسل الأسود، والمأكولات المصنعة والمبيعة للمستهلك النهائي من خلال المطاعم والمحال، بالإضافة إلى أغذية الحيوانات والطيور والأسماك، وخدمات تنقية مياه الشرب وتحليتها باستثناء المياه المعبأة. وأبقى المشروع على منتجات صناعة الألبان ضمن قائمة الإعفاءات، وكذلك محضرات أغذية وألبان الأطفال، والخبز بجميع أشكاله، والحيوانات والطيور الحية والمذبوحة الطازجة أو المبردة أو المجمدة، والمنتجات الزراعية، بما فيها البذور والشتلات.
والسلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة تشمل 19 سلعة من المواد الغذائية، و7 من الخدمات المالية، و7 من خدمات التعليم، و5 من خدمات الرعاية الصحية، و3 من معاملات الأراضي والإسكان، و5 من معاملات المواد الأولية مثل النفط الخام والغاز الطبيعي والكهرباء، و11 عنصراً خدمياً.
ومن جهة أخرى، وافق مجلس النواب (البرلمان)، اليوم الثلاثاء، نهائياً على الحساب الختامي لموازنة الدولة عن السنة المالية 2023-2024، التي انتهى العمل بها في 30 يونيو 2024، والحسابات الملحقة للهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي، وسط اعتراضات من بعض الأعضاء على ارتفاع الدين العام خلال العام المالي الماضي، بينما عرضت وزارة المالية الخطوط العريضة لمشروع موازنة العام المالي المقبل 2025-2026 والذي يتضمن رفع حصيلة الضرائب على السلع والخدمات وإيرادات ضريبة القيمة المضافة.
