كشف المتحدث باسم شعبة المخابز خالد صبري، عن اشتعال الأوضاع داخل المخابز السياحية بعد ارتفاع أسعار الوقود.
وأضاف صبري، في تصريحات، أنه خلال الفترة المقبلة ستزيد الأسعار بنسبة 10%، بعد زيادة سعر أسطوانة البوتوجاز التجاري لـ400 جنيه مقابل 300 جنيه في السابق، موضحا أن الأسعار ستتحدد من خلال وزن الرغيف، أي الذي كان وزنه 60 جراما سيكون 50 جراما وذلك حتى لا يتخلى المواطن عن شراء الخبز السياحي.
من جانبه، قال محمد عبد الجواد، السكرتير العام للشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن سعر رغيف الخبز البلدي المدعم سيظل ثابتًا عند 20 قرشًا للرغيف وبوزن 90 جرامًا.
ووصلت أزمة ارتفاع الوقود إلى نواب الانقلاب، حيث تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول عن الزيادة الجديدة للبنزين.
وأوضحت السعيد، أنه اعتبارا من الساعة السادسة صباح يوم الجمعة الموافق 11- 4 - 2025 تقرر زيادة أسعار البنزين بأنواعه والسولار والمازوت الصناعي والغاز لمصانع الطوب والبوتاجاز لتكون الأسعار كالتالي:
بنزين 95.. 19 جنيه.
بنزين 92.. 17.25 جنيه.
بنزين 80.. 15.75 جنيه.
السولار.. 15.5 جنيه.
الكيروسين.. 15.5 جنيه.
والمازوت المورد لباقي الصناعات سعر طن المازوت 10500 جنيه / طن.
اسطوانة البوتاجاز المنزلي 12.5 كجم 200 جنيه
أسطوانة البوتاجاز 400 جنيه
طن الغاز الصب 16000 جنيه
الغاز المورد لقمائن الطوب 210 جنيه للمليون وحدة حرارية.
وتساءلت السعيد: "كيف يحدث ذلك دون مراعاة للظروف المعيشية للمواطن ومعاناة الشعب؟ فالزيادة غير مبررة وستزيد معها الأسعار دون زيادة في الرواتب سواء للعاملين بالدولة أو القطاع العام أو الخاص".
وتابعت: "هل تم عمل دراسة عن أثر هذه الزيادات على المواطنين من الطبقة المتوسطة وتحت المتوسطة والفقيرة؟"، ضاربة مثلًا بأسطوانة الغاز التي ستزيد 50 جنيهًا دفعة واحدة.
وأضافت: "ماذا يفعل المواطن البسيط؟"، وطالبت بإحالة طلبها للجنة المختصة.
