قالت منصة الطاقة إن الحكومة لن تتراجع عن زيادة أسعار الوقود التي تأتي بوصفها واحدة من البنود المُتّفق عليها مع صندوق النقد الدولي شرطًا للحصول على قروض، وأنه تنفيذًا للاتفاق مع صندوق النقد سترفع الحكومة أسعار الوقود 4 مرات خلال 10 شهور، وأنها لن تتراجع عن قرار رفع أسعار الوقود  خلال شهر إبريل الجاري.

الطريف أن ذراع الإعلام لميس الحديدي @lameesh قالت "التصريح يختلف عما قاله د. مدبولي فى أكتوبر الماضى أن الأسعار لن تزيد محليًا لو استقرت أسعار النفط العالمية حول السبعينيات والآن المتوسط  حول 67 - 69 $، كما أن الموازنة متحوطة  بسعر 83 $ .. فلا داعى إذًا للزيادة".

وأضافت "قد يظن البعض ان هذا افضل وقت للتخلص من الدعم بانخفاض الاسعار العالميه وانخفاض التضخم.. افضل وقت للموازنة، لكن ماذا عن الناس؟ ".

واستطردت "ماصدقنا #التضخم انخفض وبدأ الناس يشعرون ببعض الهدوء فى ارتفاع الاسعار - وليس انخفاض- لكن ذلك لن يدوم فأى رفع جديد في أسعار #الوقود  وبالتالى #الكهرباء، سيرفع الأسعار ويرفع #التضخم من جديد .".

وكمن يبشر أن القرار لا مفر منه، وأنه يجب تمهيد الشعب للزيادة قالت: "إصلاح الاقتصاد مهم، لكن ليس كله من جيوب الناس. والحكومه تطبق وبسرعة فقط ما يخص إصلاح #الدعم  وهو ما لا يتعدى نسبه 11% من الاستخدامات.. بينما التحرك فى الأهم والأكثر تأثيراً مثل تخارج الدوله وشركاتها، تطبيق المنافسة العادلة، ضبط الانفاق، خفض الإعفاءات الضريبية يسير بسرعة ببطء شديد .".

وزعمت أن "الأوقات الصعبة دوليًا هى دائمًا أفضل الأوقات للإصلاح الداخلى، إذا لم نستغلها تضيع الفرصة. ضبط الموازنه وزياده معدل النمو لن يأتي من الناس -  مهما وفرت من الإنفاق على الدعم اللى هو دور الدولة أساسًا - لكنه يأتي  من الاستثمارات المباشرة وتراجع نشاط الدولة فى الاقتصاد وتشجيع القطاع الخاص .. كلام قلناه كتييير ونكرره.".

https://x.com/alarabiyabn_eg/alarabiyabn_eg/status/1899826895501345033

وتستعد حكومة السيسي لزيادة أسعار الوقود مرة أخرى، خلال الاجتماع المرتقب للجنة التسعير التلقائي للمشتقات البترولية، الذي من المقرر أن ينعقد خلال شهر إبريل الجاري 2025، لاتخاذ قرار بشأن الأسعار للأشهر الـ3 المقبلة.

وكأنه تعليق على حديث "لميس" قالت مصادر منصة الطاقة إن الانخفاض الذي شهده سعر برميل النفط عالميًا يُعد أمرًا مؤقتًا، ومن المتوقع أن تعود هذه الأسعار إلى الارتفاع مجددًا، مما يعني عدم إلغاء توجه الحكومة.

وأضافت أنه حال استمرار مستويات أسعار النفط عند 60 إلى 65 دولارًا للبرميل من خام برنت، فإن الحكومة في هذه الحالة قد تؤجل زيادة أسعار الوقود إلى يونيو المقبل، مع رفع سعر السولار حينها بصورة طفيفة، لا تتجاوز 10%..

وتترقّب أسعار الوقود في مصر 4 زيادات متتالية خلال 10 أشهر وذلك، ضمن خطط الحكومة لتنفيذ شروط الصندوق، إذ تعهّدت القاهرة برفع الدعم عن الوقود قبل نهاية العام الجاري 2025، لذلك يترقب الشارع الزيادة الأولى في سعر البنزين بعد منتصف شهر إبريل الجاري.

وقال مراقبون إن أسعار السولار ستكون الاستثناء الوحيد، وسيبقى سعر اللتر مدعمًا، لارتباطه بالحياة اليومية للمواطنين، ومنعًا لاستغلال التجار وارتفاع الأسعار بالأسواق.

وقال الأكاديمي أحمد لطفي @AHMADLO13219562 : "الحكومة حددت سعر برميل البترول في الموازنة الجديدة بـ 82 دولارًا. يقل مش مشكلة الفرق حيروح في الثقب الأسود (الديون)، طبعًا هذا بخلاف أن رفع الدعم عن الوقود نهائيًا بنهاية 2025 هو أحد اشتراطات صندوق النقد لصرف الشريحة الثالثة من القرض الأخير اللي بنسد به قروض تانية. إحنا في مأساة".

ووافق صندوق النقد على صرف الشريحة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار من القرض اللي تم توقيع الاتفاق عليه مع مصر العام الماضي بقيمة 8 مليارات دولار، وبجانب الشريحة الرابعة، حصلت مصر على قرض جديد تحت بند تسهيل الصلابة والاستدامة RSF بقيمة 1.3 مليار دولار.

وبالتوازي مع إعلان صندوق النقد عن الترتيبات الجديدة، أعلن مجلس الوزراء عن اعتزام الحكومة إنهاء دعم الوقود كليًا بنهاية عام 2025، مع استمرار دعم السولار وغاز البوتاجاز.

وبالتوازي، مازالت الحكومة تتحرك في اتجاه إلغاء الدعم على السلع الغذائية والانتقال إلى الدعم النقدي وفقًا لشروط الصندوق.