أعلنت محكمة العدل الدولية عن عقد جلسات استماع الشهر المقبل للنظر في دعوى رفعها السودان ضد الإمارات، متهمًا إياها بالمساهمة في ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في السودان، ويأتي ذلك بناءً على طلب الحكومة السودانية، وفقًا لما نقلته وكالة "رويترز".
تفاصيل القضية والمطالب السودانية
بحسب بيان رسمي صادر عن المحكمة، فإن السودان يطالب باتخاذ تدابير طارئة ضد الإمارات، متهمًا إياها بانتهاك التزاماتها الدولية بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، ويرتكز الاتهام الأساسي على قيام الإمارات، بحسب الدعوى، بتسليح قوات الدعم السريع شبه العسكرية، التي تشارك في الحرب المستمرة منذ عامين ضد الجيش السوداني.
وفي طلبه العاجل، طالب السودان المحكمة بإصدار تدابير مستعجلة لمنع الإمارات من دعم أي أنشطة قد تؤدي إلى تصعيد العنف في إقليم دارفور، حيث شهدت المنطقة، خاصة في عام 2023، هجمات واسعة النطاق ذات طابع عرقي استهدفت قبيلة المساليت غير العربية من قِبل قوات الدعم السريع وميليشيات متحالفة معها.
دعم دولي للتحقيقات واتهامات ذات مصداقية
في سياق متصل، أكدت تقارير أممية وتصريحات مشرعين أميركيين أن الاتهامات الموجهة للإمارات بشأن تسليح قوات الدعم السريع تستحق المتابعة الجادة، حيث أشار خبراء الأمم المتحدة إلى وجود أدلة تدعم تلك المزاعم. وفي يناير الماضي، صنفت الولايات المتحدة الهجمات التي استهدفت المساليت على أنها إبادة جماعية.
الجدول الزمني والإجراءات القانونية
حددت المحكمة العاشر من أبريل المقبل موعدًا لبدء جلسات الاستماع في القضية، والتي من المتوقع أن تستغرق سنوات قبل الوصول إلى حكم نهائي، ومع ذلك يمكن للمحكمة إصدار تدابير طارئة خلال فترة نظر القضية، لضمان عدم تصعيد النزاع بين الأطراف المعنية.
ومن المعروف أن محكمة العدل الدولية، باعتبارها أعلى هيئة قضائية في العالم، لها صلاحية الفصل في النزاعات بين الدول بموجب القانون الدولي، وتعتبر قراراتها ملزمة لكنها تعتمد على مجلس الأمن لتنفيذها.
