كرَّم عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، أحد المسلحين السابقين في ميليشيا محلية موالية للجيش خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ41 بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد.
جاء هذا التكريم رغم تورط الشخص المكرَّم، ويدعى إبراهيم حماد إبراهيم حماد، في عمليات إعدام ميدانية بحق مدنيين عزّل في سيناء عام 2017، وفقًا لتقارير موثقة من مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان ومنظمات دولية، من بينها هيومن رايتس ووتش.
جدل واسع وإدانات حقوقية
وصفت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان التكريم بأنه "إهانة بالغة للضحايا وأسرهم"، معتبرة أن هذه الخطوة تؤكد استمرار سياسة الإفلات من العقاب في مصر.
وأضافت المؤسسة أن تكريم شخص موثّق تورطه في جرائم حرب يمثل رسالة خطيرة بأن الدولة لا تنوي محاسبة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان، بل تمنحهم غطاءً رسميًا حتى بعد وفاتهم.
إعدامات ميدانية موثقة بالفيديو
في تقرير نشرته هيومن رايتس ووتش بتاريخ 21 أبريل 2017 تحت عنوان "مقاطع فيديو تظهر الجيش ينفذ إعدامات في سيناء"، أكدت المنظمة أن إبراهيم حماد كان عضوًا في ميليشيا محلية تُعرف باسم "الفرقة 103"، التي أنشأها الجيش المصري عام 2015 للمشاركة في عمليات مكافحة الإرهاب في سيناء.
وأشار التقرير إلى أن حماد ظهر في مقطع فيديو ينفذ عمليات إعدام ميدانية لمعتقلين من مسافة صفر، بما في ذلك طفل يبلغ من العمر 16 عامًا وشقيقه البالغ 19 عامًا.
ووفقًا للتقرير، كان حماد يرتدي شارة سلاح المشاة التابع للجيش المصري، بينما ظهر شخص آخر يرتدي شارة "المخابرات الحربية والاستطلاع".
وخلال تنفيذ الإعدامات، سُمع صوت يوجهه قائلًا: "بلاش الدماغ بس"، في إشارة إلى تجنب إطلاق النار في الرأس. كما تم تصوير الجثث بعد وضع أسلحة بجانبها، على ما يبدو بغرض التلاعب في توثيق الحادثة.
غياب المساءلة واستمرار الانتهاكات
رغم الأدلة الواضحة والتعرف على هوية إبراهيم حماد، لم يخضع لأي تحقيق أو مساءلة، بل استمر في العمل مع الجيش حتى مقتله في مايو 2022 إثر انفجار عبوة ناسفة.
وبدلًا من محاسبته، اختارت الدولة تكريمه رسميًا بعد وفاته، ما يعكس استمرار سياسة التستر على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
مطالبات بتحقيقات مستقلة
في أعقاب هذا التكريم المثير للجدل، جددت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان دعواتها إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للبحث في ادعاءات جرائم الحرب التي وقعت في سيناء خلال العقد الأخير، ومحاسبة المتورطين فيها من المسؤولين العسكريين والأفراد.
كما دعت المؤسسة إلى فتح تحقيق دولي مستقل حول الإعدامات الميدانية والانتهاكات الجسيمة في سيناء، مع إدراج كافة المتورطين في قوائم العقوبات الدولية، لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب. وأكدت أن استمرار سياسة تكريم منتهكي القانون الدولي يهدد سيادة القانون ويقوض جهود تحقيق العدالة في مصر.
العدالة في مواجهة الإفلات من العقاب
أكدت مؤسسة سيناء أن تكريم مجرمي الحرب يمثل مؤشرًا خطيرًا على أن الدولة المصرية لا تسعى إلى تحقيق العدالة، بل تعزز مناخ الإفلات من العقاب، مما يشجع على استمرار انتهاكات حقوق الإنسان، لا سيما القتل خارج نطاق القانون.
وأشارت إلى أن مبدأ العدالة وإنصاف الضحايا واجب لا يسقط بالتقادم، داعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان تحقيق العدالة وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب التي باتت سمة أساسية في المشهد الحقوقي المصري.
