جدّدت "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة في تونس رفضها القاطع لما وصفته بـ"المحاكمات السياسية" التي تستهدف نشطاءها، مؤكدة أن محاكمة المتهمين في قضية "التآمر على أمن الدولة" تمثل استهدافًا مباشراً للمعارضين والرافضين لمسار الحكم الفردي.
 

إدانة واستنكار للمحاكمات السياسية
   في بيان رسمي نشرته الجبهة على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، أعربت عن استنكارها الشديد لتوظيف القضاء ضد المعارضين، منددة بما وصفته بـ"التطويع الكامل للساحة الإعلامية والقضائية" في خدمة أجندات سياسية.
وشددت الجبهة على أن هذه المحاكمات تفتقر لأدنى معايير العدالة، مؤكدة أن المتهمين في القضية يقبعون خلف القضبان منذ أكثر من عامين دون محاكمة عادلة.

وأضاف البيان أن "هذه المحاكمة، المنعقدة في غياب من تمّ اعتقالهم تعسفيًا، ليست إلا محاولة لإسكات الأصوات الحرة والمدافعين عن الحريات العامة وعودة الشرعية الدستورية".
 

رفض قاطع للمحاكمات الصورية
   كما أكدت الجبهة على "رفضها القاطع لهذه المحاكمة الصورية التي تفتقر لأدنى مقومات العدالة، حيث يتم توظيف أجهزة الدولة القضائية والأمنية لأغراض سياسية، مما يشكل انتهاكًا صارخًا للدستور والمواثيق الدولية التي التزمت بها تونس".

وشددت الجبهة على أن استمرار هذه المحاكمات لن يؤدي إلا إلى مزيد من تأزيم الوضع السياسي والحقوقي في البلاد، محملة السلطة القائمة المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع وما قد يترتب عليها من تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة.
 

جلسة محاكمة وسط احتجاجات
   يوم الثلاثاء، عقدت المحكمة الابتدائية بتونس جلسة لمحاكمة ما يقارب 40 شخصية سياسية في القضية المذكورة، في ظل احتجاجات من عائلات المتهمين وناشطي المجتمع المدني.
وبعد الجلسة، قررت المحكمة تأجيل المحاكمة إلى 11 أبريل المقبل، مع رفض طلب الإفراج عن الموقوفين.

وتعود جذور هذه القضية إلى حملة اعتقالات واسعة شهدتها تونس في فبراير 2023، شملت إعلاميين، ونشطاء، وقضاة، ورجال أعمال، وسياسيين بارزين، من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وقيادات أخرى مثل علي العريض، نور الدين البحيري، وسيد الفرجاني.
 

اتهامات متبادلة بين السلطة والمعارضة
   يتهم الرئيس قيس سعيد بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة" و"الوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، وهي اتهامات ترفضها المعارضة جملةً وتفصيلًا، معتبرة أنها مجرد ذرائع لتصفية الخصوم السياسيين.

وفي المقابل، يؤكد الرئيس سعيد أن "القضاء مستقل" وأنه "لا يتدخل في عمله"، فيما تتهمه المعارضة باستخدامه كأداة لملاحقة كل من يعارض قراراته الاستثنائية التي بدأ فرضها منذ 25 يوليو 2021، حين قام بحل مجلسي القضاء والبرلمان، وأصدر تشريعات بأوامر رئاسية، وأقرّ دستورًا جديدًا عبر استفتاء شعبي، تبعه تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة.