كشفت زوجة المواطن المصري المعتقل في السعودية، أحمد فتحي كامل، عن قيام السلطات السعودية بترحيله إلى مصر، على الرغم من التحذيرات المتكررة من تعرضه لخطر الاحتجاز التعسفي والتعذيب.
وأكدت زوجة كامل أن الأنباء التي وصلتها تفيد بأن زوجها كان في المطار يستعد للصعود إلى الطائرة المتجهة إلى القاهرة، دون أن تتمكن من التواصل معه مباشرة.
ونشرت عبر حسابه على منصة "إكس" تحت اسم "الحرية لأحمد كامل"، قائلة: "أظن أن السلطات السعودية سلمته إلى مسؤولي الرحلة، وأنا أنتظر أخبار وصوله إلى القاهرة"، مشددة على أن زوجها رجل بريء لم يقترف أي جرم وكان مقيماً قانونياً في المملكة لأكثر من عقد من الزمان.
تحذيرات حقوقية من الترحيل
كانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد ناشدت السلطات السعودية في نهاية فبراير الماضي بعدم ترحيل أحمد كامل إلى مصر، مشيرة إلى أن الأخير يواجه خطر الاحتجاز التعسفي والتعذيب في بلاده.
وصرحت جوي شيا، الباحثة السعودية في المنظمة، قائلة: "ينبغي للسعودية الإفراج فورًا عن أحمد كامل ورفض ترحيله إلى مصر، نظرًا للانتهاكات المتزايدة في نظام القضاء الجنائي المصري".
وأضافت: "إذا أُعيد أحمد كامل إلى مصر، فقد يواجه انتهاكات جسيمة للإجراءات القانونية الواجبة، وحتى التعذيب. ينبغي للسلطات السعودية أن تُظهر للعالم أنها جدية بشأن احترام الحقوق عبر الإفراج عنه وإيقاف ترحيله".
مسيرة كاملة من النضال والاضطهاد
يُعد أحمد فتحي كامل من النشطاء البارزين الذين شاركوا في احتجاجات الربيع العربي عامي 2011 و2014، حيث تعرض خلالها لإصابتين بالرصاص، ما أدى إلى مضاعفات صحية دائمة، بينها بقاء شظايا في جسده.
وبعد مظاهرات 2014، اعتُقل وتعرض للتعذيب من قبل سلطات السيسي قبل أن يتم الإفراج عنه بكفالة. نتيجة لذلك، قرر الفرار إلى السعودية، حيث استقر هناك لسنوات.
إلا أن الأوضاع تغيرت في أكتوبر 2022، عندما ألقت السلطات السعودية القبض عليه بناءً على طلب تسليم من مصر عبر الإنتربول. وبعد ثلاثة أيام من الاحتجاز دون تقديم أي وثائق رسمية، أُطلق سراحه ليستمر في إقامته بالمملكة دون مشكلات إضافية.
لكن في 13 نوفمبر 2024، اعتُقل مجددًا استنادًا إلى نشرة حمراء جديدة صادرة عن الإنتربول بطلب من القاهرة. وقد حُكم عليه غيابيًا بالسجن 25 عامًا في مصر، بسبب مشاركته في الاحتجاجات السلمية.
مطالبات بوقف الإعادة القسرية
أدانت عدة منظمات حقوقية، منها "هيومن رايتس مونيتور" و"مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان"، قرار السلطات السعودية ترحيل أحمد كامل، معتبرةً أنه يمثل انتهاكًا صارخًا لمبدأ عدم الإعادة القسرية، المنصوص عليه في المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب، والتي وقّعت عليها السعودية عام 1997.
وطالبت المنظمات المجتمع الدولي بالضغط على الرياض لمنع تكرار مثل هذه الإجراءات التي تهدد حياة النشطاء والمعارضين السياسيين، محذرةً من أن تسليم أحمد كامل قد يكون بمثابة "حكم بالإعدام البطيء"، في ظل تزايد التقارير حول ممارسات القمع والانتهاكات الجسيمة داخل سجون السيسي.
