شهدت محافظة بورسعيد، الأربعاء الماضي، واقعة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية، بعدما قامت قوات الأمن باعتقال أربعة أشخاص من ذوي الهمم، بينهم امرأة، خلال مشاركتهم في وقفة احتجاجية سلمية أمام المكتب اللوجستي الجمركي.
وجاءت هذه الوقفة التي شارك فيها المئات للمطالبة بتسليم سياراتهم الخاصة، التي تعاقدوا على شرائها منذ مايو 2024، بموجب أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018.
 

تسعة أشهر من الانتظار والوعود المؤجلة
   وفقاً لما رصدته "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان"، فإن الاحتجاج جاء بعد مرور أكثر من تسعة أشهر على إتمام التعاقد، وسط مماطلة الجهات المختصة في تسليم السيارات لأصحابها.
وقد تزايدت المخاوف بشكل ملحوظ بعد ورود أنباء عن نية السلطات بيع هذه السيارات في مزاد علني، الأمر الذي اعتبره المحتجون انتهاكاً صارخاً لحقوقهم.

وفي هذا السياق، أكد شهود عيان أن قوات الأمن استخدمت القوة المفرطة لتفريق المتظاهرين، ما أسفر عن وقوع اعتداءات على بعض المحتجين، حيث تم سحل وضرب عدد منهم، بمن فيهم أشخاص من ذوي الإعاقة.
وأعربت جهات حقوقية عن قلقها إزاء استمرار احتجاز المعتقلين، وسط غياب المعلومات الرسمية بشأن مصيرهم.
 

مطالب حقوقية بالتدخل العاجل
   في ضوء هذه الأحداث، أصدرت "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان" بياناً طالبت فيه النائب العام محمد شوقي، ووزير الداخلية، محمود توفيق، بالتدخل العاجل لوقف كافة أشكال التعنت ضد ذوي الهمم، والتحقيق الفوري في الانتهاكات التي تعرض لها المحتجون، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الاعتداءات.
كما شددت الشبكة على ضرورة الإفراج الفوري عن المعتقلين، وسرعة تسليم السيارات المتعاقد عليها، التزاماً بأحكام القانون.
 

مخالفات قانونية وإجراءات مثيرة للجدل
   تأتي هذه التطورات في ظل إجراءات مثيرة للجدل اتخذتها مصلحة الجمارك التي قامت بإحالة 798 سيارة مخصصة لذوي الهمم إلى قوائم البضائع المهملة، تمهيداً لبيعها في مزاد علني، بعد أشهر من تكدسها في الموانئ دون الإفراج عنها.
وبررت الجهات المعنية ذلك بكون السيارات تم استيرادها من قبل مستفيدين من برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، في مخالفة للإجراءات التي حددتها الدولة بشأن حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم.

وتُعفى السيارات المخصصة لذوي الهمم من الرسوم الجمركية، في إطار الامتيازات التي تقدمها الحكومة لهذه الفئة، إلا أن تعديلات حديثة على اللائحة التنفيذية لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة فرضت قيوداً مشددة على الاستيراد، منها تحديد سعة المحرك عند 1200 سي سي، وعدم تجاوز القدرة الكهربائية 200 كيلوواط للسيارات الكهربائية، مع اشتراط أن يكون الموديل لا يزيد عمره عن ثلاث سنوات من تاريخ الصنع، فضلاً عن إلزام المستفيدين بإيداع مبلغ مالي يعادل كامل ثمن السيارة للاستفادة من الإعفاء الجمركي.
 

ردود فعل غاضبة وتضامن واسع
   أثارت هذه الإجراءات والاعتقالات ردود فعل غاضبة بين النشطاء الحقوقيين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروا أن ما جرى يعد استهدافاً مباشراً للأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم التي يكفلها القانون.

وطالب العديد من المنظمات الحقوقية بضرورة تسليط الضوء على هذه القضية، ودعوا الجهات الحكومية إلى احترام التزاماتها القانونية تجاه ذوي الهمم، وضمان حقوقهم دون تعنت أو مماطلة.
 

الفيديو:
https://x.com/noahghoneim/status/1892663999679930795

https://x.com/OElfatairy/status/1892628329783582781

https://www.facebook.com/watch/?v=980228814047056