يبدو أن الرئيس الأمريكي يستكمل ما بدأه بايدن في منافسة طريق الحرير الصيني الذي يمر عبر قناة السويس، ويدعم ترامب طريق الهند الجديد (الهند -أمريكا) وهو طريق يهدد كارثيًا قناة السويس.
والدول الرئيسة في الطريق (الهند-اسرائيل-إيطاليا-الولايات المتحدة)، وتأتي أولى المحطات بعد الهند في موانئ الإمارات ثم السعودية ثم الأردن، ثم موانئ حيفا بالكيان العدو ليمثل العرب 3 أطراف جديدة.
ويعتمد الممر الاقتصادي على خطوط السكك الحديدية والموانئ البحرية، ويقلل أوقات عبور البضائع، والمتوقع أن يشمل المشروع بنية تحتية لإنتاج ونقل الهيدروجين الأخضر، وكابلًا تحت البحر لتعزيز الاتصالات ونقل البيانات.
وسيوفر الطريق البري مرورًا لخطوط السكك الحديدية عبر ميناء حيفا في "إسرائيل" إلى الأردن عبر السعودية والإمارات، وسيقوم الممر الشرقي بعد ذلك بربط الخليج العربي بالهند، من خلال ممر شرقي وطريق بري في الخليج العربي.
وطرح المشروع في 13 سبتمبر 2023 في مؤتمر قمة العشرين بالهند، في نيودلهي، مستعرضين الطريق الذي سينقل البضائع من شبه القارة الهندية عبر الإمارات والسعودية والأردن وإسرائيل إلى الأسواق الأوروبية، مهمشًا دور قناة السويس كممر طبيعي ومستقر قبل عشرات السنين، وهو ربما يشي بانتهاء دورها فعليًا لأحداث يتم التخطيط لها، بحسب مراقبين.
ويعد الممر الطموح قناة بديلة لقناة السويس المزدحمة وارتفاع تعريفاتها الجمركية، ويهدف الممر الاقتصادي الجديد إلى ربط الموانئ عبر القارتين لجعل التجارة والنقل أسهل وأسرع من خلال تقليل وقت العبور بنسبة تصل إلى 40%!
ووقّعت الولايات المتحدة بعهد بايدن والسعودية والإمارات والهند وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي، على هامش قمة العشرين التي عقدت في نيودلهي، مذكرة تفاهم لإنشاء ممر اقتصادي يربط الهند بالشرق الأوسط وأوروبا.
وقال تقرير للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، إن الممر (خطوط للسكك الحديدية وأنابيب لنقل الطاقة، وكابلات لنقل البيانات) الرابط بين منطقة المحيط الهندي والشرق الأوسط وأوروبا، يمثل ذروة الأفكار والجهود الأمريكية، لتحدي الصين، ووقف تمددها في منطقة حيوية للمصالح الأمريكية.
ومنذ يناير 2023، بدأت الولايات المتحدة بإجراء محادثات مع الهند والسعودية والإمارات وإسرائيل، حيث وضعت إدارة بايدن رؤية لتطوير ممرات اقتصادية، من خلال طرح استراتيجية للاستثمار عبر قطاعات متعددة في البلدان المُشار إليها، للاستفادة من “التأثيرات الأوسع لتعزيز التنمية الاقتصادية وتأمين سلاسل التوريد العالمي، وتعزيز التواصل الإقليمي، ثم جاء الإعلان عن المشروع على ما يبدو حصيلة لهذه المحادثات التي جرت خلف أبواب مغلقة.
وتعدّ هذه المحادثات امتدادًا للاتفاقات الرباعية التي جرى التوصل إليها عام 2022 في إطار صيغة مجموعة (I2U2) التي ضمت، إلى جانب الولايات المتحدة، الهند و"إسرائيل" والإمارات، بعدما مثلت اتفاقات أبراهام التي رعتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لدمج "إسرائيل" في النظام الإقليمي للمنطقة العربية، الأرضية التي نشأت على أساسها مجموعة (I2U2).
وقال تقرير إن واشنطن تسعى لدمج الكيان الصهيوني في المنطقة، حيث سبق أن رحب بها رئيس الوزراء نتنياهو، ووصفه بأنه “أكبر مشروع تعاون في تاريخنا” من شأنه أن “يغير وجه الشرق الأوسط و"إسرائيل" وأوروبا وسيؤثر في العالم أجمع”.
وفي فبراير 2022، أعلن عن عدة بدائل لقناة السويس منها؛ ممر تجاري بين الإمارات وتركيا، جاءت عقب قطيعة كبيرة، امتدت لعقد من الزمان، ثم توقيع أردوغان وبن زايد عدة اتفاقيات، أهمها إنشاء ممر تجاري يربط بينهما، قد يشكل تهديدًا لقناة السويس.
ويبدأ الممر من الشارقة في الإمارات، مرورًا بإيران، وصولًا إلى ميناء مرسين التركي، وتحتاج البضائع الإماراتية 8 أيام للوصول عبره إلى تركيا، بدلًا من 20 يومًا عبر قناة السويس.
وأصغر ناقلة حاويات تحمل 1200 حاوية. وبالمقارنة بين مرورها في الممر الجديد وقناة السويس، فإن عملية الشحن بالقناة ستتم مرة واحدة، بينما نقل نفس الحاوية بريًا يحتاج إلى 1200 شاحنة، فضلاً عن أن تكاليف ووقت التجارة في الطريق الجديد ستكون أعلى بكثير من قناة السويس.
الممر "الإسرائيلي- الإماراتي"
ودشنت تل أبيب ممرًا بديلًا آخر لقناة السويس، وهو خط إيلات - أسدود، بالتعاون مع أبوظبي على الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ لنقل النفط من الإمارات إلى أوروبا، بدلًا من مروره عبر قناة السويس.
واعتبر مراقبون أن الخط هو أكبر تهديد تتعرض له قناة السويس.
الممر "الروسي -الإماراتي"
وأعلنت شركة موانئ دبي في يوليو 2021، تعاونها مع روسيا لتدشين ممر تجاري عبر القطب الشمالي، في مسار تروج له موسكو على أنه بديل لقناة السويس، يقلل في الوقت والتكلفة، حسبما قالت الحكومة الروسية
يشار إلى أن الطريق الإماراتي التركي يشبه نظيره بين الهند وروسيا، وحجم التجارة بينهم 6 ملايين طن سنويًا، وهي حمولة تمر بالقناة في 3 أيام فقط.